في تحدٍ سافرٍ للدستور والقوانين: رئيس النيابات العسكرية يمنع المحكمة المختصة من تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ ضد وزارة الدفاع

مايزال رئيس النيابات العسكرية (الذي يشغل أيضاً منصب مدير دائرة القضاء العسكري) يصر على منع المحكمة العسكرية من تنفيذ حكمٍ قضائيٍ بات وواجب النفاذ صادر ضد وزارة الدفاع رغم استيفاء القضية كافة مراحل التقاضي وصدور تأييد للحكم من قبل المحكمة العليا.. وكانت محكمة الاستئناف العسكرية قد أصدرت قراراً يلزم وزارة الدفاع بتسليم المحكوم له/ فكري محمد العماد مبلغ 184مليوناً و852ألفاً و500ريال.. وتم استكمال فترة التنفيذ الاختياري وعند عقد جلسة للبدء في التنفيذ الجبري باقتطاع المبلغ من البنك المركزي فوجئ قاضي التنفيذ بقيام رئيس النيابات العسكرية بمنعه من التنفيذ وقدّم أمراً خطياً لإيقاف السير في الإجراءات بناءً على توجيهات وزير الدفاع..! وكان رئيس النيابات العسكرية قد سعى في رمضان قبل الماضي إلى استصدار حكمٍ من القاضي المناوب يقضي بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا ضد الوزارة.. وفي الإجازة القضائية الأخيرة استعان بنفس القاضي المناوب لإصدار حكمٍ مماثل بدون علم قاضي الاستئناف العسكري..! كما قام بتوجيه تحذير إلى البنك المركزي ومطالبة بعدم قبول أي قرار من المحكمة المختصة بالتنفيذ.. قائلاً في مذكرته التي وجهها إلى محافظ البنك أن الحكم ضد وزارة الدفاع مبني على التواطؤ وأن من حقه كرئيس للنيابات العسكرية أن يطلب من البنك عدم التعامل مع المحكمة المختصة بالتنفيذ.. وأن هذا الطلب صدر بتوجيهات من وزير الدفاع (المنفذ ضده)..! ونظراً لكون جميع قضاة المحاكم العسكرية هم من منتسبي القوات المسلحة ويخضعون للأمر العسكري ويخافون من سلطة ونفوذ وزير الدفاع والقيادات العسكرية.. ونظراً لعدم وضوح صلاحيات مدير دائرة القضاء العسكري واعتياده على التدخل في سير المحاكمات وفي صناعة وإلغاء الأحكام وعدم وجود رقابة قضائية حازمة ورادعة.. فقد استجاب قاضي المحكمة الاستئنافية وقاضي التنفيذ لطلب الإيقاف بدون مسوغ قانوني.. رغم حجية الأحكام ورغم أن المذكور ليس له صلاحيات للتدخل في الأحكام القضائية..

وبعد رفع شكوى إلى هيئة التفتيش القضائي لاتخاذ اجراءٍ صارمٍ إزاء تصرفات مدير القضاء العسكري وإزاء تخوّف القضاة من تهديدات ذلك الشخص.. وبعد قيام الهيئة بدراسة ملف القضية أصدر رئيس الهيئة مذكرة إلى رئيس محكمة الاستئناف العسكرية تضمّنت توجيهاً صريحاً باستكمال إجراءات التنفيذ.. و في 2 سبتمبر 2013م طلب رئيس هيئة التفتيش القضائي من مدير القضاء العسكري توضيحاً لأسباب وقوفه ضد تنفيذ الحكم البات المؤيد من المحكمة العليا.. إلا أن الأخير لم يقدم أي رد.. ثم قام رئيس هيئة التفتيش بإرسال مذكرة أخرى تعقيبية بتاريخ 3 أكتوبر 2013م يؤكد فيها على المحكمة أن تلتزم بأحكام القانون وأن تستكمل اجراءات التنفيذ الجبري.