اغتيال الزعيم السياسي التونسي المعارض محمد البراهمي

اغتيل النائب المعارض بالمجلس التاسيسي التونسي محمدالبراهيمي  المنسق العام لحزب "التيار الشعبي"، وهو من الأحزاب العلمانية المعارضة، بالرصاص في حي الغزالة في ولاية أريانة، شمال شرقي تونس، كما أعلنت وكالة الانباء الرسمية الخميس.

ونقلت الوكالة عن مصدر طبي في مستشفى محمود الماطري بولاية أريانة ان البراهمي توفي "على إثر تعرضه ظهر اليوم الخميس الى اطلاق نار من قبل مجهولين في حي الغزالة من ولاية اريانة".

وقال التلفزيون الرسمي التونسي ان البراهمي قتل بـ "11 طلقة نارية في بيته"، لكن إذاعات محلية قالت ان عملية الاغتيال وقعت امام منزل القتيل، بينما نقلت الاذاعة التونسية عن محسن نبطي، وهو احد اعضاء حزب التيار الشعبي، قوله "إن البراهمي اغتيل بوابل من الطلقات أمام زوجته واطفاله."

وكان اغتيال الزعيم السياسي العلماني شكري بلعيد قبل ستة اشهر قد أدى الى اندلاع احتجاجات في شتى ارجاء البلاد.

وكان اغتيال بلعيد قد أدى الى استقالة رئيس الحكومة والى اندلاع أزمة سياسية كادت ان تقوض عملية التحول السياسي التي تشهدها البلاد منذ الاطاحة بنظام حكم الرئيس زين العابدين بن علي عام 2011.

وحملت الحكومة متطرفين اسلاميين مسؤولية اغتيال شكري بلعيد.

احتجاجات

واندلعت بعد الاعلان عن اغتيال البراهمي احتجاجات في بلدة سيدي بوزيد مسقط رأسه.

وقالت وكالة رويترز إن الآلاف خرجوا الى شوارع البلدة التي تعتبر مهد الثورة التونسية عقب سماعهم بنبأ اغتيال السياسي العلماني.

ونقلت الوكالة عن مهدي حرجاني، وهو احد سكان البلدة، قوله "خرج الآلاف الى الشوارع، حيث اغلقوا الطرق واضرموا النار في الاطارات. ان الناس غاضبون جدا."

وأضرم المحتجون النار في مكتبين لحزب النهضة الاسلامي الحاكم.

كما تجمع آلاف المحتجين امام مبنى وزارة الداخلية في العاصمة التونسية وهم يهتفون ضد الحكم الاسلامي.

وطالب المحتجون باستقالة الحكومة.

وقال راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة، إن اغتيال البراهمي يهدف الى "ايقاف العملية السياسية في تونس وقتل النموذج الوحيد الذي نجح في المنطقة بعد الاحداث التي تشهدها مصر وسوريا وليبيا."

بينما وصف رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي، الذي استقال إثر اغتيال شكري بلعيد، عملية اغتيال البراهمي بأنها "الحلقة الثانية في مسلسل المؤامرة التي تستهدف الثورة والبلاد."

ادانة

وادانت الولايات المتحدة من جانبها اغتيال البراهمي، ودعت الى اجراء تحقيق واف وشفاف في الحادث واحالة المسؤولين عنه الى القضاء.

وقالت ماري هارف، الناطقة باسم وزارة الخارجية في واشنطن "هذه ليست اول عملية اغتيال سياسي تشهدها تونس منذ الثورة، ولا يوجد أي مبرر لهكذا اعمال جبانة ومشينة في تونس الديمقراطية."

ومضت للقول "نحث الحكومة التونسية على اجراء تحقيق فوري وشفاف وحرفي في الحادث لضمان احالة الجناة الى القضاء في زمن مناسب."