عدن اليوم : ينشر رد اعلام الشؤون البحرية بشان اتهامات فساد في وزارة النقل الذي يعري إعلام الاصلاح

طالعنا ما نشر في مواقع إلكترونية عديدة تحت عنوان " كشف الفساد في وزارة النقل في عهد  واعد باذيب.. بالأرقام والوثائق والجداول" وما ورد من مغالطات ضمن سلسلة غرضها الوصول إلى أهداف شخصية ولو على حساب الآخرين بما يحقق "الغاية تبرر الوسيلة".. فما نشر بدون تحرِّ وإنصاف لا يسيء إلى الأشخاص أؤلئك الذين وردت أسماؤهم من موظفين بما فيهم وزير النقل، بل إلى مؤسسات الدولة وتساهم في إضعاف صورتها الذهنية لدى الشعب ضمن محاولات إضعاف للدولة. فإيراد جمل تحوي كلمات "اختلالات" و"فساد" و"إقصاء" و"مئات" و"عشرات" لا يعني أن علينا إغفال التأكد من صحة المحتوى والبحث عن حقائق وراءها دون الاغترار بالعناوين.. ولأننا لن ننتهي لو ظللنا نرد بذات الطريقة من التَّشفي والقدرة على التضليل تحويل النجاحات إلى فشل،  فنحن ملزمون بتبيين الحقائق للناس، والرد على ما يستحق الرد مبتعدين عن الانجرار إلى المهاترات وإلى ما يريده البعض من شغلنا عن أداء واجبنا بنشر ما يحقق مآرب من يقف وراء الإساءات غير إظهار الحقيقة والإنصاف.

أولا:

ما "ذُكر" من عمليات إقصاء وظيفية واسعة شملت جميع الإدارات العامة للهيئة ‏العامة للشئون البحرية، بتوجيهات وزارية صادرة من وزير النقل الدكتور واعد باذيب للهيئة العامة للشؤون البحرية -وللعلم فإن الهيئة إحدى المؤسسات التابعة لوزارة النقل- وكما ذكر أن من تم إقصاؤهم ما يزيد عن (6) مدراء عموم وعدد (9) مدراء إدارات ‏في هيئة الشئون البحرية فقط "وإمعانا في التضليل فالجدول أدناه يوضح جليا، بان جميع من وردت اسماءهم قد تم ترقيتهم وتحسين وضعهم المادي والوظيفي ولم يتم اقصاء او استبعاد اي شخص قسراً بل ان معظم من تم ترقياتهم وتعيناتهم والذين ينتمون للمحافظات الشمالية ولم يشملهم الجدول أدناه حصلوا على الترقيات وهم كالتالي: .

وبناءً على قانون الخدمة المدنية بالتدوير الوظيفي لما فيه تحسين الأداء وبموجب المؤهلات والخبرات تم تدوير وترقية معظم الموظفين لما فيه مصلحة العمل وتصحيحا للأخطاء السابقة والتي أدت إلى حالة من الركود في الأداء، لم تكن هناك اي تعيينات او تعاقدات في الهيئة بحسب القرابة او المحسوبية او المناطقية انما تمت وفقاً للكفاءة والخبرة الفنية المتخصصة ولما فيه مصلح العمل وعلى ضوء قانون الخدمة المدنية، وملاحظ أنهم لم يتورعوا عن ذكر أسماء المعينين والذين تم ترقيتهم وإيراد مرتباتهم التي يتقاضونها بما يتناسب وقوانين الهيئة بطريقة لا أخلاقية تؤمن بأن "الغاية تبرر الوسيلة".

بيان صادر عن عن الادارة العامة للإعلام في هيئة الشؤون البحرية عدن** 

تاريخ 27 مايو 2013.