منحة بقيمة 5 مليون دولار لتمويل مشروع الكفاءة والمساءلة والشفافية في نظم الإدارة المالية في اليمن

وافق البنك الدولي على تقديم 5 مليون دولار أمريكي أخرى لليمن لتمويل تحسين الكفاءة والشفافية والمساءلة في نظم إدارة المالية العامة والمؤسسات في اليمن.

وقال موقع مؤسسة (public finance international) باللغة الانجليزية أن هذه المنحة التي وافق عليها البنك الجمعة الماضية هي من أجل دعم التحديثات المالية العامة ضمن مشروع للبنك الدولي بدأ في يناير 2011 بدعم قدره 12 مليون دولار أمريكي .

وأكد المصدر أنه تم تعليق التمويل لهذه المبادرة في يوليو عام 2011 نتيجة للوضع السياسي المتدهور في الشرق الأوسط، ولكن تم الاستئناف فيه مرة أخرى في يناير 2012. مشيراً إلى أنه بسبب المخاوف الأمنية المستمرة، وبعثات البنك الدولي 'كاملة' غير قادرة على العمل على أرض الواقع في اليمن للمساعدة في تنفيذ المشروع حاليا.

وقال أنه وعلى الرغم من هذا، إلا أن الحكومة اليمنية مولت التجربة الخاصة بها في نظام معلومات الإدارة المالية لإثبات التزامها ببرنامج البنك الدولي والمحاسبة.

وتم تأسيس هذا النظام الآن في 17 وزارة وثلاثة إدارات حكومية ويسهم في تحسين تنفيذ الميزانية والمحاسبة والرقابة عن طريق ضمان الإنفاق بحيث لا يتجاوز حدود الميزانية.

وقال وائل زقوت، مدير البنك الدولي في اليمن : " نريد ان نرى حكومة الشعب اليمني تنفق الأموال العامة على الخدمات الصحية والتعليمية، والطرق، والحماية الاجتماعية، وجميع العناصر الأخرى التي من شأنها أن تشكل نوعية أفضل من الحياة .."

وأكد أن هذا المشروع سوف يساعد أيضا على إنشاء نظام التدقيق الداخلي "اليمن ليس لديها نظام رقابة داخلية فعالة في الوقت الحاضر" ويلاحظ البنك الدولي على شرح البرنامج "إن تمويل إضافي من شأنه أن يساعد في إنشاء نظام وإجراءات المراجعة الداخلية المناسبة، وبالتالي تقليل المخاطر الائتمانية المحتملة والتسرب من المالية العامة. '

كما سيتم تخصيص المال لبناء قدرات وزارة المالية والموظفين المكلفين بتنفيذ مشروع التحديث، وسوف يجرب النظام المحاسبي لتمكين شبكة الإنترنت وتثبيتها في مكاتب وزارة الخزانة التي تديرها الوزارة في كل من 21 محافظة في اليمن.

وأضاف ارون اريا، قائد فريق مهمة البنك الدولي للمشروع: "يمكننا أن نتوقع تحسن إعداد الميزانية، وتعزيز تنفيذ الميزانية، وضوابط الشراء المحسنة، وتحسين المراجعة الخارجية والداخلية.

وأضاف "هذا حقيقي "لترقية المساءلة " التي ينبغي أيضا أن تقلل وقت المعاملة في وزارة المالية وتقليل احتمالات تسرب الموارد".