في صراع غير مسبوق بين الطرفين حازب يجري تغيير شامل لقيادة وزارة التعليم العالي ويستبدل الحوثيين بعناصر من المؤتمربصنعاء
نفذ حسين حازب وزير التعليم العالي والبحث العلمي عملية تغيير شامله في قيادة الصف الأول لوزارة التعليم العالي شملت استبدال عدد من الوكلاء ومدراء العموم المحسوبين على الحوثيين بقيادات من المؤتمر الشعبي العام وفوض صلاحيات وعمل القطاعات والإدارات العامة الرئيسية للمستشارين المعينين من قبله .
حيث عين الدكتور منذر إسحاق مستشاراً للوزارة لقطاع الجامعات الحكومية وفوضه القيام بأعمال وكيل قطاع الشئون التعليمية المعين من الحوثيين الدكتور يحيى الهادي .كما عين الدكتور عصام محرم رئيس الجامعة البريطانية التي سبق إغلاقها من قبل الوزارة بمنصب مستشار الوزير لقطاع الجامعات الأهلية وفوضه بكافة صلاحيات القطاع وادارة مؤسسات التعليم العالي الاهالي بكل ما يتعلق بالجامعات الأهلية .
كما عين الوزير والقيادي المؤتمري حسين حازب / علي العديني رئيسا للمكتب الفني بالوزارة . .وكذلك أصدر حازب قرار بتعيين الدكتور محمد ضيف الله الشماري مستشارا للوزير وفوضه بصلاحيات قطاع البعثات والعلاقات الثقافية بالوزارة .
فيما عين حازب الدكتور أحمد الماوري مستشارا للتخطيط والسياسات بديوان عام الوزارة وكلفه القيام بأعمال وكيل قطاع التخطيط والسياسات الدكتور عبدالعزيز الشعيبي الذي تم تعيينه من الحوثيين بهذا المنصب العام الماضي .
وكان حازب أصدر قرار بتعيين محمد علايه مديرا عاما للمجالس واللجان وشئون مجلسي النواب والشورى في الوزارة وكذلك أصدر قرار بتعيين محمود الصلوي مديرا عاما لمكتبة ..
كما أصدر حازب عدد من القرارات بتعيين مدراء إدارات ورؤساء أقسام في عدد من الإدارات الخدمية والهامة بالوزارة .
وسبق أن قام حازب بسحب الختم الخاص بالوزارة وتسليمه لسكرتيره الخاص وقام باستبدال الختم السابق بختم آخر ..
وكشفت المصادر عن عزم حازب تغيير عدد من رؤساء الجامعات الحكومية ونوابهم.
وأكدت المصادر الموثوقة أن هذه القرارات القوية والجريئة لم يكن حازب سيقدم على اتخاذها لولا وجود دعم ومساندة مباشرة من رئيس المؤتمر الشعبي علي عبدالله صالح وبإشراف مباشر من عارف الزوكا امين عام المؤتمر.
وقالت المصادر إن هذه التغييرات الشاملة وغير المسبوقة في أي وزارة منذ تشكيل حكومة حبتور تنذر باندلاع مواجهة قوية وصراع عنيف بين طرفي التحالف المتمثل بالحوثيين وصالح خاصة إذا ما أصر المؤتمر الشعبي العام على تنفيذ هذه القرارات وعدم التراجع عنها.
