نصر طه مصطفى يوقع الرئيس في فخ إصدار قرارات غير قانونية وغداً رفع دعوى قضائية ضد هادي

أكد مصدر مسؤول بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبةفي تصريح صحفي  الإليكترونية  إعتزام عدد كبير من قيادات الجهاز الإدارية رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ومدير مكتبه نصر طه مصطفى وذلك للمساهمة في مخالفة القانون وإصدار قرار تعيينات غير قانونية .

وأكد المصدر عدم قانونية القرارات التي أصدرت يوم أمس بتعيين أشخاص من خارج الجهاز لتولي مناصب رفيعة ومهمة في حين أن قانون إنشاء الجهاز يمنع ذلك .

وتنص المادة 19الفقرة ز على أنه وبإستثناء رئيس الجهاز لا يسمح بتعيين أشخاص من خارج الجهاز في مناصب إدارية داخل الجهاز .

وحسب المصدر فإن حالة من الرفض الشديد للقرارات الأخيرة تعم موظفي وقيادات الجهاز وسط دعوات لوقفة إحتجاجية غداً ينفذها الموظفين والقيادات الإدارية في الجهاز وذلك بمقرة الرئيس جنوب العاصمة  إحتجاجاً على تعيين أشخاص غير مؤهلين في مناصب مهمة في هذا المرفق الحيوي الذي يفترض بمسؤولية وقياديية أن يكونوا على درجة كبيرة من النزاهة والكفاءة والخبرة .

هذا ولا تزال تداعيات إصدار قرارات جمهورية يوم أمس متواصلة حيث يواصل ناشطين بإسم الثورة توجيه إنتقادات لاذعة لمدير مكتب الرئاسة الذي قام بتعيين مقربين له في أكثر من منصب حكومي في خيانة حقيقية للثورة .

موظفين بالجهاز عبروا عن تفاجئهم بالقرارات الأخيرة التي ستزيد الوضع سوءاً ولن تؤدي إطلاقاً الى قيام الجهاز بمهامة وسيصبح تابعاً لمدير مكتب الرئاسة المعروف  بعلاقاتة المتعددة وبكافة الاطراف منها القيادات الفاسدة التابعة للنظام السابق في الوقت الذي تقتضي فيه المرحلة الحالية قيام الجهاز بكافة مهامة في مكافحة الفساد .

في تطور لافت لقضية القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس هادي وتورط مدير مكتب الرئاسة فيها قال الباحث الأكاديمي ودكتور العلوم السياسية بجامعة صنعاء والقيادي بالثورة الشبابية الشعبية السلمية محمد الظاهري أن الرئيس مسئول عن قراراته فليحاسب .

وأضاف الظاهري أنه وعلى الرغم من التفرقة بين مرحلتّي (صنع القرار) و(اتخاذ القرار) . إلاّ أن متخذ القرار هو مَنْ ينبغي محاسبته دستورياً وقانونياً , ابتداءً .

وحول إتهام نصر طه مصطفى بالوقوف خلف تلك القرارات قال الظاهري إن اسم الأخ / نصر طه مصطفى (مدير مكتب رئاسة الجمهورية) , وانتشاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي , كصانعٍ للقرار الرئاسي ومتخذه , هو حضورٌ غير مبرر(قانوناً) , وفيه إزاحة للمسئولية عن متخذ القرار ؛ طالما والقرار (رئاسي) , يتخذه الرئيس لا مدير مكتبه !

أيها المَعنِيون والمُعيِنون : رشدوا قراراتكم , واختاروا الرجل المناسب (لا المصاهر) في المكان المناسب , يرحمكم الله