شركة عدن للأمن والسلامة

  

أخبار
اقرا ايضا

محكمة استئناف تعز تقرر تأجيل قضية ضحايا تفجير المسبح إلى 27 مايو القادم

عدن اليوم/تعز/خاص | الاثنين 08 أبريل 2013 11:25 مساءً

قررت محكمة استئناف تعز تأجيل النظر في قضية انفجار منطقة المسبح بمحافظة تعز التي وقعت في مارس 2010م، وأسفر عنها مقتل «10» أشخاص وخلفت أكثر من 15 جريحاً، والحقت أضراراً شديدة بثلاثة مبان آهلة بالسكان في المنطقة..الى 27 مايو 2013م، للاطلاع وتقرير ما يلزم فإلى متى يستمر التأجيل في قضية راح ضحيتها 10 أرواح وجرح فيها 15 شخصاً وتدمرت 3 مبان سكنية؟

هذا السؤال غير متاح للإجابة، فلا أهالي الضحايا يعلمون إجابته ولا حتى القضاء الذي ينظر في قضية تدخل عامها الرابع، رغم بشاعتها ومساسها بأمن المجتمع، وتحولها إلى قضية رأي عام..

وكانت المحكمة الابتدائية برأت المتهمين مهيوب مقبل المجيدي الملقب بالطويل وولديه محمد وعبد السلام الين اتهموا بتخزين متفجرات وألعاباً نارية ومواداً قابلة للانفجار في مخازن تقع في الأدوار السفلية لعمارتهم ما تسبب في الانفجار.

وجاء قرار المحكمة التي عقدت اليوم الاثنين الموافق 8 إبريل 2013م تأجيل القضية للاطلاع إلى 27 مايو 2013م القادم على ملف القضية برئاسة القاضي أحمد هزاع النمر رئيس الشعبة الجزائية الثالثة وعضوية كلٍّ من القاضي عبد الله جميل إسماعيل والقاضي عبد القوي حسين قاسم وبحضور عضو نيابة الاستئناف جميل المقطري، وحضور المحامي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب والمحامي عبدالباري إسماعيل الخرساني محامو الضحايا.

 ووجه أهالي أولياء الدم والمتضررين مناشدة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي للنظر في قضيتهم وعدم المماطلة كونها قد طالت أكثر من اللازم.

وقالت المناشدة أن الأهالي طالبوا بوضع حد للمماطلات والتسويف الذي طال قضيتهم وأثر على سيرها، مذكرين بمكوث ملف القضية لدى القاضي الابتدائي فهد الشرفي لمدة تقارب 5 أشهر لكتابة مسودة الحكم.

وقالت المناشدة بأنه وبعد نزول لجنة من التفتيش القضائي، تم تسليم الملف، إلا أن حكماً صدر ببراءة المتهمين من أول جلسة حتى أن القاضي الابتدائي لم يطلع على ملف القضية ولم يتم إعلان الخصوم بجلسات القضية من قبل المحكمة ولم يتم المصادقة على الإجراءات السابقة من جميع الأطراف وأفرج عن المتهمين من أول جلسة فمخالفات القاضي فهد الشرفي المتولي للقضية في المحكمة الابتدائية ظاهرة للعيان ومخالفة للقانون.

وطالب المحامي والناشط الحقوقي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب محامي الضحايا بمحاكمة عاجلة للمتهمين وإرجاعهم للسجن فالعمارة التي شهدت التفجير مملوكة للمتهمين، وبذلك يتحمل هؤلاء المسؤولية الأولى على المستوى الإنساني ناهيك عن المسؤولية القانونية، لكن الحكم الابتدائي حكم ببراءتهم وحمل المجلس المحلي بالمحافظة كافة الأضرار المترتبة على التفجير