الحاوري:يوجد قصور كبير ونتمنى ان يحضى مشروع محطة معبر بأولوية التنفيذ

في تصريح خاص حول أسباب تعثر تنفيذ مشروع محطة معبر الذي تبلغ نسبة الجانب الحكومي فيه 49% تم تقديمها كمنحة مجانية من قبل الصندوق السعودي للتنمية بالشراكة مع القطاع الخاص وبنسبة 51% على اساس البدء بعملية التنفيذ الفعلي للمشروع قال الدكتور محمد الحاوري – وكيل قطاع الدراسات والتوقيعات بوزارة التخطيط والتعاون الدولي أن اسباب التعثر تتمثل في أن انبوب الغاز لم يتم مدة الى معبر وهذا يشكل عائقا بالنسبة لتنفيذ المشروع كما ان وزارة الكهرباء متساهلة في هذا الجانب،وسبق وان وجهت لها عدة مذكرات من قبلنا في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لكنه لم يتم الرد فيها لأسباب لا نعلمها، لافتا إلى ان هناك مشاورات بشان تنفيذ المشروع وفقا لبنود الإتفاق التي جرت مع الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة وشركائها من المستثمرين الأجانب،وحول طبيعة تلك المشاورات قال بأنه لا يريد الحديث عنها حاليا.

وفي رد له على مدى صدق ونوايا الحكومة في تنفيذ مشروع محطة معبر الذي تم الإتفاق علية مع المانحين كمشروع إستراتيجي هام قال الحاوري وكيل وزارة التخطيط نحن سنعرض تقارير عن الاصلاحات المتعلقة بالطاقة الكهربائية،ونتمنى ان يحضى مشروع معبر بأولوية التنفيذ لكن ان نقول انة ضمن ما سيتم الموافقة علية فلن نستبق وسيتم الحديث عن ذلك بعد انعقاد الإجتماع السادس والذي سيتم خلاله مناقشة عدداً من التقارير والوثائق الحكومية والدولية منها تقرير عن اليمن بعد عام 2015 ومدى تحقيق أهداف التنمية الألفية،كما يستعرض تقاريرعن الإصلاحات المتعلقة بقطاع الطاقة والخدمة المدنية وسير تخصيصات المانحين وفقا للتعهدات السابقة، فضلا عن خطة تشغيل الشباب والشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وفي إعتراف ضمني على خلفية صحة ما تناولته التقارير والإنتقادات المحلية والدولية لأداء الحكومة والقصور والعراقيل التي حالت دون تنفيذ العديد من المشاريع منها مشروع محطة معبرلأسباب غير معروفة أكد الدكتور الحاوري وكيل وزارة التخطيط أن رئيس الوزراء حث على البدء في تنفيذ المشاريع لان هناك تقصير كبير في التنفيذ،كما ان الاستشاريين الفنيين من بعض الجهات لم يتم تعيينهم - في إشارة منه إلى وزارة الكهرباء والطاقة التي تسببت في عرقلة مشروع محطة معبر بعدم إلتزامها بتعيين شركة إستشارية لمراجعة الوثائق وبنود الإتفاق الخاصة بالمشروع الامر الذي حال دون عدم التفيذ- كما انه قد تم توجية كلا فيما يخصة بمتابعة المشاريع المتعثرة وكذلك الذي يجرى تنفيذها ضمن إلتزام وتعهدات الحكومة مع الدول المانحة.

من جهته أكد رجل الاعمال فتحي فاهم رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة أنه إستجابة لدعوات الحكومة للأستثمار ووفقا لمبدأ الشراكة والتعاون تقدمنا للمنافسة على مشروع محطة معبر منذ ثلاث سنوات،والذي تم لأجلة الإعلان رسميا عن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة والمتمثلة في الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة وتم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة الشؤون القانونية بتأريخ 15/مارس 2012م وبترخيص رقم (145) لسنة 2012م بالإستناد إلى احكام القانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته ولائحتة التنفيذية.

وقال فاهم إنه ومنذ ذلك الحين إلى هذه اللحظة رغم اننا في الشركة أستكملنا كافة الإجراءات القانونية والإلتزامات التي شملتها بنود الإتفاق مع الجانب الحكومي المتمثل في وزارة الكهرباء والطاقة،إلا أن المشروع حال دون التنفيذ رغم خطاباتنا المتكررة للجهات المسؤولة بذلك ولدينا الكثير من الوثائق التي تثبت ذلك،وبإعتقادي ان سبب عرقلة المشروع هو حرصنا الشديد مع شركائنا من المستثمرين الأجانب على التمسك بتطبيق القانون وعدم الخضوع أو التجاوب مع الإشتراطات الشخصية خارج بنود الإتفاق لمصالح ومآرب ذاتية يتم إكتسابها على حساب المال العام،وهذا ما أزعج وزير الكهرباء والطاقة،لكن ما يجب الحديث عنه هوماوراء تلك العراقيل الغيرمبرره،طالما وأن الشريك هو الحكومة ذاتها التي تتناقض مع ما تطرحة من اولويات إقتصادية ومشاريع إستثمارية على طاولة المجتمع الدولي وأن تحقيقها عاملاً مهما في تحقيق الأمن والإستقرار،وبالتالي لا تلتزم بتنفيذ قراراتها،وهذا يعكس مستوى المسؤولية الوطنية في طبيعة الحال،ويشكل بيئة طاردة للإستثمار والمستثمرين.

وأشار فاهم إلى انة ينبغي على الحكومة أن توظف كل طاقاتها للإستفادة القصوى من مساندة المجتمع الدولي والدعم المقدم من الدول المانحة المخصص للمشاريع التنموية والخدمية،وأن تقتنص الفرصة في تحقيق وتطوير عملية التنمية الشاملة وان تضع المشاكل الإقتصادية فى أولويات اجندتها بدلاً من الصراع السياسي وإلا فإن الحديث عن التغييروشكل الدولة المدنية الحديثة امراً مفرغاً منه،طالما وانها لم تستوعب مبادئ الإدارة والوظيفة العامة،فمن غير المعقول ولايمكن القبول بذلك أن يتم تحويل الوزارات الحكومية إلى شركات خاصة يحكمها القرار الفردي ويستهوي القائمين عليها تحقيق المصالح الشخصية،لكننا في القطاع الخاص سنتمسك بحقنا القانوني وبما تم الإتفاق علية مع الجانب الحكومي.