الشرق الاوسط:الجدل حول دولة فيدرالية أو اتحادية يسيطر على مقترحات معالجة قضية الجنوب

استمرت «القضية الجنوبية» كأبرز القضايا التي تقف أمام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي انطلقت أعماله في صنعاء في 18 مارس (آذار) الحالي، ويستمر لمدة 6 أشهر.

وتتباين الآراء والمواقف إزاء هذه القضية وإمكانية حلها من خلال مخرجات مؤتمر الحوار الذي ينعقد في ضوء ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لحل الأزمة في اليمن، خاصة مع مقاطعة أبرز فصائل «الحراك الجنوبي» للمؤتمر ومشاركة بعضها فقط. وعلمت «الشرق الأوسط» أن المكونات الجنوبية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني تعقد اجتماعات جانبية على هامش المؤتمر لتوحيد مواقفها ومطالبها وطروحاتها بشأن حل القضية الجنوبية. وأكدت مصادر مطلعة على أن هناك العديد من المقترحات بشأن قيام اتحاد فيدرالي في اليمن، لكن الطروحات الغالبة لدى الأطراف الجنوبية المشاركة تميل نحو إقامة اتحاد فيدرالي بين إقليمين شمالي وجنوبي، في حين تطرح آراء أخرى لحل مشاكل اليمن بصورة عامة وتقترح تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم رئيسة.

وتؤكد المحامية عفراء الحريري، عضو مؤتمر الحوار، لـ«الشرق الأوسط»، أن النقاشات الحقيقية داخل مؤتمر الحوار بشأن القضية الجنوبية لم تبدأ بشكل حقيقي حتى اللحظة «ومن خلال آليات النظام الداخلي وبعض الطروحات ولغة الهمز واللمز لا يبدو أن هناك نية حقيقية لمعالجة القضية الجنوبية على الإطلاق، وعلينا نحن الجنوبيين الانتباه لذلك». وترى الحريري أن غياب عناصر الحراك الرئيسية عن الحوار «يشكل عائقا آخر ولكن ليس بحجم العائق الذي وضع في آليات النظام الداخلي ابتداء بعدد الفريق وانتهاء بنسبة التصويت على القرارات، والتوفيق في اتخاذ القرارات أو رفضها، وهذا يدل بوضوح على أن مستقبل البلاد مرسوم سلفا من الدول الكبرى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والسفراء، وكذلك الدول الراعية للمبادرة الخليجية، سواء كان ذلك بالنسبة للبلاد أو القضية الجنوبية».

ويؤكد القيادي الجنوبي محمد غالب أحمد، رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني، عضو المكتب السياسي، أن حزبهم هو أول من نادى إلى الحوار وإلى حل نتائج الحرب الأهلية وآثارها على الجنوب، وقال «إننا في الدورة الاستثنائية للجنة المركزية التي انعقدت ما بين 3 و6 سبتمبر (أيلول) عام 1994، والدماء حينها كانت لا تزال تسيل في الجنوب (الحرب الأهلية)، ورغم كل تلك الظروف فإن حزبنا نادى بإزالة آثار الحرب وبالمصالحة الوطنية والحوار الشامل لحل قضايا اليمن العالقة وفي مقدمتها الحرب، ولم تتم الاستجابة لتلك الدعوات، ونحن الآن نشعر بالفخر بأنها تحققت بعد 19 عاما».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» شدد القيادي الاشتراكي على ضرورة أن تنبذ كل الأطراف العنف، ويردف «نحن في (الاشتراكي) نعتقد أن انعقاد مؤتمر الحوار يؤكد أن الجميع نبذوا لغة العنف والقوة والحروب من أفكارهم ومن قلوبهم لأنه لا يمكن لأحد أن يدخل في حوار وهو ما زال يحمل هذه الأفكار، والاشتراكي اليمني ربما الوحيد في الساحة الذي ليس لديه سوى مشروعه الفكري، ونعتقد أنه على كل الأطراف أن تدخل إلى الحوار وهي تنبذ العنف والقوة واستخدام المال، ونشعر بتفاؤل بالحوار لأنه ينعقد من دون سقف أو شروط أو أمور محرمة، ومن دون تكميم للأفواه أو مخرجات مسبقة».

وفي سياق حديثه عن تناول «القضية الجنوبية» في مؤتمر الحوار، يقول غالب، وهو عضو في مؤتمر الحوار أيضا، إن هناك تشبيها في قاعة المؤتمر بأن نصف المشاركين من الجنوب وأن النصف الثاني أنصار الجنوب. وحول رؤية الحزب الاشتراكي لمستقبل اليمن بعيدا عن مواقفه داخل تكتل «اللقاء المشترك»، يؤكد غالب أنهم لا يريدون استباق مخرجات مؤتمر الحوار لكن «لدينا رؤية بضرورة إعادة بناء الدولة، لأن الدولة في اليمن غير موجودة، مختطفة وضائعة، ومن دون تفاصيل رأينا هو إقامة دولة اتحادية في اليمن».

الشرق الاوسط