السياسية:ناصر والعطاس يشاركان في الحوار اليمني "وبن يحيى "يصف المشاركين باسم الجنوب مرتزقه ومخبرين ومنهم من اصول شماليه

كشف مصدر ديبلوماسي مطلع في اليمن, أن رئيس الوزراء الأسبق حيدر أبو بكر العطاس والرئيس الأسبق علي ناصر محمد وافقا بشكل مبدئي على المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المنعقد حاليا بصنعاء.

وقال المصدر, الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"السياسة", إن العطاس أبلغ الرئيس عبد ربه منصور هادي في اجتماع مغلق بينهما في الدوحة الاثنين الماضي استمر لنحو خمس ساعات عن موافقته المبدئية مع الرئيس الأسبق علي ناصر محمد على المشاركة في مؤتمر الحوار, غير أنه طلب عدم التسرع في المشاركة خوفا من موقف الشارع الجنوبي الرافض للحوار, وتحاشيا لوقوعهما في مصيدة الاتهام بالخيانة والعمالة.

وأضاف ان "العطاس طلب من هادي أن يتم التأني في هذا الأمر والتدرج فيه خطوة خطوة حتى يستوعب الجنوبيون ذلك ويقتنعون بأن لا مناص من الحوار, وكشف له أنه فوجئ بالطرح القوي والصريح للقضية الجنوبية في مؤتمر الحوار".

وأشار إلى أن العطاس طلب من هادي التسريع بحل جملة من القضايا العالقة في الجنوب من بينها مشكلة المبعدين من وظائفهم, عسكريين ومدنيين, وقضايا الأراضي المنهوبة, معتبرا أن ذلك سيساعد في الدفع بالحوار إلى الأمام ويخفف حالة الغليان في الجنوب.

ولفت إلى أن "معلومات رشحت من خلال لقاء هادي بالعطاس بأن الرئيس الأسبق علي سالم البيض لم يعترض على مشاركة القيادات الجنوبية في الخارج في مؤتمر الحوار الوطني في حين اعتبر أن مشاركته شخصياً في الحوار شبه مستحيلة".

من جهتهم, طالب الجنوبيون المشاركون في مؤتمر الحوار هادي في رسالة نشرتها مواقع إخبارية يمنية تنفيذ ستة مطالب لتهدئة الشارع الجنوبي الملتهب ومساعدتهم في الاستمرار في المؤتمر.

وتتمثل هذه المطالب في نقل فريق عمل القضية الجنوبية إلى دولة محايدة وتوفير الرعاية والإشراف الإقليمي والدولي الذي يرتضيه الجنوبيون, وإصدار قرارين جمهوريين قابلين للتنفيذ بإعادة الكوادر الجنوبية المسرحة قسرا إلى الخدمة خلال فترة زمنية محددة, وتعويض شهداء وعلاج جرحى الحراك الجنوبي وإطلاق السجناء السياسيين في الجنوب.

وطالبوا أيضا بايقاف جميع أعمال القتل والتنكيل بأبناء الجنوب وإيقاف جميع إجراءات التصرف بممتلكاتهم واستيعاب ملاحظات "الحراك الجنوبي" على النظام الداخلي لمؤتمر الحوار وتوجيه المؤتمر بتقديم اعتذار لشعب الجنوب عن حرب 1994.

في المقابل, اعتبر القيادي في الجناح الانفصالي حسين زيد بن يحيى أن مطالبة ممثلي "الحراك الجنوبي" في مؤتمر الحوار بتغيير محافظ عدن وحيد علي رشيد وقادة أمنيين على خلفية أحداث الأربعاء الماضي في عدن يعد تهميشا لقضية الجنوب.

وقال في تصريح ل¯"السياسة" إن "قضيتنا سياسية بسبب حرب صيف العام 1994 التي شنتها القوات الشمالية على الجنوب وأنهت الوحدة السلمية الطوعية المتوافق عليها في 22 مايو 1990 ما يفرض حوارا شماليا جنوبيا نديا برعاية دولية ووفق قراري مجلس الأمن رقم 924 و931.

واتهم بن يحيى, السلطات اليمنية و"حلفاءها الإقليميين" بمحاولة إيجاد مكونات جنوبية وهمية كالسلاطين وحزب "الرابطة" وحزبي الرابطة وبقايا "الاشتراكي" بهدف تشتيت وتعدد المطالب الجنوبية مثل الفيدرالية وفك الارتباط وغير ذلك.

وأكد أن هدف الجنوبيين واحد وهو استعادة الدولة وفك الارتباط, لافتاً إلى أن "قيادة الجنوب واحدة ورئيسه واحد هو علي سالم البيض ويرفع علم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية".

وصنف بن يحيى, الجنوبيين المشاركين في مؤتمر الحوار إلى ثلاث فئات قائلا "هم فئة المرتزقة من سبعينات القرن الماضي وفئة يتحدرون من أصول شمالية وفئة مخبرين من جهازي الأمن السياسي والقومي".

وأشار إلى أن "العصيان الشامل سيستمر في كل مرافق الدولة والمؤسسات الحكومية في الجنوب كل سبت وأربعاء وبالنسبة لطلاب المدارس والجامعات فقد تقرر إعطاؤهم حصة إضافية خارج أيام العصيان المدني للتعويض".

في غضون ذلك, أكد مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر أن مؤتمر الحوار يعد فرصة تاريخية لحل مشكلات اليمن وتحديد مستقبل الدولة الجديدة.

ورأى لدى مغادرته صنعاء أمس أن "ما حصل خلال الأيام الأولى لفعاليات الحوار والمتمثل في رفع ممثلي الحراك شعارات تعبر عن السقف الأعلى لمطالبهم ظاهرة صحية كون بقية المشاركين في الحوار تعاملوا مع ذلك بمسؤولية وبشكل حضاري أكدوا من خلاله احترام الرأي والرأي الآخر".

وبشأن ما إذا ستكون قرارات الحوار ملزمة لجميع الأطراف, قال بن عمر "هذا ما تم الاتفاق عليه من البداية".