الوضع الاقتصادي في اليمن.. بين الفساد وسوء الإدارة

صرح ممثل صندوق النقد الدولي في اليمن غازي شبيكات أن وضع المالية في اليمن سيكون صعباً في العام 2014 ، ما لم تحصل على مساعدات خارجية كبيرة وتنفذ حزمة إصلاحات مالية ، وأشار إلى أن اليمن يجب أن تسرع في تبنى إجراءات تضمن الحوكمة والشفافية ، لتشجيع المانحين على الإيفاء بالالتزامات التي تعهدت بها ، بالإضافة إلى تحسين بيئة تشجع على الاستثمار ، وخلق الوظائف من خلال مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ..

الاقتصاد اليمني والعوامل المؤثرة

يمر الاقتصاد اليمني كما تؤكده  أغلب التقارير الاقتصادية بمرحلة عسيرة ، وتشير أغلب التقارير إلى أن الأزمات السياسة في اليمن كان لها دور كبير في تدهور الاقتصاد اليمني، ومن أهم العوامل المؤثرة في الاقتصاد اليمني اعتماده على المساعدات الخارجية بالرغم من موجود مقومات اقتصادية وطنية مثل الثروة النفطية والسمكية والزراعية والسياحية ، ولكن اغلب هذه المقومات تعاني من مشاكل كبيرة ، فميزانية الدولة اليمنية تعتمد بما يقارب 70% على النفط الذي يمثل 90% من صادراتها ، ومع ذلك فان الفساد الذي ينخر في عظم الدولة جعل من هذه الثروة غنيمة لأصحاب النفوذ ومراكز القوى المتصارعة ، وما يلقاه الشعب من ذلك هو ارتفاع الأسعار ، وعدم الحصول على النفط والغاز الذي يكفي للسوق المحلية ، كما أن اليمن يمتلك سواحل كبيرة وممتدة على البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب ، وتحتوي هذه السواحل على ما يقارب 350 نوع من الأسماك ، ولكن يعاني هذا القطاع من الإهمال وسوء الإدارة والتخطيط ، ويقتصر على فتات يقوم به الصيادين في غياب الدولة وإمكانياتها ومقوماتها ، أما الجانب الزراعي فقد تراجع كثيراً بسبب زراعة القات الذي يستنزف قرابة 30% من المياه الجوفية في اليمن ، وأشارت بعض الدراسات إلى أن اليمن لو اهتمت في الجانب السياحي ستتجاوز أزماتها الاقتصادية لتخرج من دائرة الدول الأقل نماءً، حيث أنها تمتلك مواقع تراثية قلما توجد في دول عديدة في العالم .

والحقيقة أن الأزمة السياسية أفرزت في اليمن العديد من المشكلات المؤثرة على الاقتصاد اليمني، فقد انهمك اليمنيون في الحروب الداخلية ، وصراعات مراكز القوى والنفوذ من أجل السلطة والتحكم بثروات البلاد، مما جعلهم بعيدون عن التنمية الاقتصادية ، ومن أبرزت ما أنتجته الأزمة السياسة في اليمن كذلك انتشار السلاح بشكل كبير وغياب الأمن ، وتقاسم السلطة مع غياب مبدأ الكفاءة ، وتضاعف معدلات البطالة ، وظهور مبادئ الانتقام وتصفية الحسابات.

الفساد سوء الإدارة

كان للفساد دور  كبير ومباشر  في التأثير على الاقتصاد اليمني ، ولكن ليس صحيحاً أن انتشار الفساد يعيد السبب إلى سوء الإدارة، وإنما  أساس  الفساد هو فساد الأخلاق وانحطاطها ، إنَّ الأنظمة الإدارية تحارب الفساد ، وتصلح الأوضاع ، لأنها بالأصل تجرم الفساد وتحاربه ، ولكن حين تكون النية فاسدة يمكن حينذاك التحايل على الأنظمة بطرق مختلفة، وظهور بؤر الفساد، وتبدأ مسيرة المكاسب غير المشروعة والاختلاس والرشوة  في غياب الوازع الديني، وبذلك تصح مقولة الشاعر ( إن الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هي ذهبت أخلاقهم ذهبوا)

 يمكن أن تكون سوء الإدارة احد العوامل المؤثرة ولكن ليس لها علاقة مباشرة بالفساد الناجم عن سوء الخلق وضعف الوازع الديني ، والانتماء الوطني ، فالخائن الحقيقي والعميل هو من يفسد في وطنه ، ولكن سوء الإدارة وغياب الكفاءات ، وتوليه المناصب لغير مستحقيها زعزع النظام الإداري للبلد جعلها تعيش في حالة منهكة اقتصادياً وسياسياً .

ولن تصلح الأوضاع الاقتصادية في اليمن إلا إذا أوجدت الدولة مرتكزات تحقيق التنمية وأهمها الأمن، فالأمن ركيزة التنمية ، ومن ثم يمكن تحسين الإدارة ، وإحداث تغيير جذري يقوم على مبادئ الكفاءة الحكومية ، وتعزيز الشفافية والحوكمة .

خبير الجودة والتميز ..دولة الامارات

نقلا عن عدن اليوم الورقية