ابتداء النهب المنظم في هيئة النقل البري بعد استكمال الإطار الإداري
بعد إخلاء وزير النقل باذيب الأجواء في الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري من خلال قرارات الإقصاء التي قام بها تجاه جميع الكوادر المحافظة على المال العام شلة باذيب تشرع نهب أموال الدولة والصرف بطرق غير شرعية.
نلاحظ في محضر الاجتماع الذي وافق علية الإطار الإداري المستحدث من قرارات وزير النقل واعد باذيب الذي ادعى في تصريحاته لتلك القرارات بأنه يقوم بحملة لتطهير مؤسسات النقل من عناصر الفساد بأنه كان يعد إطار إداريا للنهب المنظم , حيث ونلاحظ في المحضر بان الجميع مجمعون على الصرف من الإيراد.
بالرغم من أن القانون المالي ولائحته التنفيذية تنص وتؤكد صراحة في العديد من أبوابها وموادها باعتبار الصرف من الإيراد يعد من المخالفات المالية الجسيمة وتؤكد ايضا على ضرورة تحصيل الايرادات كالآتي :-
مادة (16) يتم تقدير الإيرادات دون أن تــخص منها أية نفقات ولا يجوز تخصيص أي إيــراد من الإيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون.
مادة (25) يجب على جميع الجهات أن تعمل على تحصيل الإيرادات المنوطة بها وفقا للقوانين المنشئة لها ولا يجوز تجنيب أي نوع من الإيرادات أو جانب منها نقداً أو عيناً بعيدا عن إيرادات الموازنة إلا بقانون.
مادة (26) تورد جميع الإيرادات إلى البنك المركزي وفروعه أولاً بأول، ويحظر حظرا باتا على الجهات توريد أي نوع من الإيرادات إلى غير البنك المركزي وفي حالة عدم وجود فرع للبنك المركزي يجوز توريد الإيرادات إلى بنك يفوضه البنك المركزي كما تودع جميع الإيرادات العينية في المخازن الحكومية المخصصة طبقا لأحكام قانون المناقصات والمشتريات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية.
الباب الخامس :
الرقابة المالية والضبط الداخلي والمسئولية المالية:
مادة (56) دون الإخلال بحق واختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تمارس وزارة المالية أعمال الرقابة المالية والتفتيش المالي والضبط الداخلي على كافة العمليات المالية في جميع الجهات الخاضعة لهذا القانون قبل الصرف والتحصيل وبعده طبقا للقوانين، كما أن لها التحقيق بصفة دائمة ومستمرة من التزام تلك الجهات بتطبيق النظم والقوانين واللوائح المالية، وأن عمليات الصرف تتم وفقا للميزانية المقرة لكل منها، وأن الإيرادات العامة يتم تحصيلها طبقا للقوانين والأنظمة والقرارات.
مادة (65) تدخل في عداد المخالفات المالية المخالفات التالية :-
1- الصرف من الإيرادات.
2- تجنيب أي نوع من الإيرادات أو جانب منها.
3- عـــدم توريد الإيرادات النقدية بالكامـــل إلـى الحســاب المختــص بالبنــك المركــزي، وعدم توريد الإيرادات العينيـة إلــى مخــازن الدولــة المخصصـة مـع مراعـاة عـــدم الإخــلال بنصوص هذا القانون.
الأمر الذي يؤكد أن عشرات الملايين منذ مطلع العام مجهولة المصير خلافا على ضياع وعدم تحصيل مئات الملايين من الإيرادات منذ بداية العام حيث والوعاء الإيرادي السنوي للهيئة والمعتمد في موازنة الهيئة للعام 2013م يبلغ اثنين مليار ريال الأمر الذي يفترض على الهيئة تحصيل مالا يقل عن 350 مليون ريال خلال الشهرين الماضيين مما يؤكد عجز الإدارة المستحدثة من قبل وزير النقل عن تحصيل وتفعيل قنوات الإيرادات القانونية النافذة ومنها اللائحة بقرار وزير النقل رقم (157) للعام 2012م والتي ستساهم في دعم عجز موازنة الدولة بفائض سنوي مقر في موازنتها السنوية للعام الجاري 2013م حوالي مليار ونصف المليار ريال والتي كانت على استعداد القيادة الشرعية والمقصاة من قبل وزير النقل على تحصيلها إلى خزينة الدولة .وكانت قد بدأت بوضع الهيئة وجميع مرافقها على المسار الصحيح وذالك من خلال شهادة العديد من الجهات ذات العلاقة كلجنة الموازنة بالوحدات الاقتصادية , ومحافظة حضرموت , عدن , حجة ,أصحاب مكاتب وشركات نقل البضائع والركاب,الغرف التجارية ,,,
إلا أن الإجراءات التعسفية غير القانونية من قبل وزير النقل أطاحت بكل الخطط والبرامج الناجحة التي كانت تخطو نحوها تلك القيادة وكوادرها وغيرت مسارها من مسار الانجاز نحو المصير المجهول وإذا ما استمر الحال على ما هو علية فان الهيئة ستكون واحدة من الهيئات المعرضة للإفلاس المالي والإداري خلال الأشهر القادمة كبقية الهيئات المرشحة للإفلاس والتابعة لوزارة النقل ك هيئة الشئون البحرية ومؤسسة مواني خليج عدن ومؤسسات النقل البري الثلاث (صنعاء , عدن , حضرموت) ويليهن شركة الخطوط الجوية اليمنية ,,,,, وما ندري ما يتبعهن من مؤسسات
والأمر الذي يثير تعجب كبير مما تروج له إحدى وسائل الإعلام باستبيانها لوزير النقل واعد باذيب على حصوله للمرتبة الأولى بين وزراء حكومة الوفاق ، في نفس الوقت الذي يبحث عنه رؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة النقل لمقابلته ومناقشته في الأمور الهامة وحصولهم على توجيهاته ويعزمون أحيانا السفر إلى الأردن أو بيروت لمقابلته وما يؤكد ذلك أيضا بأن وزير السفريات باذيب لا يعطي من وقته حتى لحضور اجتماعات مجلس الوزراء ومشاركة زملائه هموم البلاد معتمداً على وسائل الإعلام ومجموعات الفيس بوك لتلميعه بحجة قضية مواني دبي ليصل إلى حلم منصب رئيس الوزراء ويؤكد ذلك تصريحاته في مقابلاته مع إحدى القنوات الفضائية بأنه ينوي أيضاً أن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
فإذا لا يوجد لديه وقت لحضور الاجتماعات الرسمية ، هل لديه وقت للإشراف على إدارة مؤسسات قطاعات النقل ؟؟؟؟؟
فإننا نتساءل للاستبيان الذي روجت له الوسائل الاعلامية المحلية والمواقع الالكترونية واعتبرته أفضل وزير وهمشت بقية الوزراء الذين يعملون بصمت .هل هذه الإختلالات تعتبر من المعايير التي اعتمد عليها في تقييم الاستبيان ؟؟؟
