محمد قحطان: علي محسن لا يمثل الإصلاح ولا علاقة لنا به "شركاء 94 يتبرأ بعضهم من بعض"
تبادل المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح -وهما شريكا الحرب في الجنوب- الاتهامات حول ما حدث في الجنوب خلال الفترة الماضية، في رؤيتيهما للقضية الجنوبية، اللتين قدماهما لمؤتمر الحوار الوطني، والنقاشات التي دارت حولهما واستمرت 4 ساعات وسط حالة شد عاصفة بين الطرفين.
وقالت مصادر مطلعة إن سجالاً دار أمس بين أعضاء من الحوار الوطني المحسوبين على الإصلاح والمؤتمر، محمد قحطان، وياسر العواضي، وعبدالرزاق الهجري حول رؤية المؤتمر للقضية الجنوبية.
وأوضحت هذه المصادر أن قحطان انتقد تحميل الإصلاح "أعباء تصرف اللواء علي محسن الأحمر"، الذي قال إنه قائد عسكري لدى نظام علي عبدالله صالح، وليس مندوبا عن الإصلاح، ولا عضوا فيه، طبعا مع توجيه الشكر الكبير له على "حماية الثورة".
وأضاف قحطان أن "علي محسن ليس محسوبا علينا ولا يمثلنا، ولسنا مسؤولين عن تصرفاته، رغم أنه تربطني به صداقة شخصية".
وأشارت المصادر إلى أن ياسر العواضي، قال "إن ورقة المؤتمر، حللت موقف الإصلاح من القوى السياسية، بحيث إنه يتحالف مع الحاكم، إلى أن يتمكن من التبرؤ منه، وفي الورقة تعديد كيف أن الإصلاح أعلن أن "علي عبدالله صالح" مرشحه لانتخابات ١٩٩٩ الرئاسية، قبل المؤتمر، وحتى قبل أن يعلن الرجل نفسه الترشح".
وأنه أضاف: "وفجأة، يريد الإصلاح أن يقول إنه معارض لعلي عبدالله صالح من أول حكمه، ولهذا فموقفه من "علي محسن"، متوقع، ولكنه لم يكن يتوقع أن يتخلى الإصلاح عن محسن بهذه السرعة".
ونقلت هذه المصادر عن عبدالرزاق الهجري نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح، ومندوبه إلى مؤتمر الحوار قوله في النقاشات: "علي محسن يتحمل أخطاؤه لوحده"
وفي ذات السياق، ألقى كل من الطرفين المؤتمر والإصلاح على بعضهما باللائمة، في ما يخص حرب 94، والتداعيات التي تبعتها، حيث ابتدأت رؤية المؤتمر مقدمة طويلة شنت هجوماً لاذعاً على الإصلاح، واللواء محسن، وحملتهما جزءاً من مسؤولية ما حدث هناك.
وقال حزب المؤتمر في رؤيته: "قد لا نلوم الحزب الاشتراكي بنفس درجة لومنا لغيره كوننا ننظر إليه أحيانا كطائر جريح تدفعه لبعض التصرفات آلامه وجراحه". وأضافت: "لكن الأدهى والأشد هو أيضاً محاولة شريك الحكم الرئيسي في شمال اليمن قبل الوحدة، وكذلك الشريك في حكم اليمن بعد عام 1990، والشريك الرئيسي المهم وأحياناً الأهم بعد 1994، والذي ظل شريكاً فاعلاً بصور مختلفة منها المعلن وغير المعلن حتى 21 مارس 2011".
واتهمت رؤية المؤتمر، هذا الشريك الذي لم تسمه، وأشارت إلى أنه: "خلق الفتنة بين شريكي الوحدة الحزب الاشتراكي اليمني والمؤتمر الشعبي العام، وكان شغله الشاغل ليس الوقوف ضد الوحدة بعد تحقيقها، ولكن الدأب ليلاً ونهاراً لإذكاء الخلاف والصراع بين شريكي الوحدة بأي ثمن لأهداف أنانية ضيقة بعيداً عن المصلحة العامة للوطن".
