تأملات في بعض ما حققته المرأة في الجنوب من مكاسب

قدمت الناشطة الحقوقية حنان مدرم مداخلة بعنوان (تاريخ حقوق المرأة في الدساتير وتاملات في بعض ما حققته المراة في الجنوب من مكاسب )وذلك

في ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة الدراسات الاجتماعية صباح اليوم بقاعة فندق ميركيور بمدينة عدن والتي شارك فيها  عدد من القيادات النسائية من سياسيات وناشطات وأكاديميات وحقوقيات واجتماعيات بالمحافظة  وعدد من الاعلاميين والمهتمين بحقوق الانسان ولاهمية ما جاء في هذه الورقة نعيد نشرها نصا :

لا أدَّعي إن ما سأقدمه ورقةً بحثيةً، أولاً؛ لقصر الفترة المتاحة أمامي، فقد أُبلغت بالمشاركة من قبل المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية –شاكرة لها هذه الدعوة- قبل أقل من أسبوع، وثانياً؛ المطلوب مني كما عرفت لا يعدو كونه، تأملات في بعض ما حققته المرأة في الجنوب من مكاسب.. وما حدث من تراجع.

● لا استطيع أن أتكئ على الذاكرة لأنني ولدت ووعيت نفسي في زمن رمادي إن صح لي قول ذلك.. لذا سألجأ إلى ما يقوله التاريخ في هذا الأمر.

● لقد حلت باليمن الديمقراطية في يناير 1986م كارثة فادحة، هي حرب خلفت الموت والدمار المادي والنفسي، ورمت بضلالها على الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في اليمن الجنوبي، حتى أنني استطيع القول إن الوحدة –بالشكل التي تمت عليه- لم تكن إلاَّ إحدى نتائج كارثة 13 يناير 1986م، والأمر كذلك بالنسبة لحرب صيف 1994م، التي رُسم لها من قبل الجمهورية العربية اليمنية من قبل قيام الوحدة والشواهد على ذلك كثيرة.

لقد فعلت الحرب الأهلية التي قامت في 13 يناير 1986 -بحجمها وتأثيرها- فعلها على الصعيد الاجتماعي والنفسي في اليمن الديمقراطية، خاصة أنها أتت على أثر ما سُمي بالصحوة الإسلامية التي بدأت تحديداً بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران في 1979، وما تبعها من أحداث، منها الحرب العراقية الإيرانية والحرب الأهلية في أفغانستان، وكان من تداعيات 13 يناير الانكفاء والتراجع على صعيد كثير من المكاسب التي حُققت في اليمن الديمقراطية، ومن هذه المكاسب ما حققته المرأة، وضمنته قانونياً.

 ● اتسم النظام القائم في الجنوب رغم ما تعرض له من مؤامرات هــدَّت حَيلُه، من ضمنها كارثة 13 يناير 1986م، وقبلها حربين بين الشمال والجنوب، الأولى كانت في 1972 والثانية في 1979م، بوجود دولة قوية، باسطة نفوذها على كامل أراضي الدولة، يحكمها دستور وقوانين نافذة حقاً لا قولاً، دولة قائمة على نظام مالي وإداري يسد منافذ الفساد والإثراء غير المشروع، وهو السند القوي في نضال الحراك الجنوبي السلمي.

● لقد ضمن دستور جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حقوقاً متساوية للمرأة والرجل، حيث نص على الآتي: "تضمن الدولة حقوقاً متساوية للرجال والنساء في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوفر الشروط اللازمة لتحقيق تلك المساواة. وتعمل الدولة كذلك على خلق الظروف التي تمكن المرأة من الجمع والمشاركة في العمل الإنتاجي والاجتماعي ودورها في نطاق الحياة العائلية و تعطي المرأة العاملة رعاية خاصة للتأهيل المهني. كما تؤمن الدولة حماية خاصة للنساء العاملات والأطفال وتقوم بإنشاء دور الحضانة و رياض الأطفال و غير ذلك من وسائل الرعاية كما يبين القانون"، ورُوعيت هذه الحقوق في القوانين النافذة، وتحديداً في "قانون العمل" و"قانون الأسرة"، فمثلاً حدد قانون الأسرة رقم (1) الصادر عام 1974م في اليمن الديمقراطية سن الزواج للرجل بـ(18) سنة والمرأة بـ(16)، وهو الأمر الذي يثير اليوم جدلاً عُرف بزواج القاصرات، تحت دعاوى دينية لا أساس ديني ولا أخلاقي لها، كما حدد المهر بما لا يزيد عن ألفين درهم، وكثير ممن ولدوا قبل 22 مايو 1990م لا يسعهم إلاَّ الثناء على هذا القانون الذي وفر لآبائهم فرصة الزواج والإنجاب، وهو ما لم يأخذه به قانون الأحوال الشخصية بعد الوحدة، ووضع الأمر للمزايدة والمزاد العلني.

