لجنة (8 8) تواصل نقاش عدد الاقاليم وبناء الدولة

أقرت لجنة توفيق  في اجتماعها الذي عقد اليوم  برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني,  مواصلة الاجتماع للفترة المقبلة بشكل يومي .

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها, آلية التوافق حول قرارات الفرق حيث قدم الأعضاء عدد من الطروحات بشأن الآلية وكيفية التوافق على القرارات في الفرق قدر الإمكان قبل الوصول إلى لجنة التوفيق.

ومن بين ما طرحه اعضاء لجنة التوفيق العمل على وضع خطة زمنية لإنهاء أعمال الحوار والتشاور فيها مع الرئاسة وتحديد موعد انعقاد الجلسة العامة الثانية.

في هذا السياق ناقش أعضاء اللجنة كيفية النقاش على التقارير والوثيقة النهائية , لكنها أجلت حسم الموضوع إلى اجتماع لاحق.

من جانب آخر استعرضت لجنة توفيق الآراء اليوم تقرير فريق الحقوق والحريات وقررت مناقشته يوم غد. وشددت اللجنة على ضرورة الإسراع في إنجاز تقارير العمل.

وفي شأن فرق الحوار, تسلم فريق بناء الدولة اليوم طلبا تقدمت به النساء من مختلف المكونات في الفريق تضمن إدراج مادة دستورية متعلقة بالكوتا النسائية على ان تكون نسبة النساء في كل هيئات الدولة 30% وأوضحن انه لا يمكن المرور على أسس ومبادئ الدستور دون طرح هذا المقترح والتصويت عليه .

وكانت لجنة التوفيق قد أقرت موضوع الكوتا المرفوع إليها من بناء الدولة في فترة سابقة وذلك بأن يكون التمثيل للنساء في الهيئة التشريعية بنسبة 30%.كما أن الفريق ناقش أن يكون للنساء في القضاء نفس النسبة أيضا إلا أنه لم يتم حسم هذا الموضوع وسيُناقش خلال اليومين القادمين.

على صعيد آخر, عقدة لجنة الحلول والضمانات في فريق القضية الجنوبية (8 8) اليوم اجتماعا حضره مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره حول اليمن جمال بنعمر والأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل د. احمد عوض بن مبارك’, كرس للبحث عن أرضية توافقية تستند عليها الحلول والضمانات للقضية الجنوبية وتحظى بقبول كافة المكونات الممثلة في الفريق.

وقدم عدد من الأعضاء مقترحات وملاحظات حول مضمون الوثيقة وشكلها الفني تم استيعاب بعضها فيما تم تأجيل حسم البعض الآخر الى الجلسة القادمة حتى يتاح للأعضاء دراستها بشكل جيد.

وركزت مداولات الأعضاء على المبادئ الأساسية التي تضمنتها الوثيقة خاصة ما يتعلق بنسبة تمثيل أقاليم الدولة الاتحادية المزمعة في الهيئات القيادية في الدولة الاتحادية وآلية توزيع الموارد والثروات وكيفية إدارتها وطبيعة العلاقات بين مختلف مستويات الحكم الاتحادي (المستوى الاتحادي، الأقاليم، المحافظات) وفيما بينها.

 كما عرضت مختلف المكونات رؤاها لعدد الأقاليم في الدولة الاتحادية وللاعتبارات التي تفسر تلك الرؤى.

من جانبها, اضافت لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن فريق صعدة في اجتماعها اليوم برئاسة عبدالحميد حريز قرارا تم التوافق عليه من قبل المكونات السياسية إلى قرارتها السابقة.

ونص القرار الجديد على :يُنص في الدستور على أن جميع المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات ويحق لهم الترشح للوصول الى السلطة دون تمييز على اساس العرق أو اللون أو المذهب أو السلالة أو المنطقة .

نقلا عن الاشتراكي نت