وذكرت الرؤية، حزب الإصلاح، ووصفته بـ"ذلك الحزب الإسلاموي الصاعد"، وقالت إنه كان "يحلم بأن يصل إلى السلطة بشتى الطرق، وأغلبها غير سلمية وغير مشروعة، سواء بالتعبئة ضد شريكي الوحدة، وخصوصاً الحزب الاشتراكي اليمني، أو تكفير بعض قياداته".
وأشارت رؤية المؤتمر صراحة إلى أن حزب الإصلاح هو من يقف وراء الاغتيالات التي رافقت المرحلة الانتقالية بعد تحقيق الوحدة: "بل ويعتقد الكثير من اليمنيين أنه من قام بدعم حلفائه المتطرفين والإيعاز لهم بتنفيذ اغتيالات ضد قيادات جنوبية أثناء الفترة الانتقالية، وخصوصا بعد فشله الذريع بإسقاط دستور دولة الوحدة الذي استفتي عليه في 20 مايو 1991 الموافق 7 ذو القعدة 1411هـ، إضافة إلى شراء السلاح بشكل واسع وسيارات المطاردة التي كانت مشهورة في وقتها (الهيلوكس الغمارتين)، وظل هذا الطرف الأيديولوجي المتطرف مستمراً في عمله لشق الصف الوطني بين شريكي الوحدة"، بحسب الرؤية.
وتابعت الرؤية: "كانت من أبرز المشاهد في هذا السلوك الجشع والمتطرف تلك الفتاوى الظالمة وعمليات النهب والسلب الواسعة (التي سماها بالغنائم)، والتي قام بها هذا الطرف والمحسوبون عليه للمؤسسات العامة في الجنوب والمعسكرات والمنشآت العامة والأراضي".
وتطرق المؤتمر الشعبي العام إلى الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، وقال: "لقد ظل هذا الحزب عبر جناحه القبلي المتمثل في الشيخ المرحوم عبدالله بن حسين الأحمر وأولاده، وجناحه العسكري المتمثل في اللواء علي محسن الأحمر، شريكاً فاعلاً في حكم البلاد وصناعة القرار حتى 21 مارس 2011".
وأشارت رؤية المؤتمر، إلى قضية اغتيال الشهيد جار الله عمر، وقالت إنه حتى في ظل "ما يسمى باللقاء المشترك ظل أعضاء ينتمون إليه يقومون بشكل ممنهج بالتحريض ضد الحزب الاشتراكي وقياداته، ولا شك أن اغتيال الشهيد المرحوم جار الله عمر، تلك القامة الوطنية الكبيرة، في مؤتمره العام، واحد من الشواهد".
وعرجت رؤية المؤتمر، للأحداث التي حدثت في عدن في الذكرى الأولى لانتخاب هادي، وقالت إن "السبب الرئيسي لتلك المصادمات ما هو إلا ثأر غبي انتقاماً لصورة أحد زعماء الإصلاح التي قام بعض شباب الحراك بإنزالها أو تمزيقها في إحدى لوحات العرض الإعلاني".
ورأى المؤتمر الشعبي في ورقته، أن جوانب اجتماعية تقف وراء القضية الجنوبية، وأشار إلى "تبني الفكر الاشتراكي العلمي -الذي أدى- إلى إزاحة طبقات عديدة عن الحياة السياسية، وتعرضت فئات عديدة، وأفراد لانتهاكات صارخة لحقوقهم المدنية"، حسب قوله.
ولخص المؤتمر رؤيته بأن "القضية الجنوبية حركة احتجاج شعبي تشارك فيها فئات عديدة من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، وهي ليست قضية شمالية -جنوبية كما يحاول البعض تصويرها، بل هي مشكلة وطنية".
