السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا قبل حزب الاصلاح بالتنازل عن كل الوزارات السيادية للرئيس هادي؟

الجواب هو ان هناك صفقة دبرت بليل تستهدف حرمان انصار الله من الحصول على وزارة سيادية بذريعة منحها للرئيس هادي الذي سيقوم بدورة بتسمية وزير او وزيرين اصلاحيين حسب الاتفاق و ادخالهم ضمن حصته. و هكذا يتم حرمان انصار الله من حقهم دون ان يؤدي ذلك لحرمان حزب الاصلاح بالضرورة. و هذه الفهلوة المكشوفة تضرب مبدأ الشراكة.

السؤال الثاني هو هل ستكون الحكومة المشكلة بهذه الطريقة كفئه و نزيهة؟

الجواب: بالتأكيد لا لان القوى التي صنعت افسد و اضعف و افشل حكومة في تاريخ اليمن هي نفسها التي ستصنع الحكومة الجديدة بناء على صفقات مشبوهة تراعي قوى الفساد و تراعي القوى الخارجية التي لا تريد الخير لليمن. اضف الى ذلك انه سيكون من الصعب الفصل بين مسئولية الرئاسة و مسئولية الحكومة كون الرئيس هادي هو من اختار رئيس الوزراء و اهم الوزارات. كما سيكون من الصعب الفصل بين مسئولية الرئيس و بين مسئولية الاحزاب لان الاصلاح سيحكم من تحت عباءة هادي من جديد كما سبق و حكم من تحت عباءة صالح. و بالنتيجة سيعيد النظام انتاج نفسه و لن يتضرر من منح انصار الله حقيبة وزارة السياحة لان وجود وزير كفئ و نزيه في وزارة هامشية لن يكون له اي تأثير. و بصراحة اكثر من منكم يتوقع ان يختار الرئيس هادي وزير مالية قوي و امين يمكن ان يرفض صرف ريال واحد خارج اطار القانون حتى و لو كان ذلك الامر من الرئيس نفسه؟ و هذا يضرب مبدأ الكفاءة و النزاهة الذي و رد في المبادرة.

اقول للاصطفافيين العبوا غيرها فأي تغيير لا يؤدي لتصحيح مسار العملية السياسية برمتها سيكون مرفوض من قبلنا. لان العملية السياسية التي تحكم البلد مشوهة و لا تحقق الاستقرار كونها لا تستوعب كل القوى و لا تمثل ارادة و مصلحة الشعب بكل مكوناته فضلا عن انها تمكن بعض القوى الاقليمية و الدولية من تصفية حساباتها مع القوى الداخلية.
و المطلوب تصحيح العملية السياسية لتستوعب كل القوى السياسية و تعكس في سياستها الداخلية و الخارجية ارادة و مصلحة الشعب بكل مكوناته و ان لا تسمح لأي قوى خارجية بتصفية حساباتها مع القوى الوطنية.