في أول بادرة من نوعها : تسليم ملف شهيد جنوبي إلى محام عربي لتحريكها دوليا

قالت الحركة الوطنية الجنوبية (الحراك الجنوبي ) بمدينة تريم أنها بصدد تسليم ملف واقعة مقتل ناشط في الحراك الجنوبي هو "رامي البر" بيد جنود من الجيش اليمني قبل أشهر إلى احد المحامين العرب لتحريكه دوليا وذلك في أول تحرك من نوعه .

وجاء ذلك خلال تصريحات صحفية أطلقها  الإعلامي أنور التميمي ورئيس مجلس الحراك الجنوبي السلمي بمدينة تريم الشيخ عبدا لله بن مشدود العامري بندوة أقيمت الثلاثاء بمدينة تريم  موضحين ملف قضية الشهيد رامي البر سيتم تسليمه إلى احد المحامين العرب والذي بدوره سيسلمه إلى إحدى المحاكم الدولية بعد ان رفض جنرال الحرب  فتحي الضبي جنرال التعبئة والتدريبات للمليشيات الإصلاحية بمعسكر السويري كل أوامر النيابات العسكرية وأمر النائب العام بالجمهورية العربية والخاص بتسلم ممن كانوا بالمدرع يوم الحادثة .

وقال التميمي في حديثة في الندوة التي أقيمت اليوم بتريم ان احد المحامين العرب ومن لهم لديهم  صيت واسع لدى متابعات القضايا لدى المحاكم الدولية أبدى استعداده لتولي ملف القضية  وتسليمه ومتابعته لدى احد المحاكم الدولية بالدول الأوربية من اجل إصدار أمر بالقبض على قائد معسكر السويري والتابع للفرقة أولى مدرع لعرقلته سير التحقيقات والعدالة في قضية اغتيال الشهيد رامي البر بمدينة تريم يوم الــ 18 من مارس في يوم مليونية القرار قرارنا   حينما كان يشارك وشباب من تريم في متابعة وتنفيذ سير العصيان بمدينة تريم.

وأضاف بان مجلس الحراك السلمي ودائرة الشباب والطلاب ومن معهم من المحامين ومنضمات المجتمع المدني بذلوا كل قصارى جهودهم في متابعة ملف القضية لدى المحاكم بالعربية اليمنية إلا ان كل محاولاتهم كانت تقابل بالعرقلة حينها وبعدم التنفيذ أكثر من مره للأوامر الصادرة من المحاكم اليمنية .

وعن الخطوات الصعيدية التي سيتخذها مجلس الحراك ودائرة الشباب والطلاب بمدينة تريم  والمرافقة لعملية تسليم الملف في الخارج أعلن  اليوم  وفي الأيام القادمة عن خطوات تصعيديه منها زيادة عدد الأيام المفروضة على إغلاق الدوائر الحكومية والبنوك  والتصعيد الشامل والخروج بمسيرات غضب وإقامة عدد من الوقفات الاحتجاجية اما بعض المحاكم والنيابات بتريم وسيؤن وعاصمة محافظة حضرموت وذلك للضغط على السلطات اليمنية لتسليم قتله الشهيد رامي.

الجدير ذكره وان مدينة تريم ومنذ اغتيال الشهيد رامي وهي  تشهد غليانا وتصعيدا ثوريا مستمرا وإغلاق  كافة المرافق الحكومية والبنوك ومحلات المستوطنين لا عدد من الأسابيع المتواصلة ليخفف بعدها ليومين بالأسبوع مراعاة لمتابعه أمور بعض المواطنين لدى تلك الدوائر الحكومية فيما استثني من العصيان القطاع الخاص  ومحلات المواطنين من أبناء تري مالا في حالات بعد مشاورة بعض ملاك تلك المؤسسات الخاصة والمحلات التي تعود ملكيتها لا أبناء تريم وضواحيها .

وعن هذه الخطوة تحدث  الأستاذ أنور التميمي بقولة ان هذه  التجربة كبدت المحتل اليمني الخسائر الكثيرة فلقد أغلق أبناء تريم البنوك الخاصة بالدولة  والبنوك التي تعود ملكيتها لمستوطنين إضافة إلى محلات أبناء الجمهورية العربية اليمنية مع الإبقاء واستثناء محلات المواطنين من تريم والجنوبيين القاطنين بتريم وهي تجربة فريدة أدعو كل مجالس الحراك ومدن الجنوب لتنفيذها لما لها من اثر كبير في تكبيد المحتل اليمني الكثير من الخسائر.