واستطردت أنها "حركة بدأت بمطالب حقوقية، لكنها ما لبثت أن تحولت إلى مطالب سياسية تدرجت مطالبها من تصحيح مسار الوحدة والمطالبة ببعض الحقوق، إلى المطالبة بفك الارتباط، وحق تقرير المصير لدى بعض الفصائل التي ترفض الحوار ولا تعترف به، ومن المحتمل أنها إذا ما ظلت على نفس الموقف قد لا تعترف بنتائجه".
واختتمت رؤية المؤتمر، بأنه "رافق ظهور القضية، مظاهر شتى من الاحتجاجات السلمية وغير السلمية، والعنف والعنف المضاد، وتأثرت القضية والحراك بالصراع في المركز بين مؤيد للنظام ومعارض له، وتزامن مع المراحل الأخيرة للقضية ظهور القاعدة، وازدياد حالات العنف، مما أربك المشهد السياسي، وزاد من حدة الاختلافات، استدعى تدخلاً خارجياً ونشاطاً دولياً في المنطقة غير مسبوق".
من جانبه، قال حزب التجمع اليمني للإصلاح، في رؤيته للقضية الجنوبية، إن من أسبابها "تراجع دور الدولة منذ قيام الوحدة في تقديم الخدمات العامة، وانسحابها من واجباتها تجاه المواطنين في الجنوب على خلاف ما كانوا قد تعودوا عليه وألفوه، لاسيما في فترة الحكم الاشتراكي".
وهاجم حزب الإصلاح، وبشدة، النظام السابق، وقال "إن نظرة النظام السابق إلى الانتصار العسكري في 7/7/1994، كمنجز أخير لاكتمال التاريخ أو نهايته، وذهبت به الظنون مذاهب مشبعة بالأوهام، فحسب أنه بتخلصه من شريك دولة الوحدة الحزب (الاشتراكي اليمني) لم يعد بحاجة لخلق أي نوع من الشراكة في صناعة القرار مع أبناء الجنوب".
واتفق الإصلاح مع المؤتمر الشعبي العام في أن "محتوى القضية الجنوبية (...) يقودنا إلى الاعتراف بأن بعضا من مظاهر المعاناة والإشكالات تعود بداياتها إلى فترة قيام دولة الاستقلال في الجنوب وما تلاها".
وقالت رؤية الإصلاح "إن الثورة الشبابية التي توجت بالانتخابات الرئاسية التوافقية وبقرارات الهيكلة للجيش والأمن، قد أحدثت تعديلا كبيرا في موازين الحياة السياسية لصالح الشعب، ومطلوب من السلطة الانتقالية التوافقية أن تسارع بتنفيذ مطالب التهيئة لحل القضية الجنوبية حلا".
وقسمت الرؤية، القضية الجنوبية إلى أبعاد؛ منها البعد السياسي، وتحدثت في هذا البعد عن "تقويض الشراكة الوطنية، وتكريس الاستئثار بالسلطة، والثروة، وإخراج الشريك الجنوبي من الشراكة الفعلية في الحكم وصناعة القرار على المستوى السياسي، وإقصاء الكوادر الجنوبية من مراكز القيادية في مجال المالية العامة وجباية الموارد كالجمارك والضرائب والبنوك ومن مواقع القيادة الأمنية والعسكرية وقيادات الوحدات الخاصة، والاكتفاء بوضع رموز جنوبية في الواجهة لتجميل النظام، حيث الجميع -شماليين أو جنوبيين- مجرد موظفين، وكل شركاء الحياة السياسية ليسوا إلا مجرد كروت يتم استخدامها ثم الرمي بها، والتخلص منها كنفاية مؤذية".
واستطردت رؤية الإصلاح أن من ضمن أسباب القضية الجنوبية "إصرار السلطة على رفض معالجة آثار وجراحات حرب 1994، ولتقديم مشروع سياسي وطني يأخذ بعين الاعتبار تصفية آثار الحرب، ومعالجة جروحها".
