صحيفة قطرية: مؤتمر الحوار اليمني سيناقش "انفصال الجنوب" في 18 مارس

حدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس الثامن عشر من مارس موعدًا لانطلاق الحوار الوطني بموجب اتفاق انتقال السلطة، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. ودعا الرئيس واللجنة التحضيرية للحوار جميع الأحزاب إلى تقديم قوائم ممثليها، على أن يقوم الحوار المنتظر بوضع دستور جديد للبلاد وبالسعي لحل القضايا الكبرى مثل قضية الجنوب، حيث يُطالب تيار واسع بالانفصال، ومسألة التمرد الشيعي في الشمال. وتأخر انعقاد الحوار الوطني خصوصًا بسبب تحفظات فصائل الحراك الجنوبي المطالبة بالانفصال.

وما زال تيار نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض الأكثر تشددًا في الحراك يرفض المشاركة في الحوار بينما يسود الغموض حول مشاركة الفصائل الأخرى. في المقابل، أكدت أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة السابقة) الثلاثاء أن قوائمها للحوار جاهزة وستعلن قريبًا، فيما أعلن الحوثيون عن قائمتهم. وبدوره، أكد المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح والشريك في حكومة الوحدة الوطنية مع أحزاب اللقاء المشترك استعداده للمشاركة وترشيح قائمة المشاركين نيابة عنه. وكان يفترض أن ينطلق مؤتمر الحوار الوطني في منتصف نوفمبر الماضي، إلا أن تحفظات الحراك الجنوبي وتعثر تطبيق قرارات الرئيس اليمني بإعادة هيكلة القوات المسلحة قد أخرت انطلاقه.

ويتمتع هادي بدعم قوي من مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي من أجل تطبيق اتفاق انتقال السلطة. وسبق أن هدد مجلس الأمن مرارًا بفرض عقوبات على معرقلي المرحلة الانتقالية. كانت هناك حركة احتجاج واسعة انطلقت في اليمن مطلع 2011 للمطالبة بتنحي الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وقد تخلى صالح عن السلطة في اتفاق وقعه في نوفمبر 2011 بموجب مبادرة رعتها دول مجلس التعاون الخليجي وأيدتها الدول الكبرى. وحصل صالح على حصانة من الملاحقة القضائية.

ومدة المرحلة الانتقالية هي سنتان بحسب الاتفاق. وتنص الآلية التنفيذية للاتفاق على أن يقود خلالها الرئيس "التوافقي" هادي الذي كان نائبًا للرئيس في عهد صالح، حوارًا وطنيًا يسفر عنه خصوصًا تعديل الدستور، على أن تنظم انتخابات تشريعية ورئاسية في نهاية الفترة الانتقالية في 2014. وسيتناول الحوار جميع القضايا الشائكة مثل التمرد الحوثي الذي خاض ستة حروب مع صنعاء، وقضية الجنوب. وكان جنوب اليمن مستقلًا حتى 1990 حين تم توقيع اتفاق وحدة طوعي مع الشمال، تزامنا مع انهيار الاتحاد السوفياتي الذي كانت دولة الجنوب تدور في فلكه. وفي 1994، قمع الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالقوة محاولة جنوبية لاستعادة دولة الجنوب.

على صعيد آخر أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، أمس عن ضبط كميّة من الأسلحة التركية على حاجز عسكري عند مدخل مدينة عدن كبرى مدن جنوب اليمن. وقالت الداخلية اليمنية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن أفراد الحاجز العسكري ضبطوا كمية من المسدّسات التركية الصنع، كانت على متن سيارة قادمة من صنعاء. وأوضح أن المسدّسات كانت مخبأة داخل "كرتون" مغلّف بمادة لاصقة، وأن أفراد الأمن تمكّنوا من اكتشافها أثناء قيامهم بعملية تفتيش السيارات المارة من أمام الحاجز العسكري. وسبق للسلطات اليمنية أن أعلنت عن ضبط شحنات من الأسلحة التركية كانت في طريقها إلى داخل البلاد عبر موانئ عدن والمكلا، وأخرى تم ضبطها على حاجز عسكري بمحاظتي الحديدة وعدن. ولم تكشف الحكومة اليمنية عن الجهات المسؤولية عن محاولات إدخال الأسلحة إلى البلاد، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية للكشف عنها.