عملية التوكيلات في شركة يمن موبايل لانتخاب اعضاء مجلس الاداره تثير جدلاً واسعاً وتضع حقوق المساهمين على كف عفريت
اثارت عملية التوكيلات لانتخاب اعضاء مجلس ادارة يمن موبايل والذين يمثلون المساهمين من موظفي المؤسسه جدلا واسعا نظراً لعدم نزاهة وصحة عملية التوكيل قانونياً مما يجعل نتائج الاقتراع محسومة مسبقاً لأصحاب النفوذ .
حيث يقوم شخص بالتصويت عن بقية المساهمين بالوكاله مما يجعل عملية الاقتراع محسومه مسبقا للمرشحين ذو النفوذ ، وهذا ما يجعل اعضاء مجلس الاداره الفائزين في الانتخابات لا يمثلون المساهمين في الحقيقه مما يجعل شركة يمن موبايل تدخل في دائرة الفساد الاداري وما سيترتب ذلك على الجانب المالي واثره حقوق المساهمين .
وشكى عدد من المرشحين لعضوية مجلس الادارة من ان جمع التوقيعات من المساهمين في مختلف الفروع والإدارات يتم وفق ضغوط واحراجات ترتبط بخصوصيات العمل الوظيفي والمصالح المشتركة، ولا تتيح للمساهمين حرية الاختيار بقناعة كاملة كمبدأ ديموقراطي اصيل وهو المبدأ الذي لا يتحقق الا بحضور المساهم والانتخاب بحرية وسرية في صندوق الاقتراع.
وعلى سبيل المثال يقوم مدير الانشاءات صالح محمد الصبري باستخدام نفوذة بالإنشاءات لمصلحته الشخصية والعجيب في الامر بقيامه بصب جم غضبه على مدير الانشاءات السابق احمد الورقي بالاضافه الى قيامه بممارسة بنفس الممارسات التي انتقدها سابقا وهو عضو مجلس الاداره للثلاث السنوات السابقه .
• ان المادة (37) من النظام الاساسي لشركة يمن موبايل اجازت حق التوكيل لحضور الجمعية العامة للمساهمين، ومناقشة بنود جدول الاجتماع على "...ان يكون التوكيل خاصا بالاجتماع المذكور وثابتا بالكتابة..." ولم تشر تلك المادة صراحة الى صلاحية التوكيل في عملية الاقتراع وانتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة.
• نصت المادة (48) من النظام الاساسي لشركة يمن موبايل ايضا على ان "... يكون التصويت في الجمعية العامة بالاقتراع العلني ما لم يكن المطروح للتصويت أمر يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الادارة أو عزلهم أو اقامة دعوى المسئولية عليهم فيكون التصويت بالاقتراع السري ..."
• نصت المادة (124) من القانون اليمني للشركات التجارية على ان " تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري كتابة ويجوز إعادة انتخابهم ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك."
وستتم عملية الاقتراع في منتصف الشهر الجاري وسط شكوك كبيرة من صحة ومصداقية ونزاهة تلك العملية .
