رؤية أنصار الله حول الحكم الرشيد

ينصرف مفهوم الحكم الرشيد الى ممارسة السلطة بمختلف جوانبها السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بطريقة مدنية قوامها احترام الدستور والقوانين النافذة واحترام حقوق الانسان فعلا لا قولا فقط، وسيادة حكم القانون على الجميع في ظل سلطة قضائية محايدة مستقلة وإعلام حر، وانتخابات حرة ونزيهة تمكّن المواطنين من استخدام خياراتهم المتاحة لإنتاج حكومة رشيدة تعلى من قيم العدالة والمساواة، وتناهض الفساد بجميع مظاهرة وصوره، وتعمل بشفافية مطلقة، وتخضع بجميع تكويناتها ومستوياتها لنظام مساءلة ومحاسبة فعّال يكفل استثمار موارد المجتمع المتاحة في خدمة التنمية الشاملة، وعدم الانحراف عن هذه الغاية الى غايات دنيا تمثل في حقيقتها مستنقع السقوط للحكام المستبدين .

 و في تفصيلها لدعائم الحكم الرشيد ستعتمد رؤية أنصار الله بيان انتهاكات وإخفاقات النظام الحاكم في بلادنا خلال الفترة الماضية ، وتتبعها بالمعالجات المقترحة كما يأتي :

أولاً / سيادة القانون :

لأن سيادة القانون تعني من الناحية النظرية خضوع الحكام والمحكومين للقانون ، وبهذا المفهوم يتنافى مبدأ سيادة القانون مع ماهو عليه الحال في الانظمة الديكتاتورية ومنها بلادنا من سيادة الحكام بدلا عن سيادة القانون وما ترتب عليه من أستبداد وفساد.

وضع سيادة القانون

1- رغم أن النصوص الدستورية تؤكد على مبدأ سيادة القانون الا أن العقلية الاستبدادية للحكام أدت الى أن يكون الواقع التطبيقي زاخر بالانتهاكات السافرة لمبدأ سيادة القانون.

2- كرّست نصوص بعض القوانين وعلى رأسها قانون السلطة القضائية وقوانين الانتخابات والاحزاب السياسية أنتهاكات جسيمة لمبدأ سيادة القانون.

3- كرّست الكثير من اللوائح الصادروة عن السلطة التنفيذية انتهاكات واسعة لمبدا سيادة القانون.

4- أدت الممارسة العملية لاجهزة الدولة المختلفة لاختصاصاتها إلى انحرافات واسعة شكلت انتهكات لمبدأ سيادة القانون.

المعالجات المقترحة

1- العمل على تنقية القوانين واللوائح المنفذة لها من النصوص المنتهكلة لمبدأ سيادة القانون وذلك من خلال التعديل بما يحقق انسجامها مع الدستور ، أو عن طريق التعطيل من خلال الطعون بعدم دستورية هذه النصوص أمام الجهة القضائية المختصة.

2- تبسيط إجراءات الطعن بعدم دستورية القوانين من خلال إزالة كافة العوائق المادية والمعنوية تشجيعا لهم على الخوض في هذا المجال بما يحقق سيادة القانون، وكذلك الحال بالنسبة للطعون بعدم مشروعية أعمال أجهزة السلطة التنفيذية.

3- التوعية المستمرة بأهمية اللجوء الى الجهات القضائية في حماية حقوقهم وحرياتهم من الانتهاك من جانب أي من سلطات الدولة.

ثانياً / توازن السلطة و المسؤولية :

حالة توازن السلطة والمسؤولية في اليمن

1- لم توازن النصوص الدستورية بين الاختصاصات الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية والمسئولية المترتبة على إساءة ممارسة هذه الاختصاصات وهو ما ترتب عليه إختلال كبير في كفتي الميزان لصالح السلطة .

2- ينطبق ذات القول على السلطات والاختصاصات الممنوحة لرؤساء أجهزة السلطة التنفيذية في مستوياتها العليا،هذه الاختصاصات الواسعة لم توازن التشريعات المقررة لها بينها وبين المسؤلية عن إساءة ممارستها، أو الانحراف بها عن الصالح العام لتحقيق مصالح خاصة.

3- كان دور السلطة التشريعية سلبيا فقد سأهمت بشكل كبير في اختلال هذا التوازن من خلال التعديلات الدستورية المتكررة التي نتج عنها تكريس الكثير من النصوص لاختصاصات واسعة لرئيس الجمهورية ولرجال السلطة التنفيذية دون أن يقابل هذه الاختصاصات الواسعة اي مسئولية فعلية.

4- أسهمت السلطة القضائية بتبعيتها للسلطة التنفيذية بدور سلبي كبير في إهدار المبادئ العامة التي تقرن السلطة بالمسئولية وتلازم بينهما.

المعالجات المقترحة

إن أداة الموازنة الحساسة التي يمكن من خلالها موازنة السلطة و المسؤلية تكمن في إعمال مبدأ الملازمة بين السلطة و المسؤلية فلا يجوز أن تمنح  للحاكم سلطات واسعة كما هو عليه الحال في تشريعاتنا في حين تخلو هذه التشريعات من أدنى مساءلة للحاكم و هذا الأمر يؤدي بالتأكيد إلى الإستبداد و الطغيان.

ثالثاً  / تحقيق العدل و المساواة

واقع العدالة والمساواة في بلادنا

يرتبط هذا المبدأ و تطبيقه