كما منع "قانون الأسرة" تعدد الزوجات، وأجاز زواج الرجل بأخرى في حالة أنه ثبت لدى الزوجة الأولى المرض المزمن أو المعدي أو العقم بتقرير طبي، كما منح القانون الحق للمرأة بإبداء رأيها بقبول الزواج أو رفضه.

كما ضمن القانون للمرأة الأم حق الانتفاع بمسكن الزوجية مثلها مثل الرجل في حالة الطلاق، والتضمين القانوني لمثل هذا الحق للمرأة، حد من عملية الطلاق من ناحية، وحمى المرأة المُطلَّقة وأطفالها من شر التشرد والضياع.

وقد جاء "قانون الأحوال الشخصية" رقم (20) الصادر عن مجلس الرئاسة عام 1992م بقرار جمهوري ليلغي فعلياً قانون الأسرة، رغم ما أتفق عليه أثناء الوحدة بالأخذ بالأفضل من الأنظمة والقوانين واللوائح، وقام المُشرَّع اليمني بإجراء بعض التعديلات الطفيفة على عدد من القوانين التي كانت نافذة في الجمهورية العربية اليمنية (سابقاً)، من ذلك، قانون المواريث الشرعية، وقانون الأسرة وقوانين أخرى وصبَّها في قانون واحد عنوانه (قانون الأحوال الشخصية)، ورغم ما طرح على القانون من ملاحظات من قبل قانونيين وأعضاء في مجلس النواب ومثقفين ومنظمات مجتمع مدني، من حيث أولاً؛ صدوره عن مجلس الرئاسة، في الوقت الذي هناك مجلس تشريعي هو مجلس النواب يقع على عاتقه التشريع وإصدار القوانين، وثانياً؛ على ما ورد به من بنود ينتقص من حقوق المرأة وحريتها.

فمثلاً عَرَّف "قانون الأحوال الشخصية" الزواج بأنه "ارتباط بين زوجين بعقد شرعي تحل به المرأة للرجل وغايته تحصين الفروج وإنشاء أسرة قوامها حسن العشرة"، في حين عرَّف "قانون الأسرة" الجنوبي الزواج بأنه "عقد بين المرأة والرجل متساويين في الحقوق والواجبات، أساسه التفاهم والاحترام المتبادل، وغايته خلق الأسرة المتماسكة، باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع"، فالأول يتعامل مع المرأة والرجل كجهازين وظيفيين، بينما يرى الأخر بالرجل والمرأة عنصرين بشريين عاقلين متساويي الحقوق والواجبات، ويرى في الزواج خلق أسرة متماسكة.

كما أن "قانون الأحوال الشخصية"، لم يعط عند عقد الزواج، للمرأة حرية القبول والإيجاب، بل أعطى الحق في ذلك لوليها، كما لم يعطها الحق في طلب فسخ الزواج في حالة رفضها وجود الزوجة الثانية لزوجها، ولم يحدد القانون نفسه أيضاً المهر كما هو الحال في قانون الأسرة الجنوبي.

● ورغم ما ورد من ملاحظات على "قانون الأحوال الشخصية" رقم (20) الصادر عن مجلس الرئاسة عام 1992م، فقد عُدل هذا القانون بما هو أسوأ، بالقانون رقم (37) 1998م، حيث أعطى الحق لولي أمر البنت بعقد الزواج في أي سن حتى وإن كانت في المهد. كما ألغى عند الزواج بأخرى شرط المصلحة المشتركة بين الزوجين، ولم يعِد النظر في قضية تعدد الزوجات أو حتى إيراد أسباب الجمع بين أربع زوجات.

● ومما يذكر أن التعليم في اليمن الديمقراطية، كان يسعى إلى خلق شخصية متكاملة ومتجانسة عند الجنسين إناثاً وذُكوراً، حيث كان يُعطي للمواد العلمية والاجتماعية قدراً كبيراً من الاهتمام، وكانت للرياضة والموسيقى والهوايات من رسم وأشغال يدوية والزراعة نصيب كبير، كما كانت تقام رحلات ترفيهية للدارسين والدارسات، مما جعل من المدرسة مؤسسة تعليمية وتربوية جاذبة لا طاردة كما هو حاصل اليوم.

وقد كان للتعليم المختلط على المستويات كافة، من الابتدائية إلى الجامعة أثره الكبير في خلق جيل سوي ومتوازن، شجع على التنافس البيني، بين الفتيات، وبين الأولاد،  وبين الفتيات والأولاد. وما زال جيل الاختلاط في الجنوب يتذكر بعضه البعض بكل الود والاحترام.

● هذا خلاصة ما يمكن قوله في عُجالتي هذه.. متمنية أن أكون قد أعطيت الموضوع بعض حقه.

حنان ناصر محمد مدرم

ناشطة حقوقية

‏04‏/09‏/2013م