اغتيال "شكري بلعيد" يفجر غضبا عارما في تونس

بعد اتهامه حركة "النهضة" الإسلامية، التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، بإعطاء الضوء الأخضر للاغتيالات السياسية، لقي الأمين العام لحزب "الوطنيين الديمقراطيين" اليساري، القيادي في "الجبهة الشعبية"، شكري بلعيد مصرعه أمس، بعد أن أطلق عليه شخصان مجهولان الرصاص أمام منزله.
وفي ظل التوتر المتصاعد بين الإسلاميين واليساريين العلمانيين، انفجر الشارع التونسي العلماني أمس، ونزل مئات الآلاف في عدة مدن تونسية إلى الشوارع بعد إعلان وفاة بلعيد، وهاجموا مقار حركة النهضة، وأحرقوا بعضها، في حين لجأت قوات الأمن إلى استخدام الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.
وتعرضت مقار "النهضة" في مدن سيدي بوزيد، وقفصة، وصفاقس، والقيروان، وباجة، والمنستير، لعمليات حرق وتخريب، في حين شهد شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة، تظاهرة شارك فيها أكثر من 10 آلاف شخص رافعين شعارات مناهضة لـ"الإسلاميين"، وتنادي باستقالة وزير الداخلية علي لعريض وبرحيل الحكومة الحالية التي يقودها أمين عام "النهضة" حمادي الجبالي.
وأقام المتظاهرون متاريس في شارع الحبيب بورقيبة، ومنعوا الشرطة من التقدم بعد أن أغلقوا الطريق أمام سيارات الأمن بحواجز حديدية وقطع كبيرة من الحجارة وصناديق القمامة المشتعلة، وهاجموها بوابل من الحجارة، قبل أن تصل تعزيزات أمنية وتفرقهم باستعمال مكثف لقنابل الغاز المسيل للدموع.
ولم تساعد مسارعة الجبالي إلى إدانة "الاغتيال السياسي" الذي تعرض له بلعيد، ولا نفي رئيس "النهضة" راشد الغنوشي تورط حزبه بالاغتيال، في تخفيف الاحتقان الذي ظل مسيطراً على الشارع التونسي حتى ساعات متقدمة من المساء. وقال الغنوشي إنه من المستحيل أن يقدم الحزب الحاكم على مثل هذا الاغتيال الذي سيعطل الاستثمارات والسياحة.
وقطع الرئيس التونسي المنصف المرزوقي زيارته لفرنسا وألغى زيارته لمصر للمشاركة في القمة  الإسلامية محذراً من "الفتنة والعنف"، ودعا إلى حوار وطني تشارك فيه كل الأطياف السياسية.
من ناحيتها، أعلنت "الجبهة الشعبية" اليسارية انسحابها من الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور، ودعت إلى إضراب وطني عام اليوم، مطالبةً باستقالة الحكومة لأنها "حكومة عاجزة، وغير قادرة على تسيير ما تبقى من الفترة الانتقالية"، حسبما قال المتحدث باسم الجبهة حمة همامي. كما لقي اغتيال بلعيد إدانة دولية واسعة.
وهذه أول عملية اغتيال تشهدها تونس منذ إطاحة نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.