محطات في الفترة الإنتقالية اليمنية

21 فبراير 2012: جرت انتخابات رئاسية جديدة لانتخاب مرشح وحيد هو نائب الرئيس عبدربه هادي منصور بموجب المبادرة الخليجية التي وقّع عليها الرئيس علي عبدالله صالح وحزبه المؤتمر الشعبي العام والأحزاب المعارضة "اللقاء المشترك " في 23 نوفمبر 2011، في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية والتي تضمنت خطة للإنتقال السياسي ونقل السلطة من صالح إلى نائبه.
في 21 فبراير 2012: أقر مجلس النواب اليمني قانوناً منح الحصانة لصالح ومن عمل معه.
27 فبراير 2012: جرت مراسم تسليم السلطة من قبل الرئيس صالح إلى خلفه الجديد، وقد خلف الإحتفال ردود فعل غاضبة وسط شباب الثورة وقاطعته المعارضة التي أصبحت شريكة في السلطة بموجب التسوية.
19 ديسمبر 2012: الرئيس هادي يصدر مجموعة قرارات تتضمن إعادة هيكلة الجيش ووزارة الدفاع ورئاسة الأركان، وإنهاء انقسام المؤسسة العسكرية ونصت على إلغاء الحرس الجمهوري الذي كان يرأسه العميد أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس السابق، والفرقة الأولى مدرعة التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر واعتبرت تلك القرارات خطوة متقدمة في طريق توحيد الجيش وإفلاته من السيطرة العشائرية والقبلية، غير أنها اصطدمت بشروط طرحها اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع منها تعيين قادة مُوالين له على رأس بعض المناطق والألوية العسكرية، وقد أدى ذلك الموقف إلى عودة نجل صالح قائد الحرس الجمهوري الذي كان قد غادر البلاد إلى الخارج بعد صدور قرارات هادي التي ألغت، واعتبرت عودته مؤشر على عودة التوتر بين طرفي النفوذ داخل المؤسسة العسكرية المنقسمة، فضلا عن أنها أعادت واقع حال الإنقسام على ما هو عليه على الرغم من قرارات إلغاء الوحدات التي يسيطر عليها الطرفان.
6 فبراير 2013: الرئيس هادي يحدد تاريخ 18 مارس 2013 موعداً للمؤتمر الوطني بعد تأجيل استمر لأكثر من تسعة أشهر.