منظمة إعلامية تكشف عن توجه حكومي يمني لبدء تفاوض ندي بين الشمال والجنوب

كشفت منظمة إعلامية يمنية ناشطة في المجال الإعلامي عن توجه الحكومة اليمنية التوافقية إلى إعداد مشروع قانون يقضي بالعفو الشامل على كل القيادات الجنوبية والإفراج عن كل الناشطين على ذمة القضية والثورة الشبابية اليمنية وحروب صعدة و دون استثناء أحد، والعمل على بدء تفاوض ندي بين الشمال والجنوب فيما يتعلق بحل القضية الجنوبية بعد صدور قرارات جمهورية داعمة لهذا التوجه خلال اليومين المقبلين. وقالت منظمة مراقبون للإعلام المستقل أن مجلس الوزراء اليمني وافق في اجتماعه الأسبوعي اليوم على لائحة الإجراءات التنفيذية للنقاط العشرين المقترحة من اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني والنقاط الإحدى عشر التي أقرها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار والخاصة بإجراءات وتدابير بناء الثقة, بعد يوم من تأكيد المنظمة على وجود توجيهات وقرارات رئاسية يمنية لاستكمال تنفيذ النقاط العشرين التي يطالب بها الحراك الجنوبي كأساس لتحول الحوار إلى الندية بين دولتين في دولة محايدة والإقرار بحق الجنوبيين في استعادة دولتهم الجنوبية المستقلة وتقرير مصيرهم وغيرها من النقاط التي احتوتها مذكرة رئيس فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار إلى الرئيس هادي رئيس المؤتمر. وأوضحت المنظمة نقلا عن مصادر بمؤتمر الحوار أن من ضمن القرارات التي اتخذتها حكومة الوفاق اليوم في سبيل استرضاء الجنوبيين وإقناعهم بالعودة لمؤتمر الحوار اختيار 7 من ممثلي الشمال ومثلهم من الجنوب للعمل على تنفيذ مطلب ممثلي الجنوب بمؤتمر الحوار ببدء التفاوض الندي دون تحديد المكان المقترح لذلك وما إذا كان بالداخل أو بالخارج. وحسب المنظمة فقد تضمنت لائحة مصفوفة جدول الأعمال التي ناقشها وزراء حكومة الوفاق اليوم، الإجراءات التنفيذية المزمنة لتنفيذ مجمل النقاط العشرين والتي كان من أبرزها صدور قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تقوم بحصر الحالات التي لا زالت رهن الاعتقال لقضايا سياسية أو محتجزين قسرا وخارج نطاق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحري والإفراج الفوري عن أي معتقل على ذمة الحراك الجنوبي السلمي أو حروب صعدة أو الثورة الشبابية السلمية أو أي معتقلين خارج إطار القانون ومحاسبة المسؤولين عن ذلك والتسريع بتقديم من تتوفر عليهم أدلة بأعمال جنائية أو إرهابية لمحاكمات عادلة. إضافة إلى استكمال إجراءات إصدار القرار الجمهوري بإنشاء صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية السلمية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية بما في ذلك جرحى 21 فبراير 2013م بالإضافة إلى استكمال إجراءات إنشاء صندوق جبر الضرر لمعالجة أوضاع ضحايا حرب صيف 1994 وحروب صعدة ورعاية أسرهم واستكمال تنفيذ قانون التدوير الوظيفي وإحالة ملفات من ثبت تورطهم في قضايا فساد إلى نيابة الأموال العامة واستدعاء لجنة حل قضايا نهب الأراضي الجنوبية لمعرفة ماتوصلت إليه وتسهيل مهامها وضرورة إصدار قرار من مجلس الوزراء بوقف التصرف في أراضي الدولة والمنشآت والمرافق السياحية العامة في كل المحافظات ومنع أي إجراءات للبسط والاستيلاء غير الشرعي على الأراضي وإعداد مشروع قانون ينظم استرداد وإعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها .