توجهات للحكومة اليمنية رفع اسعار الدقيق بعد توقيفها لصوامع الغلال

كشفت مصادر خاصة ان الحكومة اليمنية تعمل جادة لفرض جرعة سعرية ولكن بصورة غير مباشرة.

وقالت المصادر ان الحكومة بدأت تتعسف بعض الشركات الاستثمارية الموردة للقمح من خلال اجراءات تعقيدية للمستثمرين في هذا المجال حيث قامت بمنع تفريغ سفينتين محملة بالقمح وصلت في الاولى قبل شهرين والثانية قبل شهر تقريباً ومن خلال مؤسسة موانئ البحر الاحمر الذي ابدت حرصها على ارصفة ميناء الصليف وعدم قدرتها على استيعاب ما تحملة السفينة من القمح بينما تم تفريغ سفن اخرى خلال هذا العام تحمل نفس الحمولة الى جانب ذلك وجهت مؤسسة الموانئ بمنع دخول العمال وسيارات النقل الى شركة صوامع الغلال مطلع الشهر الجاري بهدف ايقاف نشاط الشركة بشكل كلى لتتمكن من احداث ازمة حادة في القمح والدقيق في السوق اليمنية الذي تعتبر شركة الاستثمارات المحدودة الذي تتبعها مطاحن وصوامع الغلال من الشركات الكبيرة والرائدة والذي استطاعت رفد السوق المحلية بمادة القمح والدقيق ومواجهة كل الازمات الذي حدثت في البلاد الذي لولا جهودها بتوفيرة لتعرض المواطن لازمة كبيرة جدا.

واشارت المصادر الى ان تحدى مؤسسة الموانئ لأحكام القضاء الذي باتت تعطى شركة الاستثمارات الحق في افراغ حمولة السفن تاتى بضوء اخضر من قبل الحكومة الذي تتعامل مع شركة الاستثمارات بطريقة سياسية محاولة التضييق عليها.

حيث رفضت مؤسسة الموانئ ووزارة النقل عرضاً باستقدام شركة دولية متخصصة لمعاينة الميناء وقدرتة الاستيعابية لما تحملة السفينة التابعة لشركة الاستثمارات الا انه تم رفض ذلك العرض لتكتفي الحكومة بتشكيل لجنة تمثل طرف واحد وهو المستفيد فرض الجرعة السعرية تمثلت بوزير الشؤون القانونية ووزير النقل ووزير التجارة والصناعة ورئيس مؤسسة موانئ البحر الاحمر والذين يجهلون الخبرة في هذا المجال لدراسة مشكلات حمولات البواخر المخالفة للأوزان في ميناء الصليف والالتزامات المستحقة لدى الشركات الملاحية والموردين لمؤسسة موانئ البحر الاحمر.

وقدمو توصياتهم للحكومة الذي بموجبها وافقت الحكومة في اجتماعها الثلاثاء على التوصيات التي أوردتها اللجنة الوزارية في تقريرها، والتي شددت على ضرورة عدم السماح لأية سفينة تتجاوز حمولتها أقصى حمولة وزنية للرصيف والمحددة بــ 50 ألف طن، باعتبار أن أي تجاوز في الحمولات عن هذه النسبة المحددة يشكل ضررا بالرصيف .. مؤكدة على السفن المتجاوز حمولتها الحد المسموح به والراغبة دخول ميناء الصليف أن تتخذ الاجراءات والطرق الملاحية المناسبة لتخفيف حمولتها قبل رسوها وبما يتناسب مع قدرة تحمل الرصيف

وهذا ما اكدتة المصادر ان مخطط لرفع اسعار القمح ومحاولة لتوقيف عمل الشركة الاستثمارية التابعة لبيت فاهم كما رجحت المصادر ان الحكومة تقوم بهذا الاجراء بضغوط سياسية تحاول ان تكون البديلة للاستثمار في هذا المجال