قطر تتكفل بفاتورة حل «القضية الجنوبية»

علم «الأهالي نت» أن الأمير القطري تميم بن حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني، أبدى استعدادا لدعم حل القضية الجنوبية، ووعد بتقديم مئات الملايين من الدولارات لدعم متطلبات حل القضية.

ووفقا للمصادر فقد طلب الرئيس عبدربه منصور هادي من قطر دعمه ومساعدته لحل القضية الجنوبية.

وزار هادي، الثلاثاء المنصرم، دولة قطر والتقى خلال الزيارة القصيرة التي استمرت ساعات أميرها تميم بن حمد بن خليفة.

وتعد القضية الجنوبية أحد أهم القضايا المطروحة أمام مؤتمر الحوار الوطني، وسبق وأصدر الرئيس هادي قرارا بتشكيل لجان لمعالجة قضايا المبعدين من المناصب العسكرية والأمنية والمدنية وقضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية.

وسبق وأعلنت الحكومة تشكيل لجنة وزارية مكونة من 12 وزيراً لمراجعة ما تم تنفيذه من النقاط العشرين، وإعداد مصفوفة للإجراءات التنفيذية لبقية المواضيع التي لم تنفذ ضمن النقاط العشرين والنقاط الإحدى عشرة.

وكان الرئيس هادي أصدر توجيهات بتنفيذ النقاط العشرين التي قدمتها اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني.

وأعلنت الحكومة مؤخرا نيّتها تقديم اعتذار رسمي عن الحرب التي شنها النظام السابق على الجنوب في عام 1994، والحروب الست التي شنت على محافظة صعدة.

وقال وزير الدولة حسن شرف الدين إن اللجنة الوزارية الخاصة بتنفيذ ما تبقى من النقاط العشرين والنقاط الإحدى عشرة المنبثقة عن توافقات الحوار الوطني، أقرت «تقديم الحكومة اعتذاراً رسمياً للجنوب وصعدة عن الحروب التي شنت عليهما».

وأضاف أن الاعتذار سيكون باسم الحكومة الحالية عن كل الحكومات المتعاقبة وعن الأحداث التي رافقت شن حروب فيها، لافتا النظر إلى أن التعويضات الخاصة بضحايا الحروب مناطة بإقرار قانون العدالة الانتقالية.

وبالعودة إلى زيارة الرئيس هادي إلى قطر كأول رئيس يزورها بعد تنصيب تميم أميرا للبلاد خلفا لوالده، فقد أكد أمير دولة قطر "استمرار الدعم الكامل لليمن على مختلف المستويات"، وأشار إلى أن قطر ستكون شريكا في كل ما يهم تطور اليمن واستقراره على مختلف المستويات المطلوبة –وفقا لما ذكرت وسائل الاعلام الحكومية التي نشرت خبر الزيارة بعد عودة هادي إلى العاصمة صنعاء.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية سبأ أن الأمير تميم كان في مقدمة مستقبلي هادي بمطار الدوحة الدولي، مشيرة إلى أن هادي وتميم تعانقا "عناقا أخويا حارا".

واعتبر هادي أن تميم "ذو مقدرة عالية ومعروفة، وله تجربة رائدة وباع طويل في السلطة والسياسة والتعاطي الباهر والخلاق مع متطلبات العصر والقضايا الراهنة بكل تطوراتها ومستجداتها".

وتأتي زيارة هادي إلى قطر في ظل تواتر المعلومات عن فتور في علاقته مع الملك السعودي، وسبق وألغت السعودية زيارة كان من المقرر أن يقوم بها هادي إلى الرياض.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة دولية إن الرئيس هادي لجأ إلى زيارة قطر من أجل تخفيف الضغط عليه من قبل المملكة العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بعد مطالب (ثقيلة) منه من أجل وأد المشروع الديمقراطي في اليمن، ومضاعفة الضغوط عليه عقب سقوط نظام محمد مرسي في مصر –وفقا للصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن هادي تلقى اتصالين هاتفيين عقب سقوط نظام مرسي في يوم واحد، الأول من رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والثاني من ولي العهد السعودي الأكبر سلمان بن عبد العزيز تتعلق بهذه المطالب الثقيلة من هادي.

ونقلت صحيفة "القدس العربي" الصادرة من لندن عن مصدر سياسي وصفته بالرفيع قوله إن فحوى الضغوط السعودية-الإماراتية تتمحور حول تضييق الخناق على الإسلاميين في اليمن، ومحاولة سحب البساط من تحت أرجلهم، عبر دعم بقايا نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأيضا التيارات السياسية المناهضة للتيار الإسلامي.