وأشارت إلى "إنشاء سلطة فعلية موازية في كل محافظة جنوبية خلافا لسلطة المحافظ المحلية المعروفة، حيث تتكون هذه السلطة من عسكريين وأمنيين آخرين من ذوي النفوذ ترتبط هذه السلطة الموازية مباشرة بالرئاسة تنقل إليها التقارير والأخبار والمعلومات، وهي التي تتحكم في التعيينات وفي الانتخابات، وتستولي على القدر الأكبر من المغانم".
وأشار البعد الاقتصادي للقضية الجنوبية في رؤية الإصلاح، إلى الفساد وسوء الإدارة، وبينت: "لقد كان لإشاعة ثقافة الفساد المالي والإداري التي لم تكن تعرفها المحافظات الجنوبية نظرا لطبيعة النظام الإداري الصارم الذي يجرم هذا المسلك ويعاقب عليه، والثقافة العامة التي تستهجن مثل تلك السلوكيات".
وتحدثت الرؤية عن "اتساع نطاق الرشوة، وتعميم الفساد في كل مفاصل وأعمال الخدمات الحكومية المدنية والأمنية والعسكرية حتى وصلت إلى المحاكم، ودخول عادات غربية بصورة لم يعهدها ولم يألفها أبناء الجنوب، مثل: أجرة الطقم، والدفع مقابل الحصول على نسخة من حكم المحكمة أو إنجاز أي معاملة أو استخرج ترخيص، تحت مسمى حق النزول أو حق بن هادي".
وفي قطاع النفط، قالت رؤية الإصلاح إنه شهد فساداً منقطع النظير، ومن ذلك "توزيع الامتيازات النفطية على مراكز القوى الحاكمة والمتنفذين، وكان ذلك يتم بتوجيهات عليا".
وتطرقت الرؤية إلى "السطو على الثروة النفطية، وبمختلف الأساليب والمسميات، وبتوجيهات عليا، ومن ذلك مثلا ما حصل في القطاع 53 بمحافظة حضرموت من بيع لجزء من حصة الدولة لمدة 20 عاما مقابل أموال حصل عليها بعض المتنفذين".
وأوضحت رؤية الإصلاح أن من بين مسببات القضية الجنوبية "غياب الإرادة الصادقة في تطوير وتشغيل المنطقة الحرة وميناء الحاويات، حيث تم تسليم إدارة المنطقة الحرة لقيادات فاسدة عبثت بمواردها، وتاجرت بأراضيها، وصرفتها لمستثمرين وهميين".
وكذلك "إبرام اتفاق امتياز مع شركة "يمنسفت" بصورة مجحفة بالوطن، مما اضطر الحكومة تحت ضغط مجلس النواب إلى التخلص من ذلك الاتفاق بتسوية كلفت الدولة دفع حوالي 200 مليون دولار".
وتابعت: "في 1 نوفمبر 2008، وعبر صفقة مشبوهة، تم تسليم ميناء الحاويات لشركة موانئ دبي، بعد أن كان البرلمان قد رفض الاتفاقية معها، لأنها قامت على شروط باطلة ومجحفة، فصدرت توجيهات رئاسية بسحب الاتفاقية من البرلمان، وإقامة شراكة مع شركة موانئ دبي دون الحاجة إلى المرور عبر بوابة البرلمان، في صفقة فساد تحصل فيها النافذون على أموال طائلة".
وفي ما يخص قضايا الأراضي والعقارات، قالت روية الإصلاح، إنه كانت هناك: "المعالجة غير الجادة وغير الكافية للآثار الناجمة عن إصدار قوانين الإصلاح الزراعي التي أفضت إلى مصادرة أراضٍ ومنشآت وممتلكات خاصة لمواطنين، عدم صدور القوانين اللازمة والضرورية لمعالجة الآثار الناجمة عن إصدار عدد من القوانين والقرارات الجمهورية بعد الاستقلال".
