وجهت قيادة السلطة المحلية في مديرية دار سعد بمحافظة عدن، مذكرة للمحافظ احمد سالمين للتدخل عقب صدور قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بعدم اعتراض باسط على شارع ٥٠ المحوري الواقع في مديرية دار سعد جوار حوش الجمارك، والبناء عليه.

واكدت مذكرة المجلس المحلي أن شارع ٥٠ المحوري، مؤكد بالاسقاطات والتأكيدات والتقارير الفنية، متهمة المحكمة بإصدار الحكم بناء على معلومات مدرسة ومغلوطة بعضها بعلمها.

وقالت السلطة المحلية انها تسلمت اشعار حضور جلسة المحكمة بنفس يوم الجلسة وقد شطب وتم تغيير تاريخه، مؤكدة ان المحكمة الإدارية ليس من سلطتها" الحكم بعدم التعرض وإزالة أي عدوان" لانها تسلب اختصاص محكمة الشيخ عثمان التي تنظر في اصل الموضوع والواقعة في دائرتها مناطق مديرية دار سعد.

وأضافت: الحكم غير القانوني الذي يبدو انه جرى التنسيق لصدوره وفي غير حضورنا كمدعى علينا، نتج عنه استئناف البسط مجددا واغلاق الشارع بحواجز مسلحة من جهتي الشرق والغرب، الامر الذي فاقم معاناة المواطنين المستفيدين من فتحه، املة من المحافظ سالمين التدخل للحيلولة دون تفاقم المشكلة والتواصل مع رئيس محكمة استئناف عدن القاضي/ فهيم الحضرمي كون مثل هذه القرارات تعد حصن منيع للباسطين وتضعف دور الدولة في منع البناء العشوائي على الشوارع ومواقع الخدمات العامة.

وعبر المواطنون القاطنون بالقرب من ذلك الشارع عن استيائهم لقرار القاضي خليل وتحويل الشارع العام الى ملكية خاصة وقبول إدعاءات بملكية شارع عام لا يقبلها العقل فكيف بالقضاء، مناشدين  رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر ورئيس المحكمة الاستئناف القاضي فهيم الحضرمي وزير الداخلية ومحافظي عدن ولحج وعدن التدخل العاجل لفتح الشارع.

وقالوا ان قائد اللواء الرابع حماية رئاسية العميد/ مهران القباطي أعاد فتح الشارع تجاوبا مع شكواهم له بحكم ان اللواء يقع في نفس نطاق الشارع، الا انه تلقى مذكرة من المحكمة الادارية بعدم رفع الاعتداءات على الشارع والتي تسببت باغلاقه.