تعثر تنفيذ مشروع محطة معبر الغازية 80 مليار ريال مديونية .. والسفير الأمريكي ينتقد الوزارة لإعاقتها مشاريع استثمارية

تواجه حكومة الوفاق الوطني انتقادات حادة لإخفاقها في تنفيذ برنامجها في إطار حدوده الدنيا، إذ ازدادت الأوضاع سوءاً عما كانت عليه في السابق، في ظل الأوضاع التي تشهد تردياً في مختلف المجالات.

 الكهرباء أبرز القطاعات المتعثرة والمليئة بالفساد، حيث وصف الوزير سميع الفاسدين في اوائل لقاءاته بموظفي الوزارة، بـ "أسماك القرش"، دونما إدراك أن الأيام ستكشف فساداً ممنهجاً على مرأى ومسمع من الجميع في ظل إدارته.

ففيما تتفاقم أزمة الطلب على الطاقة في ظل الفجوة الكبيرة في توليد الطاقة المتاحة والإقبال المتزايد على شراء الطاقة التي تكبد الحكومة خسائر فادحة، فإن المستثمرين في هذا المجال لا يزالون يواجهون أعتى العقبات والصعوبات التي تدفعهم للعزوف عن الاستثمار في هذا المجال الذي يعد من أولويات المجالات التي في حاجة إلى استقطاب المستثمرين.

ولم تفلح إدارة سميع في استئصال فساد متراكم في قطاع الكهرباء منذ سنوات، بل زادت من تفاقمه، إذ ارتفعت مديونية مؤسسة الكهرباء على المشتركين إلى قرابة 80 مليار ريال منها 39 مليارا على الأهالي و40 مليار على الحكومة، وفقاً لأحداث إحصائيات رسمية.

 فيما بلغ نسبة الفاقد في الكهرباء 35% على مستوى الجمهورية و40 % في أمانة العاصمة تشمل التوصيل العشوائي وفاقد التيار والتركيب من خلف العدادات الأمر الذي يترتب عليه خسائر بالمليارات.

ويعاني اليمن من عجز في إنتاج الطاقة الكهربائية، وترجع الحكومة ذلك إلى افتقارها لمحطات توليد الطاقة المتطورة، واستمرار العمل بمحطات قارب عمرها الافتراضي على الانتهاء، إلى جانب خطورة الهجمات التخريبية المتواصلة عليها التي تفاقم مشكلة العجز في توفير الطاقة الكهربائية.

  ويعول الجميع على توليد الطاقة الكهربائية بالغاز نتيجة للتكلفة الكبيرة لتوليد الطاقة عبر المازوت أو الديزل، وتعتبر محطة مأرب الغازية في مرحلتها الأولى أولى المشاريع للتوليد عبر الغاز، وأولى المحطات التي تم إنشاءها بعد عقود من الزمن أهمل فيه هذا القطاع.

وأكد اختصاصيون في مجال الكهرباء والطاقة الحاجة الملحة لإنشاء محطات جديدة تفادياً للأخطاء المتراكمة خلال الفترة الماضية والمتمثلة في الترميم للمحطات القائمة دونما وضع أي اعتبار لإنشاء محطات جديدة.

ووضعت الكهرباء ضمن خططها تنفيذ مشروع محطة معبر الذي سيسهم بدرجة كبيرة في حل جزءاً كبيراً من إشكالية الانقطاعات المتكررة.

ويعد المشروع من أهم الاستثمارات التي دعمتها أمريكا  بنظام (ipp) بقدرة 400 ميغاوات والمقدم من الشركة اليمنية للطاقة المحدودة إحدى الشركات المحلية بالشراكة مع كبرى الشركات الأجنبية وذلك تلبية لطلب الحكومة لتغطية العجز من الطاقة، إلا أن المشروع متعثراً.

ويكشف السفير الأمريكي بصنعاء جيرالد فايرستاين أسباب التعثر بقوله :" مشروع محطة كهرباء معبر الذي سيستخدم الغاز لانتاج الطاقة الكهربائية، حقيقية ظللنا ندعم تنفيذ هذا المشروع عبر شركات خاصة يمنية ومثيلاتها في امريكا ، والى الآن لم نتمكن من انجاز هذا المشروع ، والمعيقات من وزارة الكهرباء اليمنية فلم يقوموا بالدور المتوقع منهم لإنجاز هذا المشروع".

