مجموعة الـ85 للحراك الجنوبي تقر استمرار تعليق مشاركتها بمؤتمر الحوار
أقرت مجموعة الـ85 للحراك الجنوبي المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، استمرار تعليق مشاركتها في المؤتمر وعدم حضور اي اجتماعات حتى تنفيذ مطالبهم السابقة والمطالب التي تضمنها بيانهم الأخير .
واعتبرت المجموعة هذا القرار ملزم لجميع الجنوبيين المشاركين في المؤتمر باسم الحراك الجنوبي، مؤكدة في اجتماعها الذي عقد اليوم بعدن ان أي خروج عن هذا القرار يعتبر خروج عن الثوابت الوطنية والإجماع الوطني الجنوبي وبالتالي لا يعتبر ممثلا للحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار .
كما اقر المشاركون في الاجتماع التوقيع على استمارة تعهد بالتمسك بالثوابت الوطنية الجنوبية وخيار شعب الجنوب باستعادة دولتنا الجنوبية الحرة المستقلة كاملة السيادة واعتبار عدم الموقعين عليها غير ممثلين للحراك الجنوبي، داعيين بهذا الصدد ممثلي الحراك في مؤتمر الحوار الحضور الى مقر المؤتمر الوطني لشعب الجنوب الكائن في مديرية خور مكسر بجوار مطار عدن الدولي للتوقيع على الاستمارة في مدى أقصاها ثلاث ايام حيث سترفع للامانة العامة للمؤتمر .
واكدوا انهم سيرفعون رسالتين الى رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني عبدربه منصور هادي ومبعوث الامين العام للامم المتحدة الى اليمن جمال بنعمر توضح اسباب اتخاذهم هذا القرار ومطالبهم التي يريدون تنفيذها ليعودوا للمشاركة في الحوار .
وخلال الاجتماع دعا رئيس هيئة رئاسة المؤتمر الوطني لشعب الجنوب رئيس المجموعة المناضل محمد علي احمد أبناء الجنوب رص الصفوف وتجسيد الوحدة الوطنية الجنوبية خلال هذه المرحلة الحاسمة لمنع وايقاف اي مؤامرات واختراقات تسعى الى شق الصف الجنوبي .
وحذر المناضل محمد علي احمد المتأمرون من القوى التقليدية والسياسية الشمالية واعوانهم الجنوبيين من استمرار حياكة المؤامرات او محاولة الالتفاف على مطالبهم ومطالب شعب الجنوب المتمثلة بحقهم باستعادة دولتهم الجنوبية المستقلة الحرة كاملة السيادة، مؤكدا ان كل الخيرين من ابناء الجنوب سيقفون امام تلك المؤامرات ولن يسمحوا بمرورها .
وجدد المناضل محمد علي احمد تمسكه وممثلي الحراك الجنوبي في الحوار بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره واستعادة الدولة الجنوبية المستقلة كاملة السيادة، لافتا الى ضرورة الحفاظ على الانتصارات التي حققوها خلال مشاركتهم في الاجتماعات السابقة بمؤتمر الحوار والمتمثلة الاعتراف الاقليمي والدولي بعدالة القضية الجنوبية واعتبارها قضية سياسية بامتياز .