المحامي الحالمي: إعلان فك الارتباط الطريق الشرعي للاستقلال

قال المحامي عارف الحالمي، الناطق الرسمي لنقابة المحامين الجنوبيين أن إعلان فك الارتباط هو الأساس الواقعي والقانوني الذي أنتجته مرحلة إعلانه ويعتبر تصريح بإرادة منفردة من جمهورية اليمن الديمقراطية الشريك الأول في اتفاقية الوحدة عندما قام الآخر برفض ذلك الإعلان وقام بضم الجنوب بالقوة إلى الجمهورية العربية اليمنية، لينتج وضع دولة غير مستقرة، وأضاف الحالمي بأن الأساس الشرعي يتمثل بذلك الإعلان وإرادة شعب دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الذي يرفض الاستمرار في اتفاقية الوحدة، ووفقاً لقانون المعاهدات الدولية من حق أحد الأطراف التراجع عن الاتفاقية ورفضها عند استحالة الاستمرار، وبالعودة إلى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان نجد أنه قد ورد في قواعده بأن من حق الشعوب تقرير مصيرها، وان لا سلطة أو حكومة تتمتع بشرعية إلا من خلال هذا الشعب الجنوبي الذي كان له دولة ممثلة في المنظمات الدولية وعضو من أعضاء الأمم المتحدة وباعتبار أن النظرية الحديثة للقانون الدولي وقانون المعاهدات الدولية قد حدد أشخاص يقومون بتوقيع الاتفاقيات وفق القانون الدولي، هم رؤساء الدول وهذا الأمر ينطبق على الرئيس علي سالم البيض حينها سواء عند توقيع اتفاقية الوحدة أو عند إعلان فك الارتباط، وأيضا من أشخاص القانون الدولي، الشخص الذي تبتعثه الدولة بتفويض رسمي من سلطة نفس الدولة بالإضافة إلى السفراء المفوضين لتوقيع الاتفاقية، وهؤلاء الأشخاص يعتبروا ممثلين لدولهم عندما يبدؤون بتوقيع هذه الاتفاقية، وهنا يعتبر السيد الرئيس علي سالم البيض هو المفوض الشرعي لعقد الاتفاقية والمعاهدة وهو أيضا المفوض الشرعي الذي من حقه إعلان فك الارتباط وتم تأكيد ذلك بشكل واقعي وشرعي عند قيام دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بالمقاومة العسكرية لدولة الاحتلال ووفقاً لذلك اصدر مجلس الأمن الدولي القرارين (924) و(931) لعام 1994م، ثم قاوم الجنوبيين بكافة الأشكال النضالية الاحتلال وحاولوا طرده من الجنوب، ثم نزلوا إلى الشوارع بمليونيات شعبية تعد تنفيذ واقعي وشرعي وقانوني يعبر عن رفضها للاحتلال وتأكيد على تمسكها باستقلال دولتها الجنوبية بعد انتهاء الوحدة من الناحية السلطوية حيث أن الجنوبيين هم من يسيطرون على معظم دولة الجنوب، ولم يتبق من دولة الاحتلال سوى الشكل في صنعاء عبر بعض الرموز الجنوبية فقط وحتى جمال بن عمر أوضح ذلك بخطاب رسمي بأن المتواجدين في صنعاء من الجنوبيين لا يمثلون شعب الجنوب بل يمثلون أنفسهم وهذا الواقع والحقيقة المعروفة للجميع داخليا وإقليميا، وهنا نوجه رسالة لدول العالم والأمم المتحدة كجنوبيين أولا وحقوقيين ثانيا بأن تلزم الأمم المتحدة مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة وفق القانون الدولي لحفظ الأمن في الجنوب والعمل بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة بإعطاء الجنوب حقه في دولته واختيار من يحكمه في ظل دولة جنوبية مستقلة.