ويشير في حوار نشرته مجلة الاستثمار مؤخرا، إلى أن هناك خلال الثلاثة الأعوام الماضية ما لا يقل عن 6 شركات أمريكية عبرت عن رغبتها أن تأتي الى اليمن وهي جاهزة لتطوير قطاع الكهرباء ، وبالتالي القضية ليست في وجود رغبة لدى المستثمرين للقدوم والاستثمار في هذا المجال ولكن في عدم مقدرة الحكومة اليمنية على أن تصل إلى اتفاقات في هذا المجال مع المستثمرين المحتملين.

رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة أشار من جانبه إلى أن الأوضاع الإقتصادية في البلد تحتاج إلى إدارات ذات كفاءة وتتمتع بمسؤولية وطنية في التعاملات والإجراءات الإدارية والمؤسسية والوفاء بالإلتزامات مع الغير أو مع المستثمرين المحليين وشركاء التنمية.

وقال :" القطاع الخاص لبى دعوة الحكومة ضمن مبدأ الشراكة الوطنية بالتقدم رسميا لطلب تنفيذ مشروع محطة معبر بقدرة 400 ميجاوات وتم تأسيس الشركة اليمنية للطاقة المحدودة وفق محددات قانون الإستثمار".

وبين أنه تم إبرام مذكرة تفاهم بين الشركة المحلية والحكومة وافق عليها مجلس الوزراء في العام 2010م وقد حددت مذكرة التفاهم نسبة القطاع الخاص في المشروع بواقع(51%) ونسبة الحكومة (49%) على أن يلتزم كل طرف بتعيين شركة استشارية من قبله لتتولى مراجعة العقود والبدء بالخطوات التنفيذية للمشروع.

وقال :" تنفيذا للإجراءات تم تعيين الشركة الإستشارية من قبلنا، كما قمنا بإيداع نسبتنا من رأس مال المشروع في إحدى البنوك اليمنية، فيما الجانب الحكومي ممثلاً بوزارة الكهرباء والطاقة تنصل عن تعيين الشركة الإستشارية من قبله، وخالف بنود الإتفاق مقدما الإعذار الغير مبرره".

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تقدمت بمذكرة لوزارة التخطيط تطلب فيها تقديم قرض لحصة الجانب الحكومي في المشروع (49%) وبواقع مائتين مليون دولار على أن يطرح الطلب في أول إجتماع أصدقاء اليمن.

وبين أن أصدقاء اليمن وافقوا على الطلب وتقديمه منحة مجانية لتغطية حصة الجانب الحكومي بدلاً من القرض وأبلغت وزارة الكهرباء بذلك رسميا من قبل وزارة التخطيط بناء على المذكرة المقدمة لها من قبل الصندوق السعودي برقم(8756)بتاريخ 17/2/2013م والمتضمنة موعد وصول الوفد السعودي للتفاوض مع مؤسسة الكهرباء وإعداد المسوحات الاولية لإقامة المشروع على الواقع والذي ستتولى عملية الإشراف والتنفيذ كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وذلك بعد تعهد الصندوق بتسليم نسبة الجانب الحكومي وبمبلغ مالي مقداره (750)مليون ريال سعودي إضافة إلى التزامات الشركاء في القطاع الخاص وتعاونه ومساهمته من خلال الشراكة الوطنية الحقيقية.

ولفت إلى أن تجاوب القطاع الخاص شكل دافعاً قوياً للصندوق السعودي في مواصلة إرسال مذكراته المتكررة إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي بغية الحصول على رد سريع إلا ان كافة الخيارات حالت دون تنفيذ المشروع وهذا ما يتحفظ به الصندوق السعودي والدول المانحة كواحد من الادلة والإثباتات التي تؤكد مدى فساد الحكومة وعرقلتها للمشاريع التنموية رغم كونها منحة مجانية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الشركة عن أسفه من الفساد الدائر في أجندة الوزارات رغم الحاجة الملحة للمشاريع التنموية في ظل انعدام توفر أبسط المقومات الأساسية للعيش الكريم .. مبيناً أن الكهرباء من أهم القطاعات التي يجب أن توضع في أولويات الحكومة لأهمية هذا القطاع الخدمي الهام.

وأكد أن الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة وإزاء هذه المماطلة والإجراءات الغير قانونية، فإنها تعلن التحفظ الكامل بالحق القانوني المحلي والدولي، كقضية لابد من الوقوف عليها وغيرها من قضايا الفساد التي تعرقل عملية البناء والتنمية وتخالف التعهدات والالتزامات التي تكشف سوءة الأوضاع المتردية والهشة التي تشهدها البلاد والتي تمثل بيئة طاردة للإستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب.