كيف يجري استهداف الجنوب في مزعوم الحوار اليمني

يكثر الحديث هذه الأيام عن مخرجات ونتائج ما يسمى بمؤتمر الحوار اليمني،

طبعاً الأنظار تتجه إلى الجنوب المستهدف رقم واحد من الحوار اليمني الذي

يهدف إلى الالتفاف على الثورة التحررية في الجنوب، وتأتي المرحلة وهكذا

تحركات داخلية وخارجية يقابلها مؤامرات على ثورة الجنوب التي تحضر فيها

وبقوة صور وأشكال بث الشائعات ومحاولات زرع الفتنة الداخلية ولغة

المناطقية، بالإضافة إلى اللعب بأوراق الإرهاب والقاعدة التي تشرك في

هكذا لعبة دول خارجية كبرى تحاول الحفاظ على مصالحها في الجنوب

والاستحواذ على الموقع الاستراتيجي لخليج عدن وباب المندب وغيرها من

المصالح الهامة الأخرى، وعلى الرغم من الصمود الشعبي في الجنوب للتصدي

لكل الألاعيب إلا أن على الجنوبيين إدراك حجم الخطر من خلال معرفة

الوقائع ولو عناوينها وابرز نقاطها حتى لا تختلط الأمور وتلتبس عليهم،

فهذا الحوار اليمني الذي يحاول البعض اليوم استغلال تواجد شخصيات جنوبية

شاركت فيه للترويج والتحريض المناطقي يجب أن نتدارك خطره الكبير ونعرف

انه ليس سوى مؤامرة بكل ما للكلمة من معنى، ولكي نخرج من أول جزئية مقيتة

يحاول البعض جعلها ركيزة لمحاولة فرض الحوار علينا إن نعلم الآتي:

أولاً: أن من ذهبوا للمشاركة في الحوار اليمني من الجنوبيين قد تكن لهم

نوايا بأنه باستطاعتهم انتزاع الجنوب عبر مشاركتهم أو أن لهم وجهة نظر

بان مشاركتهم ستخدم الجنوب بطريقة أو بأخرى كما تابعنا الكثير من

التصريحات والبيانات.

ثانياً: الذين ذهبوا للمشاركة اقروا أنهم ذهبوا للمشاركة بأشخاصهم ولا

يمثلون الجنوب ولا ثورة الجنوب.

ثالثاً: وعلى ما سبق في النقطتين سالفتي الذكر لا يعد فشل الحوار اليمني

بالضرورة فشل للجنوبيين المشاركين فيه الذين كانت لهم نظرتهم المختلفة

إلى ذلك الحوار واتضحت الحقيقة على عكس النظرة.

ثالثاً: مواقف الجنوبيين ونظرتهم لهذه أو تلك الشخصية القيادية لا تقاس

بنجاح أو فشل الحوار اليمني، لان مسرحية الحوار اليمني هي مؤامرة على

الجنوب وشعب الجنوب هو الذي رفضها منذ اليوم الأول.

 

 

الحوار اليمني مسرحية عقيمة فشلت ونحن ندرك أن هكذا حوار استهدف ثورة

الجنوب بدرجة رئيسية، ومن أهم الأدلة على فشله:

- لم يستطع إدخال الجنوب في الجنوب ولم يشارك فيه أي ممثل للقوى الثورية

الفاعلة في الجنوب.

- بعد محاولات حثيثة من قبل السلطة اليمنية لتفريخ مكونات الحراك الجنوبي

حاولت إدخال شخصيات جنوبية في ما يسمى بمؤتمر الحوار اليمني من خارج

القوى الثورية الفاعلة خصوصا ممن يرتبطون بأحزاب يمنية فقط وهكذا تمثيل

لا يعبر إلا عن الأحزاب اليمنية التي لم يعد لها أدنى قواعد في الجنوب.

- بالنسبة لمن أطلق عليهم ممثلي الحراك الجنوبي، أيضاً هم لا يمثلون

القوى الثورية الاستقلالية ذات الإجماع الشعبي والغالبية العظمى في

الشارع الجنوبي، بدليل:

- مثلاً الناخبي لم يعد ينتمي إلى أي مكون جنوبي ومع ذلك يشارك في مؤتمر

الحوار اليمني كواحد من ابرز ممثلي الحراك.

- خرجت في الجنوب أكثر من مليونية تمثل معظم سكان الجنوب للتنديد بمسرحية

الحوار وإعلان رفض المشاركة فيه وعدم الاعتراف بأي نتائج تتمخض عنه (غير

ملزمة للجنوبيين).

