الفريق الجنوبي المشارك في الحوار يطرح تعديلات على وثيقة الـ 16 لإبقاء الجنوب إقليماً واحداً بعيداً عن الشمال
أرجئ لليوم الثاني على التوالي التصويت على تقرير لجنة الـ 16 في مؤتمر الحوار الوطني المنعقد حاليا بصنعاء, بسبب عدم وصول المتحاورين إلى صيغة توافقية بشأن الوثيقة الخاصة بحل القضية الجنوبية.
وقال القيادي في “الحراك الجنوبي” عضو مؤتمر الحوار لطفي شطاره : “نحن في انتظار الطرف الآخر ممثلي حزب المؤتمر الشعبي في لجنة الـ 16 حتى يقدم رؤيته بشأن الوثيقة المقدمة من الأمم المتحدة لحل القضية الجنوبية وهناك معلومات أنهم سيعودون اليوم الخميس إلى الحوار لكنها غير مؤكدة”.
وأوضح أن لدى “الحراك تعديلات على الوثيقة تعتمد على أن يكون الجنوب إقليماً واحداً لخمس سنوات انتقالية بوحدة سياسية كاملة بحدود ما قبل 22 مايو العام 1990 وبعدها يكون للجنوب الحق في تقرير مصيره”, مضيفاً أن “هذه التعديلات ستطرح على الوثيقة وبالنسبة للأقاليم في الشمال فهذا الأمر متروك للطرف الشمالي لتحديد عددها”.
وفي ما يتعلق بتقاسم السلطة والثروة بنسبة 50 في المئة للجنوب و50 في المئة للشمال, أوضح شطاره “أن هذه المسألة لا مساومة عليها فحسبما جاء في الوثيقة يكون التقاسم في المناصب العليا والقيادية وفي البرلمان والحكومة والمؤسسات السيادية والخارجية ونقل الوزارات التي سيتم الاتفاق عليها إلى الجنوب بعد التشاور مع خبراء تابعين للأمم المتحدة”.
من جانبه, نفى رئيس فريق القضية الجنوبية محمد علي أحمد أن يكون فريق “الحراك” في مجموعة الـ 16 وقع على وثيقة سربتها جهات سياسية في صنعاء.
في المقابل, قال القيادي في حزب “المؤتمر الشعبي” عضو مؤتمر الحوار محمد بن ناجي الشايف: “نحن مع دولة اتحادية بأقاليم متداخلة شمالية وجنوبية سواء كانت أربعة أو ستة أقاليم فليس هناك مشكلة بالنسبة لنا وهذا سيحافظ على وحدة اليمن, أما من يطالب بإقليمين مستقلين بحدود ما قبل العام 1990, فذلك سيقضي على الوحدة تماماً”.
وأضاف الشايف لـ”السياسة”: “أنا ضد التقاسم بين الشمال والجنوب وضد فترة انتقالية ثانية من خمس سنوات لأنها ستكون مهلكة للبلاد وستدفع الشماليين للاقتتال”.
ونفى أن يكون حزب “المؤتمر” تلقى طلباً رسمياً للتمديد للرئيس عبدربه منصور هادي لمدة خمس سنوات, مضيفاً: “إذا كان هادي يريد التمديد فليرجع الأمر إلى هيئات حزبه المؤتمر الشعبي وسنبحث هذا الموضوع بحيث يكون القرار حزبياً, أما إذا كان يريد الترشح رئيساً لولاية ثانية من دون الرجوع إلى المؤتمر الشعبي فذلك غير مقبول”.