وأشار الإصلاح إلى أنه تم "الاستيلاء على الحدائق العامة، ومصادرة المتنفسات والمنتجعات السياحية، وصرفها لنافذين وأقرباء ومقربين، ومنها ساحل أبين وشاطئ البريقة والغدير والشاطئ الأزرق في مديرية البريقة، وكورنيش صيرة، والساحل الذهبي، ومصادرة ونهب أراضي الأوقاف، وخاصة في محافظتي لحج وعدن".
وكذلك "السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي في المواقع المهمة والتجارية تحت مسميات سكنية أو تجارية ومشاريع وهمية استثمارية لكبار المسؤولين ومقربيهم، ومن ذلكم توزيع الأراضي الزراعية وشبه الزراعية وأراضي البور المحيطة بعدن".
واسترسلت رؤية الإصلاح، إلى "خصخصة مؤسسات القطاع العام من خلال عملية نهب واسعة كان المتنفذون هم المستفيد الوحيد منها، ففي 26 أكتوبر 1990 صدر القانون 45 بشأن الخصخصة، حاملا في طياته حالة من الضبابية وعدم الوضوح، وترك الكثير من الثغرات التي نفذ منها الفاسدون لنهب وتصفية شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع العام في الجنوب".
وحصرت الرؤية مؤسسات حكومية تمت خصخصتها، ومنها: المؤسسة العامة للأقمشة، وشركة التجارة الداخلية، وشركة التجارة الخارجية، والمؤسسة الوطنية للأدوية، والمؤسسة العامة للخضار والفواكه، والمؤسسة الوطنية للحوم، شركة الملاحة الوطنية، شركة النصر للتجارة الحرة، المؤسسة العامة للنقل البري، ومصنع البطاريات السائلة، ومطاحن الغلال، ومصنع البسكويت، ومصنع الآلات الزراعية، ومؤسسة 14 أكتوبر للتوزيع، والمؤسسة الوطنية للدواجن، والمؤسسة المحلية للبناء، ومصنع المشروبات الغازية، ومصنع الألمنيوم، ومصنع الألبان، ومصنع الغاز، وشركة النفط للتجارة الحرة، والشركة الوطنية للإسفنج والأثاث، والشركة الوطنية للصناعات المطاطية، وشركة الطلاء والأملشن، ومؤسسة الاصطياد الساحلي، والمؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج، والشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم، والشركة الوطنية للمنتجات الجديدة، ومؤسسة عدن لصناعة المشروبات، وشركة الملاحة الوطنية، والمؤسسة العامة للنقل البري، وشركة خطوط اليمن البحرية.
وتطرقت رؤية الإصلاح إلى البعد الحقوقي والقانوني، الذي قالت فيه إن "آلاف المبعدين من العسكريين والمدنيين ورجال المال والأعمال والنشطاء السياسيين والقيادات المجتمعية الذين تم قبل الوحدة إقصاؤهم وإبعادهم وتهجيرهم إلى الشمال أو إلى خارج الوطن".
وفي ذات الإطار، ذكرت رؤية الإصلاح: "التسريح أو الإحالة إلى التقاعد قسريا، لعشرات الآلاف من العسكريين العاملين في القوات المسلحة والأمن العام والأمن السياسي، وبعضهم في تخصصات عالية (طيارين ومهندسين... إلخ)، وخاصة خلال الفترة من 98 إلى 2000 تقريبا".
وكذلك "تسريح آلاف الموظف من الكوادر الجنوبية المؤهلة في السلك المدني والدبلوماسي، وفي مختلف منشآت ومؤسسات القطاع العام".
واختتمت الرؤية بالإشارة إلى "الاعتقالات والملاحقات والمطاردات للناشطين السياسيين وناشطي الحراك السلمي في الجنوب، وقطع مرتبات البعض منهم بصورة تعسفية، واعتماد نهج القوة والعنف وإطلاق الرصاص الحي في مواجهة كل أشكال النضال والفعاليات المطلبية والاحتجاجية السلمية".
نقلاُ عدن الاولى
