تمكين تختتم ورشة أولويات حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية في اليمن!
اختتمت منظمة تمكين للتنمية امس الأحد ورشة أولويات حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية، ضمن مشروع إدماج حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية الذي تنفذه بالتعاون مع الصندوق العربي لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمناقشة مسودة وثيقة أولويات حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية.
وأجرت منظمة تمكين بحثاً مجتمعياً مع صانعي القرار المحليين والدوليين حول أولويات حقوق الإنسان وأدوار الفاعلين، وقدمت نتائج البحث والنقاشات في الورشة التي اختتمت اليوم، والتي أكدت على ضرورة العمل على قضية الحقوق في الدستور القادم، وصياغته ومضامينه وصلاحيات المعنيين التي يتضمنها، وعلى استقلال القضاء وشكل الدولة وأسسها، ومسألة الأمن والجيش في الدستور والمنظومة القانونية.
وأكَّد مراد الغاراتي رئيس المنظمة أن العمل في المشروع مستمر، وسوف يصدر عنه ثلاث وثائق هامة تتطلب تكامل الجهود من قبل الجميع من أجل حقوق الإنسان في اليمن، بما يحقق انتقالاً قائماً على الحقوق والحريات، وصولاً إلى دولة مدنية ديمقراطية.
وفي الجلسات التي عقدت اليوم ضمن الورشة قدم بليغ المخلافي ورقة عمل حول المخرجات الأولية لتقارير فرق مؤتمر الحوار الوطني، وناصر الريس حول الاستراتيجيات والسياسات الحقوقية في المرحلة الانتقالية، واللواء عبده ثابت حول آلية المفتش العام لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية، وعز الدين الأصبحي حول أدوار ومسؤوليات الفاعلين الدوليين، وعلي البريهي حول الآليات والضمانات.
وقال عمار السوائي رئيس مؤسسة تمدين شباب: "تأتي الورشة كاشتغال موازي قامت به مؤسسة تمكين للتنمية بالشراكة مع عدد من منظمات المجتمع المدني يأخذ طابعاً رقابياً على مخرجات فرق الحوار الوطني المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، عبَّر خلالها المجتمع المدني عن جملة من الملاحظات والاعتراضات المرتبطة بطبيعة المخرجات والبعد الإشكالي فيما يخص التنفيذ، وفرضها على الواقع، وهو ما تمخض عنه تقرير "أولويات إدماج حقوق الإنسان خلال المرحلة الانتقالية".
وأكد رئيس تمدين شباب، وهي مؤسسة مشاركة في إسناد وتنفيذ المشروع؛ أن المجتمع المدني يستعيد بهذه الصفة الرقابية هويته الوظيفية في تتبع مسارات الأنشطة المؤثرة على حاضر ومستقبل الدولة والمجتمع.
وأشار ذي يزن الحكيمي أحد مقدمي أوراق العمل التي تضمنتها الورشة إلى أن الورشة ناقشت أولويات حقوق الإنسان في المسارات الانتقالية للتحول من نظام استبدادي عصبوي إلى دولة مدنية حديثة أساسها الحقوق والحريات، وبوابتها العدالة الانتقالية التي تؤسس للسلام الاجتماعي بين المواطنين، كما عملت على مناقشة الإصلاح السياسي والمؤسسي باعتباره أولوية لإصلاح الدولة والمجتمع بشكل عام، وحددت الاطر المرجعية والمبادئ العامة للانتقال الديمقراطي.
وذكر علي عبد الفتاح منسقة المشروع في المنظمة؛ أن الورشة تهدف إلى تحديد أولويات حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية، ومن ثم العمل على مناصرتها مجتمعياً، مؤكداً أن الوثيقة التي ناقشتها الورشة ستصدر قريباً بعد إثرائها بالملاحظات التي قدمها المشاركون في الورشة.
وأضاف أن المشروع يسعى إلى لفت انتباه صناع القرار والفاعلين المحليين والدوليين المعنيين بالمرحلة الانتقالية إلى ضرورة زيادة الالتزام بهذه الحقوق وتكريسها بشكل حقيقي، كون هذه الحقوق هي جوهر العملية الانتقالية.
وبدوره تحدث إيهاب السامعي مسؤول المتابعة والإعلام في المنظمة عن أهداف الورشة والمشروع التي تتلخص في البحث عن الكرامة والمساواة والحرية والعدالة التي كانت جزءاً من مبادئ الثورة الشبابية، وينبغي أن تُبنى عليها مسارات انتقال ديمقراطي يكرس المواطنة، ويصنع قطيعة مع ماضي الاستبداد، وبما يؤسس لإطلاق حركة تنمية شاملة ملتزمة بالعدالة الاجتماعية.
