أقصاء الجنوبيين من مناصبهم ..القيادي في الجمارك"عبدالغني"نموذجا

لم تعيد الأمل "اللجنة الرئاسية " التي شكلها رئيس الجمهورية عبد ربة منصور هادي لمعالجات مظالم الجنوبيين لعدم قدرتها استيعاب كافة ملفات الجنوبيين الذي طالتهم المظالم والحق الفساد والمفسدين بهم الضرر وإقصاءهم بعد الشعور بان وجودهم في مناصبهم يفضح الفساد الذي يمارسوه – هناك الكثير من الجنوبيين الذي أبقتهم حكومة الفساد في منازلهم غير اننا هنا سنتناول نموذج واحد فقط لما تعرض له القيادي في جمارك المنطقة الحرة في عدن "عبد الغني محمد سعيد" ولكننا نؤكد عن وجود المئات من أمثالة – في الوقت نفسه نتمنى منهم تسليمنا ملفاتهم لتناول قضاياهم المؤلمة .

بداية لتعسفات "لوبي الفساد" ضد موظف رفض فسادهم

البداية كانت مع "عبدالغني " – بحسب – الوثائق التي حصلنا عليها – حياكات قصة سخيفة لأجل أتهامة بالفساد غير ان حرص الرجل عرت الموقف المخجل الذي اصطنعه قيادة الجمارك في عدن والتي نجحت في ايقافة عن عملة لمدة "8"أشهر لكنهم فضحوا أنفسهم بأنهم "فاسدين" يحاربون من يريد يعمل بإخلاص , هذا ما اكده قرار نيابة الاموال في عدن ومذكرة مكافحة الفساد ومذكرات أخرى وجميعهم أكدوا نزاهة "عبدالغني " ومحاربته في إقصاءه عن عملة .

 قرار النيابة أوضح (بان لأوجه لإقامة الدعوى لعدم صحة الجريمة ) بعد ان احضر شخص  ليس له صلة في الجمارك ظرف إلى مكتب عبد الغني "كأمانة" تبين أنه  بتكليف (جمركي ) والأدلة ما تزال بالوجود ... ولان الرجل لم يقبله سواء( كأمانه أو كرشوة )  كما ادعون وهذا ما ثبت للنيابة وبأنها كانت خطة مدبرة من قبل ساسة الجمرك  – وه ذا ما أوضح في حيثيات وقرار النيابة ....ودون خجل لموقفهم الغير مسئول اضطروا إلى استمرار  قرار إيقافه حتى بعد صدور قرار النيابة  العامة والمحامي العام ومناصرة هيئة مكافحة الفساد الذين  أكدوا أن التهمة مجرد  تلفيق بهذه القضية نتيجة لكشفه للفساد والذي كان أخرها اكتشاف تزوير واسع النطاق  لمستندات ترفق بالبيانات الجمركية وتعتمد عليها الجمارك رغم وضوحها  وإن كل هذا مجرد  رد فعل لنشاطه بكشف الفساد والفاسدين والمفسدين  وعدم سكوته لما يمارس في مصلحة الجمارك.ولأنه لا يقبل إلا بما هو قانوني ولا يمكن أن يصمت عما يجري من فساد ومطالبته بان يأخذون الفاسدين والمفسدين معاقبتهم قانوننا بحق انتهاكهم لحقوق الوطن والمواطن .
رغم انه فقد "8"أشهر في النيابة وخسائر فادحة تكبدها جرا القرار الذي كان يجب أن يحاسب من أصدره لكن نشاطه الوطني جعله يتناسى كل ما تعرض له وخرج رجل نزيه منتصر على الفاسدين

. قرار معلق لم يطبق

لم يجدوا الفاسدين طريقة لأزاحته من منصبة لكونه يشكل سد منيع لإيقاف فسادهم –هذه المرة هندسوا بطريقة محكمة وأصدروا قرار بنقلة الى صنعاء بمنصب نائب مدير عام الرقابة والتفتيش برئاسة المصلحة بالتكليف رغم وجود نوابين في ادارة الرقابه العامة للتفتيش وقرار التكليف جاء ليوفي الثالث.

عند طلوعه الى صنعاء "مقبرة الشرفاء" أوضحت الوثائق التي يمتلكها بأنة بقي اكثر من شهر هناك يطالب بالرقعة المكتبية والسكن ومحاسبة الفندق الذي نزل فيه لكن كل هذا المتاعب والصعوبات التي واجهها لم تستجيب له الجهات ذات الاختصاص مما اضطر المذكور للعودة الى عدن بعد مخاسير مالية كبيرة تكبدها.

هذا الاقصى الذي يمارس ضده "لغز" لم يحصل على اجابة لاسيما بان الممارسات ضدة ليس دوافعها قانونية ولكن ربما قد يكون السبب مناطقي لانتمائه "للجنوب" في حالة لم تبين الجهات المختصة موقفها.
والسبب متروكا للجهات المعينة في امر الاقصى للتوضيح عن الاسباب الحقيقي لذلك

                                             لعبة فساد قذرة
هنا تكمن العبة القذرة للفساد من خلال الوثايق والتي تكشف بانه لم يمكث في عملة السابق بالمنطقة الحرة سوى ثلاثة اشهر بعد توقيف عن العمل دام ثمانية اشهر غير معروف من اتخذ اجراء التوقيف فكل جهة تضرب بالإجراء على الآخر مدير عام الجمرك اكد بمذكرة رسمية ان الاجراء من البحث الجنائي والبحث الجنائي يقول انها من النيابة فيما النيابة تأكد عدم اتخاذ اي اجراء بتوقيفه ورئيس المصلحة يؤكد ان التوقيف تم بعد التنسيق مع مدير عام الجمرك بمذكرة موجهه للوزير بعد تظلم تقدم به المذكور الى الوزير وجميع كل ذلك بمذكرات رسمية.