- البيانات والتصريحات الصادرة عن كافة قوى التحرير والاستقلال في الجنوب

أكدت جميعها بصريح العبارة رفض الحوار اليمني وعدم المشاركة فيه وعدم

الاعتراف بمن يذهب إليه من الجنوبيين الذين لا يمثلون سوى أنفسهم فقط.

نتائج الحوار:

- غير ملزمة للجنوبيين بشيء والشعب في الجنوب قال كلمته في الحوار ذاته

مسبقا وحسم أمره بمليونيات عدن وحضرموت ومظاهرات ومسيرات ومهرجانات عمت

ارض الجنوب من المهرة حتى باب المندب.

- تتواصل اليوم في الجنوب صور الرفض للحوار ومخرجاته سواء بالمهرجانات أو

المسيرات وكذلك العصيان المدني وغيرها من صور وأشكال التعبير عن الرفض

الشعبي والسياسي الصريح.

الراعي للحوار:

يعلم الجميع أن الحوار اليمني جاء لترجمة المبادرة الخليجية التي جاءت

برعاية دول الخليج وأمريكا وكانت بمثابة نقاط لحل الأزمة بين المتصارعين

على السلطة اليمنية في صنعاء والتي بموجبها تخلى الرئيس اليمني صالح عن

الحكم لخصومه المفترضين من آل الأحمر وبعض مشايخ القبائل اليمنية في

الشمال، وكان الجنوب بعيدا كل البعد عن تلك المبادرة بدليل:

- أن أيا من قوى الثورة الجنوبية الفاعلة لا هي ولا غيرها من المكونات

الجنوبية الحراكية قدر تلقت دعوة من قبل الدول الراعية للمبادرة للمشاركة

في مناقشة تلك المبادرة.

- لم تذكر المبادرة في نصوصها ونقاطها قضية الجنوب لا من قريب ولا من بعيد.

- لم توجه الدعوة لأي ممثلين عن قوى الثورة الجنوبية للتوقيع على نصوص

الاتفاقية (المبادرة) التي جرى التوقيع عليها في الرياض بين طرفي النزاع

(صالح وخصومه المعارضين).

وهنا لا بد أن نستعرض المبادرة الخليجية مع آليتها التنفيذية ومن هم

الأطراف الموقعين عليها وكل ما اشتملت عليه بحسب ما وردت لتوضيح المخطط

الذي يسير عليه اليوم الحوار لكشف من يدعون أنهم سينتزعون نصر للجنوب:

 محاولات الوساطة 2011م:

في أبريل، حاول مجلس التعاون الخليجي التوسط في الثورة الشبابية 2011 ،

وصياغة مقترحات عديدة لانتقال السلطة. بحلول نهاية الشهر، أشار صالح انه

سيقبل الخطة وسيغادر السلطة بعد شهر من توقيع الاتفاقية التي نصت على

تشكيل حكومة وحدة وطنية في الفترة التي تسبق الانتخابات. على الرغم من

رفض المتظاهرين للصفقة، منتقدين الأحكام التي تمنح الحصانة لصالح من

الملاحقة القضائية والتي تطلب من المعارضة للانضمام مع صالح ووزرائه في

حكومة وحدة وطنية، واتفق زعماء المعارضة في نهاية المطاف للتوقيع على

المبادرة. بحلول نهاية الشهر، على الرغم من تراجع صالح وأعلنت الحكومة

انه لن يوقع على الاتفاقية ، وعلقت المبادرة من مجلس التعاون حتى وقت آخر

.

في أوائل شهر مايو، أشار مسئولون أن صالح سوف يوقع على الاتفاق،

والمعارضة اتفقت على التوقيع كذلك إذا وقع صالح شخصيا بصفته رئيسا

للبلاد. ومع ذلك، صالح مرة أخرى قال ان الاتفاق لا يتطلب توقيعه ، وعلقت

أحزاب المعارضة متهمة صالح بسوء النية. و تصاعدت الاحتجاجات وأعمال العنف

في البلاد بعد تراجع صالح الثاني عن التوقيع .

