بنك التضامن الإسلامي يخرق القانون الدولي ويسجل انتهاك واضح لحقوق الموظفين

تعرض 4 عمال في بنك التضامن الإسلامي الدولي إلى عقوبة من قبل إدارة البنك بسبب إنشائهم نقابة للعاملين في البنك.
واعتبر بنك التضامن إنشاء النقابة في البنك آمراً غير مقبول باعتبار البنك منشئة خاصة وليس حكومية، فيما قال منشئوها أن هدفهم من تأسيس نقابة في البنك هو حماية لحقوق جميع العاملين فيه.
وعلى آثر ذلك قامت إدارة بنك التضامن الإسلامي بتعز بفصل احدهم ومعاقبة الثلاثة الأخرين بنقلهم إلى فروع عتق وحرض وعمران بالرغم انهم يعتبروا من أكفئ واقدم موظفي البنك على مستوي الجمهورية.
من جهتها اصدرت نقابة بنك التضامن بيانات عدة تدين وتستنكر العمل الذي قامت به إدارة البنك.
على صعيد متصل اعلنت جميع الاتحادات العالمية ومجالس تنسيق نقابات القطاع الخاص والعام و نقابات البنوك الأخرى تضامنها مع الموظفين ،وقامت بدورها بإصدار بيانات تضامنية تنديدا للتعسف الذي طال اعضاء نقابة بنك التضامن وكذا لمطالبة ادارة البنك بالعدول عن القرارات قبل ان تتخذ الاتحادات خطوات تصعيدية في جميع الشركات والمصانع والهيئات داعيه في ذات الوقت مكتب العمل الى القيام بواجبه باعتبار أن العمل يعتبر اعتداء على العمل النقابي على مستوى الجمهورية وخرقاً للقانون الدولي للحقوق والحريات.