وكشف مصدر وثيق الاطلاع لذات الصحيفة أن الإمارات العربية المتحدة وعدت بدعم أتباع نظام صالح بمليار دولار لتمويل ترشيحهم في الانتخابات الرئاسية والنيابية القادمة، وأنها رصدت لكل دائرة انتخابية تابعة لأتباع صالح بنحو نصف مليار ريال يمني (حوالي مليونين ونصف مليون دولار).

وفي هذا الصدد كانت قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح كشفت لـ"الأهالي نت" في وقت سابق أن صالح رصد مبالغ مالية ضخمة للدوائر الانتخابية ويسعى للحصول على "أغلبية كاسحة في مجلس النواب لفضح الثورة". ووفقا لتلك القيادات فقد رصد صالح مبلغ يصل إلى نصف مليار ريال للدائرة الانتخابية الواحدة. وتبلغ عدد الدوائر الانتخابية 301 دائرة على مستوى المحافظات.

وقالت الصحيفة إن السفير اليمني في أبوظبي العميد أحمد علي، نجل علي عبد الله صالح تفرغ تماما لملف الدعم الإماراتي لبقايا نظام صالح، وأنه لم يداوم في مكتبه بأبوظبي سوى يوم واحد، فيما يقضي أغلب أوقاته في إقامة حملة علاقات عامة مع الشيوخ المؤثرين في دولة الإمارات.

إلى ذلك أكد مصدر دبلوماسي لـ"القدس العربي" أن الرياض تمارس ضغوطا كبيرة على الرئيس هادي من أجل احتواء قضيتين هامتين تؤرقها، وهي توقيع هادي على اتفاقية الحدود اليمنية السعودية، التي تتطلب توقيع ثلاثة رؤساء يمنيين لتصبح كاملة النفاذ، وكذا اتخاذه قرارا رئاسيا بعدم التنقيب النفطي في محافظة الجوف اليمنية، التي يعتقد أنها تربض على أكبر بحيرة من النفط في منطقة الخليج، لكنه رفض بشدة هذين الطلبين السعوديين واعتبرهما خارج صلاحياته.

وذكر المصدر أن هادي برر موقفه الرافض للطلب السعودي بهذا الشأن، بأنه رئيس انتقالي ولا يحق له التوقيع على الترسيم الحدودي طالما وهو ليس رئيسا كاملا، كما لا يحق له منع شركات النفط من التنقيب في بلاده، لاتاحة الفرصة أمام النهوض الاقتصادي لليمن، والذي يعد من أفقر الدول في العالم العربي.

ووفقا للصحيفة فإن الرياض ساومت هادي بقوة في هاتين القضيتين ومارست عليه ضغوطا شديدة، خاصة وأنها كانت قد دفعت لنظام صالح نحو ستة مليار ونصف المليار دولار مقابل موافقته على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية في العام 2000 وكذا وقف التنقيب عن النفط في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

ويعتقد مراقبون أن هادي توجه نحو الدوحة لإيصال رسالة سياسية عبرها للرياض بأن (البدائل) جاهزون وأنه لم يعد بمقدور الرياض التحكم بكل الأوراق السياسية في اليمن، خاصة بعد التغيير السياسي الجذري، الذي حصل كنتاج للثورة الشعبية ضد نظام صالح عام 2011 –وفقا للصحيفة.

وتضيف الصحيفة: "واصطحاب هادي لمستشاريه الأحمر والارياني يحمل أيضا دلالات سياسية، حيث كان الأحمر أحد الحلفاء المهمين للرياض ونسج خلال فترة الثورة علاقات قوية مع الدوحة، في حين كان الارياني يعد أحد الخصوم الرئيسيين للرياض في اليمن وأحد مهندسي المفاوضات اليمنية السعودية والتي أفضت إلى التوقيع على اتفاقية الترسيم الحدودي بينهما".

وعلمت (القدس العربي) أنه في ظل إصرار السعودية على تنفيذ هادي لهذين الطلبين ورفض هادي لهما، بدأت الرياض تلوح باستخدام ورقة التغيير السياسي لنظام الرئيس هادي الذي أفرزته الثورة الشعبية بعد إطاحتها بنظام صالح مطلع عام 2012 وأن مؤشرات هذا التوجه بدأ يتكشف في إعلام وخطاب بقايا نظام صالح.