في أواخر مايو، تلقى زعماء المعارضة ضمانات بأن صالح سيوقع على الخطة ،

ووقعت احزاب المعارضة على صفقة وكان من المقرر أن الرئيس يوقع كذلك. لكن

صالح مرة أخرى قرر عدم التوقيع، وفي 22 مايو حاصر أنصار صالح مبنى سفارة

الإمارات العربية المتحدة في صنعاء، والدبلوماسيين الدوليين (بما في ذلك

الأمين العام للأمم المتحدة) وأرسلت الحكومة طائرة هليكوبتر لنقلهم إلى

القصر الرئاسي.

 في 23 نوفمبر 2011، جرى في الرياض في المملكة العربية السعودية التوقيع

على الخطة للانتقال السياسي، الذي كان قد رفضه صالح سابقا. وأخيراً وافق

على نقل سلطات الرئاسة قانونا إلى نائبه عبد ربه منصور هادي في غضون 30

يوما، وتقام الانتخابات رسميا في 21 فبراير 2012 ، مقابل منح صالح

الحصانة من الملاحقة القضائية له ولأسرته.

المبادرة الخليجية المعدلة

تضمنت الآتي:

أولا: منذ اليوم الأول للاتفاق يكلف رئيس الجمهورية المعارضة بتشكيل

حكومة وفاق وطني بنسبة 50 في المائة لكل طرف على أن تشكل الحكومة خلال

مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ التكليف.

ثانيا: تبدأ الحكومة المشكلة على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق

الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا.

ثالثا: في اليوم التاسع والعشرين من بداية الاتفاق يقر مجلس النواب، بما

فيه المعارضة القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية

والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خلال فترة حكمه.

رابعا: في اليوم الثلاثين من بداية الاتفاق، وبعد قرار مجلس النواب بما

فيهم المعارضة، لقانون الضمانات يقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى مجلس

النواب ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس

النواب على الاستقالة.

خامسا: يدعو الرئيس بالإنابة إلى انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما بموجب الدستور.

سادسا: يشكل الرئيس الجديد لجنة دستورية للإشراف على إعداد دستور جديد.

سابعا: في أعقاب اكتمال الدستور الجديد يتم عرضه على استفتاء شعبي.

ثامنا: في حالة إجازة الدستور في الاستفتاء يتم وضع جدول زمني لانتخابات

برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور الجديد.

تاسعاً: في أعقاب الانتخابات، يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكبر

عدد من الأصوات تشكيل الحكومة.

عاشراً: تكون دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد

الأوروبي شهودا على تنفيذ هذا الاتفاق.

حادي عشر: حرر هذا الاتفاق من أربع نسخ أصلية باللغة العربية ويسري من

تاريخ استكمال كافة التواقيع عليه.

الموقعون على المبادرة:

المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه:

1-رئيس المؤتمر الشعبي العام ــ علي عبد الله صالح.

2- نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبد الكريم الإرياني.

3- الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي الدكتور قاسم سلام.

4- أمين عام حزب الجبهة الوطنية ناصر النصيري.

5- الأمين العام للاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية محمد محمد القاز.

6- الأمين العام للحزب الناصري الديمقراطي شائف عزي.

7- الأمين العام لحزب جبهة التحرير الدكتور صالح محمد العزيبي.

8- الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي صلاح الصيادي.

9- الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية رضوان الحوباني.

10- الأمين العام للحزب القومي الاجتماعي عبد العزيز البكري.

11- الأمين العام لحزب الخضر اليمني عبد الولي البحر.

12- الأمين العام لحزب البعث الاشتراكي عبد الله أحمد الكبسي.

13- رئيس حزب اتحاد القوى الشعبية اليمنية أحمد عبد الرحمن جحاف.

14- الأمين العام لحزب الرابطة اليمنية محمد عوض البترة.

15- رئيس الجمهورية اليمنية علي عبد الله صالح.

 

اللقاء المشترك وشركائه:

1-      رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني محمد باسندوة.

2- رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك الدكتور ياسين سعيد نعمان.

3- أمين عام اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الشيخ حميد الأحمر.

4- أمين عام التجمع اليمني للإصلاح عبد الوهاب الأنسي.

5- أمين عام حزب الحق حسن زيد.

6- أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري سلطان العتواني.

7- أمين عام اتحاد القوى الشعبية الدكتور محمد عبد الملك المتوكل.

8- أمين سر اللجنة المركزية لحزب البعث عبد الحافظ ثابت نعمان.

9- أمين عام التجمع الوحدوي اليمني الدكتور عبد الله عوبل.

