مقترحات بشان المبعدين في السلك المدني

عندما أستبشر الاخوة المبعدين قسرا عن وظائفهم خيرا بقرار فخامة رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة المبعدين تسريع اجراءات الاحالة للتقاعد ببلوغ احد الاجلين "35عاما" بعد توقف تلك الاجراءات لمدة عامين  , ولا شك مثل هذا التوقيت يؤثر على جوهر اهداف القرار الرئاسي والهادف الى رفع المعنويات  والمظالم وإعادة الثقة .

كنا نتمنى على الاخوة المختصين باعتبار القرار الرئاسي استثناء كون قضية المبعدين وطنية بامتياز  نقول أن اللوم يقع على سوء التنظيم الاداري وذلك ربما منع المختصين بتسريع تلك الاجراءات عن ممارسة المهارات القيادية المفترض عليهم بها والمتعددة في مفاهيم علم الادارة وهي المهارات (الفنية والفكرية والإنسانية) وبهذا الصدد اقدم ملاحظات ومقترحات كالتالي :

-تصنيف الفئات وحصر كادر المؤهلات العلمية والكفاءات العملية ويشمل ذلك شاغلي الوظائف القيادية واللذين لم يصلوا لسن التقاعد "60عاما" ومنهم من اكمل "35عاما"وباعتبارهم حصلوا على فرص الدراسة والتاهيل والتدريب وبمختلف العلوم في الداخل والخارج اثنا خدمتهم الحكومية في الجنوب انذاك وكثير منهم وصلت فترة ابعادهم عن وظائفهم "19"عاما منذ عام 1994م اي اكثر من نسبة 50%من خدمة التقاعد وهم الفئة الاكثر عددا وتضررا من المبعدين ولا نبالغ بالقول بان هولاء ثروة وطنية ممكن الاستفادة منهم مستقبلا فهل يمكن تأهيل اجراءات تقاعدهم الى حين استكمال اجراءات تقاعدهم من ان تضع استحقاقاتهم عند التقاعد في دهاليز الروتين الاداري او تخفيض الى نسبة 50% وسيكون على اللجنة ضرورة مراجعة ومرافقة عملهم لتوفي الدقة المطلوب لصحة المعلومات الخاصة بهم.

-ضرورة اعداد معايير أو ضوابط واصدار لائحة أو مذكرة لاحتساب الاستحقاقات وبالتالي التعويضات المناسبة تعبيدا للقرار الرئاسي .

-يؤخذ بعين الاعتبار احتساب صرف العلاوات السنوية لمن حرم او لم تصرف لة للفتره من 1994م الى 2004م اي قبل صدور قرار صرفها ابتدا من عام 2005م .

-منع الاستراتيجية بكافة مراحلها كاملة وخاصة لمن احيلوا للتقاعد

-التوجية بترقية اللذين لم يرقوا منذ عام وقبل 1994م (حالات الرسوب الوظيفي والمؤثر)

-استبعاد فترة الخدمة الوظيفية من فترة التقاعد لمن اداها قبل عام 1977م (قبل صدور قانون الخدمة العسكرية) بالجنوب باعتبارها خدمة مكتسبه وليست محتسبه لإغراض التقاعد.

-كمصدر مالي للاستحقاق يمكن الاستفادة من الايرادات المالية نسبة 12% المستقطعة من الاجور شهريا لصالح صندوق المعاشات ولمن تجاوز المساهمة لأكثر من "35عاما خدمة فعلية" وصرفها لهم كجزء من التعويض أسوة بالمعمول بة بالسلك العسكري وذلك ناهيك عن ارباح استثمارها من قبل هيئة المعاشات والتأمينات.

-الاستفادة من الونوزات في ابواب الموازنة الخاصة بمرافق عملهم بدلا من صرفها كما فاءات اضافية وغيرها

-تشمل هذه الملاحظات والمقترحات المبعدين بالسلك المدني كافة وخاصة المعينين بقرارات جمهورية او وزارية منذ بداية عام 1990م (عام الوحدة) والمسئولين بالهيكل العام للأجور.

نشكر أعضاء لجنة المبعدين على جهودهم وان تشكل حصر الحالات التي لم تتمكن من مقابلة اللجنة في م /عدن وغيرها من المحافظات

كما نرجو من الاخ / رئيس الوزراء التوجيه لتجسيد  القرار الرئاسي وتسريع بتحقيق المعالجات المرجوة لحل قضية المبعدين لأنها قضية حقوقية وضمنية أخيرا نشكر فخامة رئيس الجمهورية على اهتمامه وحرصه لمعالجة هذه القضية لأننا نردد ومنذ عام  1994م  قول الشاعر (مايسهر الليل ألا من بة ألم" وما تحرق النار إلا رجل واطيها)

جمال محمود علي "من المبعدين " مدير ادارة عامة مكتب اشغال عدن "سابقا"