" د. الريفي" لــ" بن دغر وبن حبتور" الإضراب نقطة مضيئة وسط ركام الحرب والدمار

وجه أكاديمي في جامعة صنعاء انتقادا شديدا لسلطتي "الأمر الواقع والشرعية" على خلفية أزمة الرواتب ومطالبة أساتذة الجامعات برفع الإضراب حرصاً على مصالح الطلاب.

وأعتبر الدكتور مشعل الريفي عضو الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء، في تصريح صحفي، أن ادعاء الحرص على مصالح الطلبة ليست سوى مزايدات يداري بها الطرفين عن فشلهما الذريع في تحمل مسؤولياتهم تجاه حقوق الموظفين والوفاء بمتطلباتهم المشروعة والأساسية وفي مقدمتها صرف المرتبات.

وأستغرب الريفي من تلك المواقف لأطراف الحرب التي تنظر للإضراب "وكأنه فعل موجه ضد المصالح الوطنية، بينما ما يقومون به من تدمير للبلد هو العمل الوطني."

وأكد الريفي أن "مطلبهم مطلب حق، لا يقبل المزايدات، وأن الإضراب هو الفعل الوحيد المشرق في هذا الركام، وهذه الفوضى والعنف والدمار الذي يحصل".

وأوضح الريفي أن وجود حكومتين وبنكين، واحدة بصنعاء تمتلك قاعدة البيانات والكادر الوظيفي ولا تمتلك السيولة، وأخرى في عدن تمتلك السيولة وتفتقر للكادر البشري وقاعدة البيانات أدى إلى شلّ الأداء لدى الجانبين. محذرا من ان بقاء هذا الوضع يهدد مرافق الدولة بالتوقف.

وقال الريفي أن المسؤولين في صنعاء وعدن على حد سواء، يتعاملان مع أساتذة الجامعات وكأنهم ليسوا من هذا الوطن، لهم حقوق وعليهم واجبات.

وأضاف بأن أساتذة الجامعات أدوا واجباتهم على أكمل وجه، وقد أنهوا الفصل الدراسي الأول كاملا وهم بدون مرتباتهم حرصا على مصالح أبنائهم الطلبة وسير العملية التعليمية، وأن لهم حقوق ويجب أن يحصلوا عليها، وعلى الجهات المعنية أن تفي بها، قبل أن تزايد باسم الطلبة والمصلحة الوطنية.

وأشار الريفي بأن أعضاء هيئة التدريس ضحوا كثيرا بمصالحهم من أجل مصلحة الوطن، ومازالوا يقدمون التضحيات رغم الوضع المعيشي البائس الذي وصلوا إليه نتيجة حرمانهم من حقهم الأساسي في المرتبات كمصدر عيش لهم ولأسرهم، ولأكثر من خمسة أشهر.

وشدد الريفي على أن هناك حقوق معيشية لأعضاء هيئة التدريس يجب ان تؤدى قبل مطالبتهم برفع الإضراب. فلا عمل بدون أجر. حسب قوله.

وأختتم الريفي تصريحه بالتأكيد على أن "الإضراب قرار مبدئي يجب أن يستمر حتى نلمس حلولا واقعية على أرض الواقع."

وجاء ذلك ردا على الاتهامات التي وجهت لأساتذة جامعة المضربين منذ بداية يناير الماضي، من قبل بعض الوزراء فيما تسمى "بحكومة الإنقاذ"، وكذلك الموقف الغريب الذي أبدأه بن دغر بدعوة النقابة برفع الإضراب أثناء لقائه بأعضاء الهيئة الإدارية للنقابة المكلفين بمتابعة المرتبات في عدن، بوقت سابق.