تجار السيارات المستعملة ينفذون وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية والجمارك بصنعاء!

عزم في صباح اليوم عدد كبير من تجار السيارات المستعملة وأصحاب معارض السيارات لتنظيم فعالية احتجاجية أمام وزارة المالية ومبنى مصلحة الجمارك في العاصمة صنعاء وذلك احتجاجا على عدم جمركة سياراتهم المحتجزة في ميناء المنطقة الحرة منذ أكثر من عام .

وقال عدد من تجار ومستوردي السيارات المستعملة, ان مايقارب 650 سيارة مستخدمة تابعة لهم وصلت ميناء المنطقة الحرة في شهر يونيو 2012 أي منذ أكثر من عام وإلى الآن لم يتم جمركتها ومازالت في الميناء بعد أن رفض رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام جمركتها بحجة أن " عجلة القيادة محولة من اليمين إلى اليسار " .

وحصلت " " على وثائق , تؤكد بأنه تم جمركة ما يزيد عن 61 سيارة وكذلك 42 تحمل نفس المواصفات التي رفض رئيس المصلحة جمركتها بين مواصفاتها ان " عجلة القيادة محولة من اليمين الى اليسار"  بالاضافة الى سندات استلام من نفس الجمرك وجمارك اخرى تم جمركة سيارات من نفس النوع ونفس المواصفات.

وقال عدد كبير من مستوردي السيارات المستعملة انهم باتوا عرضة للإفلاس وإغلاق معارضهم بعد احتجاز سياراتهم التي يعولون عليها لأكثر من عام في ميناء المنطقة الحرة , مؤكدين بأنهم لجئوا لتنظيم فعالية احتجاجية أمام مبنى مصلحة الجمارك ووزارة المالية , غدا , بعد أن تقطعت بهم السبل وجربوا كل الطرق الممكنة لإيصال أصواتهم وزير المالية علهم يجدوا النصرة عنده بعد أن فقدوا الأمل في المسؤولين الآخرين في المصلحة .

وأكد مستوردي السيارات في حديثهم بالقول " نحن نطالب بجمركة السيارات الخاصة بنا أسوة ببقية السيارات التي تم جمركتها في نفس الميناء , حيث وهي تحمل نفس المواصفات " , مستغربين من استمرار رفض جمركة سياراتهم التي أوشكت على الانتهاء بعد أن أكل " الذحل " معظم أجزاءها وخربت البطاريات الخاصة بها بالإضافة الى خراب الإطارات نتيجة لمكوثها أكثر من عام مما يضطرهم الى إضافة أعباء جديدة عليهم عند بيعها باستبدال القطع التي خربت خلال فترة وقوفها في الميناء .

واختتم تجار السيارات المستعملة بالقول " نناشد الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق ووزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك بالنظر الى قضيتنا بعين الاعتبار وإنقاذنا من عصابة " الجبايات " التي تطلب منا مبالغ خيالية لجمركة سياراتنا وأملنا فيهم بعد الله كبير " .

 الجدير بالذكر ان هذا النوع من السيارات قد تم نقل المقود من قبل شركات اجنبية متخصصة مع قوانين السلامة المرورية كما انة لا يوجد مسوغ قانوني يجرم تلك السيارات استنادا الي المادة 159 من قانون المرور الذي ينص على الأتي " يسمح بنقل جهاز المقود من اليمين الي اليسار طالما و هي مهيأة فنيا " .