المجلس الوطني الأعلى يشيد بدور بجاش الاغبري وحسن بنان النضالي السلمي في سبيل تحرير بلدهم

إن المجلس الوطني الأعلى للنضال السلمي لتحرير واستعادة دولة الجنوب يدين ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال اليمني من تعسف ضد المواطنين الجنوبيين المناضلين هما عميد الأسرى الجنوبيين بجاش الاغبري  والمناضل الشيخ حسن بنان بنفيهما قسرًا إلى خارج وطنهم الجنوب المحتل بعد أكثر من عام على اعتقالهم دون ذنب غير نضالهم السلمي في سبيل تحرير بلدهم وتعد هذه الخطوة ألا إنسانية بحق مناضلي شعبنا الجنوبي جريمة تضاف إلى سجل جرائمه ضدهم على مدى سنوات احتلاله التسع تعشر منذ عام1994م.

إن هذا الأجراء التعسفي الذي أقدمت عليه سلطات الاحتلال ضد هؤلاء الأبطال لا يمكن أن تثني جماهير شعبنا عن مواصلة نضالهم المشروع من اجل انتزاع حقهم العادل والمشروع في الحرية والاستقلال ولكنها عبرت عن الوجه القبيح للاحتلال وتظهر طبيعة المعاناة التي يعانيها شعبنا من استمرار الاحتلال

 إننا في المجلس الوطني إذ نشيد بدور المناضلين بجاش الاغبري والشيخ حسن بنان على دورهم النضالي السلمي من أجل حرية بلدهم واستقلاله وبنا مستقبل أبنائه وتحقيق طموحاتهم في العزة والكرامة بعيد عن القهر والظلم والاستبداد

كما نجدها فرصة  للتأكيد إن انتصار قضية شعبنا التخلص من هذا الكابوس المقيت لن تأتي إلا بالتوافق بين كافة القوى الجنوبية وتوحيد أدائها السياسي والنضالي بعيداً عن نزعة الوصاية والبابوية التي تسعى لتأسيس قاعدة للاستبداد بديلة للتي نناضل من أجل التخلص منها مع تأكيدنا أيضا على ما جاء في بيان مليونية 27/ابريل/2013م ذكراي إعلان الحرب على الجنوب عام 1994م من أن الداخل هو مصدر القرار وهو المعني بانجاز التوافق وندعو المجتمع الدولي إلى التعامل معه بصورة مباشرة،كما ندعو إلى وقف العبث بالقضية من قبل من هم متواجدون في الخارج،وعليهم إدراك معانات المناضلين في الداخل وتوقيف العبث بنضالاتهم وتضحياتهم بهدف بلوغ هدفهم المنشود في الحرية والاستقلال وبناء دولة الجنوب الجديد . القائم على التعدد والتنوع والقبول بالرأي الأخر والخال من كل رواسب الماضي وأدواته المختلفة وصولاً لمستقبل واعد لشعبنا وأجياله القادمة .

 وأمام هذا الجرم المشهود فننا نناشد المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان الدولية (هيومن رايتس وتش) إلى إدانة ذلك الفعل الإجرامي الذي تجاوز كل القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحرية الشعوب وحقها في الحرية والعيش بكرامة على أرضها وحقها في العمل والتعبير عن أرائها بحرية ،كما ندعوها إلى الضغط على الحكومة اليمنية من اجل إعادة المنفيين إلى منازلهم والعيش بين أهلهم وذويهم والكف عن جميع الانتهاكات لحقوق المواطنين الجنوبيين التي تشكل تحدياً  المجتمع الدولي الذي يتولى دعم النظام القائم سياسيا واقتصاديا, ونود الإشارة إلى أن هذه الجرائم هي من أفعال النظام القائم على دعم ورعاية المجتمع الدولي

وإنها لثورة حتى النصر