عدن اليوم - خاص | الأربعاء 02 أكتوبر 2013 04:19 مساءً

حمل فريق قضية صعدة رئاسة مؤتمر الحوار مسؤولية تأخره عن تسليم التقرير النهائي لقضية صعدة, وجاء في رسالة موقعة من رئيسة الفريق ونائبيها أن رئاسة المؤتمر تجاهلت المطالب المتكررة من بعض المكونات الرئيسية داخل الفريق والتي اعلنوها أمام المبعوث الدولي جمال بن عمر وأمام كلاً من نائب رئيس المؤتمر الدكتور عبدالكريم الارياني وأعضاء رئاسة المؤتمر ناديه السقاف وصالح هبرة ومحمد قحطان, واضافوا في رسالتهم أن عدم الاستجابة الى تلك المطالب جعل الفريق غير قادر على تسليم تقريره النهائي, مضيفين أنهم لا يمكنهم رفع التقرير في ضل اعتراض تلك المكونات التي تمتلك حق التعطيل بموجب النظام الداخلي لمؤتمر الحوار.
وجاء في الرسالة أن تلك المطالب تتلخص في التالي :

1 )  يجب أن يصدر قرار جمهوري موحد للتعامل مع كل الشهداء ورعاية أسرهم بمعايير موحدة وفي قرار جمهوري واحد وصندوق واحد يشمل شهداء حرب 94م وحروب صعدة والحراك الجنوبي والأحداث التي بدأت في 2011م ومن كل الأطراف التي شاركت فيها من المدنيين والعسكريين, لأن التمييز بين الشهداء جعل البعض يخشى من أن يتم التعامل مع مخرجات الحوار بتلك الطريقة لذلك يصرون على إصدار القرار الجمهوري قبل رفع التقرير وإلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

2 ) يجب أن يتم الفصل في موضوع ضمانات الحوار ومطالبة بعض المكونات بمرحلة تأسيسية في فريق بناء الدولة أولا ً حتى لا يحصل تناقض بين مخرجات فريق قضية صعدة ومخرجات فريق بناء الدولة المتعلقة بالضمانات.
هذا وقد تم تسليم الرسالة الى رئاسة المؤتمر ونسخة منها الى حسام الشرجبي مقرر لجنة التوفيق ليعرضها على اللجنة.
من ناحية اخرى كانت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار ابلغت الفرق أن آخر موعد لتسليم تقاريرها هو يوم غد الخميس بموجب قرار رئاسة المؤتمر, لكن فريق قضية صعدة نقل الكرة الى ملعب رئاسة المؤتمر محملاً لهم المسؤولية بسبب تجاهل مطالب بعض المكونات.
وأرجع الكثير من أعضاء اللجنة المصغرة التأخر في عمل الفريق بشكل رئيسي الى عدم اصدار قرار جمهوري بانشاء صندوق لرعاية اسر شهداء حرب 94م وشهداء حروب صعدة اسوة بشهداء الثورة الشبابية والحراك السلمي الذين صدر قرار جمهوري قبل اسابيع بمعالجة اوضاعهم ورعاية أسرهم مع أن النقاط العشرين اقرت اعتبار الجميع شهداء دون تمييز, الا أن القرار الجمهوري استثنى بعض الشهداء, وقد عبر الاعضاء عن استيائهم من التعامل مع بعض الشهداء على اعتبار أنهم من الفئة "أ" وبقية الشهداء من الفئة " ب " بحسب تعبيرهم, وأبدوا استغرابهم من وقوع رئيس الجمهورية في ذلك التمييز.
هذا وقد زار الدكتور أحمد بن مبارك أمين عام الحوار الوطني اللجنة المصغرة للحلول والضمانات لقضية صعدة يرافقه حسام الشرجبي مقرر لجنة التوفيق وحاولوا اقناع اعضاء الفريق بالمضي قدماً في أعمال الفريق وهم بدورهم سيقومون بايصال تلك المطالب الى رئاسة المؤتمر والى رئيس الجمهورية للنظر وبشكل عاجل فيها, على أمل أن تلبى تلك المطالب ليقوم الفريق بالتالي برفع تقريره الى رئاسة المؤتمر.