شركة عدن للأمن والسلامة

  

مقالات
د/محمد علي السقاف

ماذا لو جاء رد الرئيس هادي على صالح بحل مجلس النواب والمؤتمر الشعبي العام ؟؟؟

السبت 15 نوفمبر 2014 09:58 مساءً
مجلس النواب هو في الأصل فاقد الشرعية الدستورية لسببين :فهو منذ ابريل ٢٠٠٩ لم يتم انتخاب أعضائه وجدد ولايته لنفسه لمدة عامين انتهت في ابريل ٢٠١١ ومنذ ذلك التاريخ حتي الان لم يتخذ اي اجراء دستوري لمعالجة وضعه اللادستوري، والرئيس صالح حرص دائماً علي تأمين أغلبية مريحة للمؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب للسيطرة علي السلطتين التنفيذية والبرلمانية وهذا ما تحقق له في انتخابات مجلس النواب في ابريل ٢٠٠٣ بنسبة تفوق سبعون في المئة  !! وبالتالي الخطأ الجسيم الذي وقع في بداية المرحلة الانتقالية في عام ٢٠١١ ان الرئيس هادي بعد انتخابه في مطلع ٢٠١٢ لم يقم بحل مجلس النواب وإعادة تجديد أعضاء مجلس الشوري المعين من الرئيس صالح .

فالرئيس السابق يكرر دوما انه تنازل طوعيا عن السلطة حفاظا على الوحدة الوطنية في حين الجيش والأمن في غالبيتهم استمرت سيطرته عليهم من جهة ومن جهة اخرى اذا كان رأس السلطة التنفيذية ألت الى الرئيس هادي فأن السلطة التشريعية ظلت موالية له سواء على مستوى مجلسي النواب والشورى المعين من قبله، وكان من المثير حقاً في الاجتماع الأخير للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام برئاسة صالح الذي اتخذ قرارات إعفاء الرئيس هادي والدكتور الارياني من مواقعهما القيادية في المؤتمر تم هذا الاجتماع بحضور رئيسي مجلس النواب ومجلس الشورى وهما قياديين في المؤتمر الشعبي العام .

السؤال المطروح الان لماذا طرح فكرة قيام الرئيس بحل مجلس النواب والدعوة الى حل المؤتمر الشعبي العام ؟

في رأيي ان موضوع إتمام صياغة الدستور الاتحادي عكس ما كان متوقع لن يتم الانتهاء منه كما يبدو قبل الستة الأشهر القادمة ناهيك عن إجراءات مناقشته والأعداد للاستفتاء عليه وفي هذه الفترة سيتم استقلال صالح بشكل حرفي سيطرته على مجلس النواب وهيمنته على الشورى لعرقلة الحياة السياسية في اليمن فهو فنان بامتياز في المناورات حتى لا أقول في فبركة المؤامرات على خصومه ليعيش عمل الرئاسة والحكومة في ان واحد .

من هنا يجب العمل على حل مجلس النواب وفق الدستور النافذ وحل المؤتمر الشعبي العام وفق قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية لحرمان الرئيس السابق بعض من أسلحته الدستورية والشرعية، وأشير هنا في الأخير ان بإمكان الرئيس هادي التلويح في مرحلة أولى الى التهديد باستخدام سلاح الحل للانتقال في المرحلة التالية الي استخدامها فعلا اذا لم يكن التهديد رادعا كافيا .