تقرير رسمي يكشف فساد قيادة جمرك مطار صنعاء الدولي وتوزيع حصص مالية لاشخاص لايعملون في الجمرك

كشف تقرير رسمي يحمل ملاحظات تفصيلية لنتائج الفحص والمراجعة للمنصرف من حساب الغرامات في جمرك البضائع بمطار صنعاء الدولي خلال العام 2012م  بقيام مسئولين جمرك مطار صنعاء توزيع حصص مالية وصرفيات غير قانونية لمقربين منهم .

وقال التقرير الذي حصل "عدن اليوم " على نسخة منه : ان لا توجد موازنة تشغيلية للجمرك وهذا  ما ادى الى عدم توريد التحصيل كما هو مفترض الى رئاسة المصلحة ,ويوضح  التقرير عن وجود مبالغ منصرفة لحصة القابضين بانه تم اعتماد زيادة حافز الموظفين المتعاونيين من بداية يناير 2012م  بواقع(104000) ريال ليصبح اجمالي المبالغ شهريا (889000) ريال الى ارتفاع المبلغ الى (975000) ريال في شهر فبراير ومارس وذلك خلافا لما كان يصرف سابقا بموجب محضر موقع من مدير عام الجمرك ومدراء الادارات المختصة بالجمرك دون ان نلمس ما يفيد اعتماد تلك الزيادة من قبل رئاسة المصلحة وقد بلغت زيادة الحوافز الى (1420000)ريال.

وجاء في التقرير : ان لوحظ من ادارة الجمرك بصرف مكافات لاشخاص لا يعملون بمصلحة الجمارك منها على سبيل المثال مايصرف كمكافئاة ثابته شهريا  لمدير عام مطار صنعاء الدولي ونائبة بمبلغ(55000)ريال ما يساوي مبلغ (660000) ريال سنويا  دون وجود مسوغ قانوني لذلك بالإضافة الى صرف مكافات ومعونات لموظفين لا يعملون بالجمرك ويعملون بديوان عام المصلحة  وعلى سبيل المثال صرف (20000)ريال لمدير شئون الموظفين بالديوان العام كمعونة لعيد الاضحى الماضي.

وأضاف التقرير : لقد بلغ اجمالي المنصرف من الغرامات للنفقات التشغيلية بالجمرك من الباب الثاني من واقع الخلاصة العامة المسلمة لنا من الجمرك والمرفقة طي هذا المبلغ اجمالي وقدرة (16758816) ومن الاطلاع على عينة من استمارات الصرف لهذه البنود اتضح  ان المبالغ المنصرفة على الصيانة وقع الغيار تتم دون اتباع الاجراءات القانونية السليمة ويتم الصرف بناء على عرض مقدم لمدير عام الجمرك فقط وهذه مخالف للقانون.

وأشار التقرير الى ان المبالغ المنصرف على بند الادوات المكتبية والقرطاسية بلغت (3975789) ريال وهو مبالغ فية خاصة في ظل انة يتم صرف قرطاسية للجمرك من رئاسة المصلحة .

وأوصى التقرير الى ضرورة العمل  على اعتماد موازنة تشغيلية للجمرك لمواجهة النفقات اللازمة لتسيير العمل بالجمرك وإيقاف الصرف لهذا الغرض من حساب الغرامات الذي يحرم موظفين الجمارك من ايرادات هذا الحساب المكفول لهم قانونا واقترح التقرير بضرورة عاجلة تلافيا لذلك ان تقوم الشئون المالية بالمصلحة وبالتنسيق مع ادارة الشئون المالية في الجمرك  بتبويب النفقات التشغيلية للجمرك بالاعتماد على النفقات للسنتين الماضيتين التي تمت بالجمرك للوصول الى سقف محدد لهذه النفقات  وإلزام ادارة الجمرك بترشيد الانفاق واقتصاره على النفقات الضرورية وتوريد نسبة 75%من حصة الصندوق المشترك لحساب المصلحة تنفيذا لتعميم المصلحة رقم(14/111)لسنة 2012م