10- أمين عام مجلس التضامن الوطني الشيخ محمد حسن دماج.

11- رئيس كتلة المستقلين الأحرار عبده محمد بشر.

الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية:

الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية هي عبارة عن خطوات تفصيلية مزمنة

تتعلق بكيفية تنفيذ المبادرة اتفق عليها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه

واللقاء المشترك وشركاؤه وقد كان الاتفاق على الآلية برعاية مبعوث الامين

العام للأمم المتحدة جمال بن عمر.

اللجنة العسكرية

دعت آلية التنفيذ إلى تشكيل لجنة شؤون عسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار،

برئاسة هادي، وتعمل اللجنة على:

إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه.

إنهاء جميع النزاعات المسلحة.

عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء

المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي

المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية.

إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات.

إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

أية إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن.

 

خطوات الفترة الانتقالية:

تضمنت المبادرة وآليتها التنفيذية أربعة خطوات للفترة الانتقالية وهي:

المرحلة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، والتي تهدف إلى تمكين كل

المجموعات المعنية من المشاركة في اتخاذ القرارات الهامة التي تحدد شكل

عملية الحوار الوطني.

عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي تتمكن فيه كل قطاعات المجتمع اليمنى

من المساهمة في وضع رؤية جديدة لمستقبل البلاد؛

صياغة الدستور بواسطة اللجنة الدستورية من أجل تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار

الوطني الشامل وما يلي ذلك من مشاورات عامة حول مشروع الدستور واستفتاء

شعبي ينتهي باعتماد الدستور الجديد.

التحضير لإجراء انتخابات عامة في نهاية العملية الانتقالية، بما في ذلك

إنشاء لجنة جديدة للانتخابات وإعداد سجل انتخابي جديد واعتماد قانون جديد

للانتخابات وإجراؤها وفقاً للدستور الجديد.

وهنا لابد لنا من وقفة أمام الوقائع المستعرضة أعلاه وتتمثل وقفتنا أمام الآتي:

ثمة استفسارات نوجهها للمشاركين الجنوبيين في مسرحية الحوار وكل من

يتعاطف معهم أن وجدوا هذه الاستفسارات هي:

هل الدستور الذي يجري إعداده وصياغته هو دستور للجمهورية العربية اليمنية

بحدودها السابقة قبل احتلال الجنوب أم انه يشمل الدولة القائمة التي يدخل

فيها الجنوب المحتل؟ وهل تم وضع اعتبارات ما لصور وطريقة إعادة الحدود

السابقة وتحديد علاقة الدولتين الجارتين أم أن الدستور يتناول مزعوم وحدة

جغرافية متكاملة وان تلك الوحدة من الثوابت الوطنية التي يجرم المساس

بها؟ ووجدنا أيضاً انه خلال المرحلة الانتقالية كما وردت في المبادرة

الخليجية الحديث عن استفتاء على الدستور بعد الانتهاء من صياغته فهل

سيدخل الجنوبيين ضمن الاستفتاء؟

وورد في المرحلة الانتقالية إقامة انتخابات عامة، هل سيستبعد الجنوب منها؟

بالطبع الجواب لا، لكن الذي ندركه جيداً انه لا بمقدورهم إجراء استفتاء

على الدستور ولا إجراء انتخابات في الجنوب على الإطلاق، لكن اليوم يجري

العمل على محاولة إنجاح مشروع الفيدرالية بإقليمين، يقابل هكذا ترتيبات

التسويق لمزاعم تتحدث عن رفض شمالي للفيدرالية وعن فيدرالية الأقاليم

المتعددة التي يدخل تقسيم الجنوب من ضمنها، لكننا ندرك مسبقاً أن هذا لم

يكن سوى للاستهلاك الإعلامي فقط حتى يتقبل الجنوبيين بالفيدرالية

بإقليمين وينظرون إليها انتصار كبير استطاعوا انتزاعه، ولم يدركوا أن

الفيدرالية تحت أي شكل من الأشكال تعد في الواقع إعادة إنتاج الاحتلال

اليمني ومنحه شرعية على الجنوب ومؤامرة على ثورة الجنوب، فالفيدرالية تحت

أي مسمى وبأي صورة كانت لا تمنح الجنوب أي فرصة أخرى للاستقلال، وهذه هي

مخرجات الحوار وتتمثل في إعلان إقامة دولة فيدرالية بين إقليمين

والاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية

والمحلية.