الشامي يوجه ردا قاسياً لوسائل إعلام المؤتمر الشعبي ويهدد بمقاضاتها

وجه الدكتور عبدالله الشامي نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الانقاذ بصنعاء ردا قاسياً على وسائل إعلام المؤتمر الشعبي العام التي نشرت اتهامات خطيرة ومعلومات كاذبة ومفبركة  بشأن ما حدث اليوم في وزارة التعليم العالي ..

وجاء في منشور  على صفحته في  فيس بوك ما يلي ( مؤسف أن يصل السقوط المهني والأخلاقي والابتذال الرخيص إلى الحد الذي سقطت فيه اليوم أهم وسيلتين إعلاميتين تابعتين للمؤتمر الشعبي العام وناطقتا باسمه وهما المؤتمر نت – والميثاق نت.

 وذلك في  إختلاق خبر  كاذب  تضمن وقائع   مفبركه عاريهٍ عن الصحة تُسيء بالدرجة الأولى للقائمين على تلك الوسيلتين وللخطاب الإعلامي للمؤتمر الشعبي العام وتوجهه العام والتزاماته التي تقتضيها أدبيات الشراكة السياسة القائمة.

لن أخوض في الأباطيل الهزيلة والتقولات الغبية والاتهامات السخيفة التي تضمنها الخبر الفضائحي المكذوب. حول ماحدث اليوم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . ويكفي الإشارة هنا إلى أن من صاغ هذا الخبر ودفع به للنشر في الإعلام الرسمي والسياسي والناطق باسم المؤتمر يعلم على سبيل اليقين انه لمن الكاذبين .. فأنا شخصياً ومعي كل مرافقيي  الذين لا يتجاوزون 3 اشخاص  لم نذهب اليوم  للوزارة اطلاقا نتيجه انشغالي  منذُ الصباح الباكر في فعالية تخرج الجرحى بحضور رئيس المجلس السياسي الأعلى  وبعدها في لقاء مع نائب  رئيس المجلس السياسي الأعلى. ولا أعلم من أين أتى المصدر السياسي المُبتذل بما ورد في هذا الخبر الهزيل..

اما بالنسبة لموضوع نهب ارشيف الوزاره كما ورد في طيات الخبر فهو امر كاذب و لاصحة لحصوله اطلاقا .   الا ان لسان ذلك  الخبر  يقول ((  كاد المسيء ان يقول خذوني )).

حيث ان محاولة اختلاق وفبركة  هذا الامر   يكشف  ان من وراء ذلك هم  عصابة الفساد والمتنفذين  المتورطين في المراحل السابقه في اكبر عملية فساد ممنهج  في تاريخ التعليم العالي بالبلاد  في محاولة يائسه  منها  باستثمار هذا الخبر لتغطية جرائمهم الجنائيه  في عملية   المتاجره  بالتراخيص التي منحت لمؤسسات  وبرامج التعليم العالي الاهليه  بالمخالفة للقانون وعلى سبيل التزوير . والتي تم تحضير ملفات مخالفاتهم الجنائيه  للتحقيق فيها  واحيل اول ملف منها للنائب العام فيما تنتظر بقية الملفات  احالتها من قيادة الوزاره للنائب العام .  ومثل هذه المحاولات والاكاذيب اليائسه لن تؤثر  على مسار التحقيق الجنائي  ولن تؤدي الى ان ان يفلت المتورطين من العقاب  حيث ان قيادة الوزاره عازمة على استكمال طرح كل ملفات الفساد  وجرائم تزوير التراخيص على طاولة الاجهزة  القضائيه  والرقابيه .وسنشرح تفاصيلها للرأي العام.

كما اشار  الخبر الكاذب  في ختامه الى  الى القول أن الوزارة تحتاج للتطهير والتصحيح بالنظام والقانون والإرادة الصادقة وليس بالملوثين والعناصر المسلحة والمرتزقة والعصابات المسلحة... ونحن نتفق مع مثل هذا القول  كلية  بل اننا عازمون  على انجاز ذلك كواجب وطني وكضرورة لاكمال مصفوفة الاصلاحات  التي بدأناها في  منظومة  التعليم العالي..

هذا  وفي  الاخير فانني اؤكد  على   المضي  في ممارسة حقي القانوني  بمقاضاة  هيئة تحرير  الموقعين الاخباريين  المذكورين اعلاه  لتعمدهما فبركة ونشر اخبار كاذبه واتهامات  واباطيل رخيصه )  .