تقرير"مؤشرات وتقارير محلية ودولية الإجتماع السادس لأصدقاء اليمن قد يغير وجهة نظر المانحين ويصل لمفترق طرق بسبب فشل أداء حكومة الوفاق الوطني!

ناقش ممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة لليمن في لقاء جمعهم بالحكومة في صنعاء جملة من القضايا المتصلة بالترتيبات القائمة لإنعقاد الإجتماع السادس لمجموعة أصدقاء اليمن المقرر في نييورك في الـ25 من شهر سبتمبر القادم.

ويرى مراقبين ومحللين أن بعثة مجلس التعاون الخليجي خلال لقاءها بحكومة الوفاق الوطني طرحت العديد من الملاحظات القوية في إشارة واضحة إلى أن عدم إلتزام الحكومة اليمنية بتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية وفق الخطط والدراسات المقدمة والمعروضة على الدول المانحة والتي تأتي ضمن مصفوفة الإصلاحات الوطنية الشاملة،قد يغير وجهة نظر المانحين في التحفظ على عدد من المنح المقدمة بسبب فشل أداء الجانب الحكومي في عمليات التنفيذ وتعثر الكثير من المشاريع لأسباب تتعلق بالفساد المالي والإداري.

وبحسب تقارير محلية ودولية ان حكومة الوفاق سعت في الفترة الأخيرة إلى تبني العديد من القرارات وعمدت إلى توظيفها إعلامياً وخلق مبررات لإستعطاف الدول المانحة خلال الإجتماع السادس والذي سيتزامن إنعقاده مع قرب إنتهاء الموعد الزمني للحوار الوطني،وهي الفترة الزمنية الحرجة التي سيتم فيها وضع النقاط على الحروف لتقييم أداء الحكومة من عدمه، وبحسب المؤشرات والتقارير الأولية تؤكد بعض المصادر إن أسباب تدني مستوى أداء الجانب الحكومي يرجع إلى توظيفها لبرامج الدعم لأهداف وأغراض سياسية وهو ما قد يفقد الحكومة ثقة المانحين وكذلك ثقة المجتمع الدولي والمحلي خلال المرحلة القادمة نتيجة لتلك الأسباب وغيرها.

وتحسباً لنتائج اللقاء القادم  وتجنباً للوصول مع الدول المانحة إلى مفترق طرق متوقعة سارعت الحكومة ممثلة برئاسة الوزراء إلى إتخاذ قرارات سريعة إعلامية اكثر من تنفيذية على الواقع منها قرار مجلس الوزراء رقم (171) لعام 2013م بشأن سير تعهدات المانحين في مؤتمر الرياض ونيويورك2012م،بعد الإطلاع على التقرير المقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي برقم(م و ت ت -111-91) بتأريخ 30/6/2013م،والذي تم مناقشته وتبني العديد من الإجراءات المكونة من (19) صفحة في القرار الوزاري المعلن عنه في الجلسة رقم (31) بتأريخ 30/7/2013م،حيث نصت إحدى فقراته (بأنه على جميع الوزراء المعنيين كل فيما يخصه إتخاذ عددا من الإجراءات من أبرزها المتابعة اليومية لسير تنفيذ المشروعات والإشراف المباشر على أداء وحدات تنفيذ المشاريع وتقديم الدعم الكامل لها بما يمكنها من تنفيذ المشاريع ومحاسبة كل من يتهاون أو يقصر في أداء المهام المناطه به بما في ذلك إقتراح المعالجات اللازمة لتجاوز الصعوبات عند حدوثها أولا فاول وبما يجنب تأخر أو تعثر المشاريع).إلى جانب سرعة إستكمال كافة الإجراءات المطلوبة للتسريع في عملية تنفيذ المشروعات التي تم التوقيع علي إتفاقيات التمويل الخاصة بها مع الجهات الممولة ومتابعة سير العمل في المشروعات قيد التنفيذ لضمان إستكمالها في المواعيد المحددة.

على خلفية تلك القرارات كشفت وثائق رسمية حقيقة ما هو حاصل في الواقع من تناقضات جمه ومخالفات لا تحصي وفساد منظم تسبب في عرقلة وتعثر وتهميش العديد من المشاريع التنموية والإستراتيجية والحيلوله في عدم تنفيذها وبشكل متعمد من قبل وزراء حكومة الوفاق،وأن الوثائق قد تضع الحكومة في إختباراً صعباً أمام الدول المانحة والتي تعمل على توثيق ورصد العديد من المخالفات والعراقيل التي يصعب تبريرها من قبل الجانب الحكومي والتي منها مشروع محطة كهرباء معبر بنظام (ipp) بقدرة 480 ميغا وات والمقدم من قبل إحدى الشركات من القطاع الخاص تلبية لطلب الحكومة لتغطية العجز من الطاقة.

حيث تم إبرام مذكرة تفاهم بين الشركة المحلية والحكومة وافق عليها مجلس الوزراء في العام 2010م وقد حددت مذكرة التفاهم نسبة القطاع الخاص في المشروع بواقع(51%) ونسبة الحكومة (49%) على أن يلنزم كل طرف بتعيين شركة إستشارية من قبله لتتولى مراجعة العقود والبدء بالخطوات التنفيذية للمشروع،وتنفيذا للإجراءات عين الشركاء في القطاع الخاص الشركة الإستشارية كما قاموا بإيداع نسبتهم من رأس مال المشروع في إحدى البنوك اليمنية،فيما الجانب الحكومي ممثلاً بوزارة الكهرباء والطاقة تنصل عن تعيين الشركة الإستشارية من قبله وفقا لبنود الإتفاق مقدمة الإعذار الغير مبرره حيث تقدمت وزراة الكهرباء بطلب لوزارة التخطيط تطلب فيه قرض لحصة الجانب الحكومي في المشروع (49%) وبواقع مائتين مليون دولار على أن يطرح الطلب في أول إجتماع أصدقاء اليمن،وقد وافق أصدقاء اليمن على تقديم منحة مجانية لتغطية حصة الجانب الحكومي بدلاً من القرض وأبلغت وزارة الكهرباء بذلك رسميا من قبل وزارة التخطيط بناء على المذكرة المقدمة لها من قبل الصندوق السعودي برقم(8756)بتأريخ 17/2/2013م والمتضمنة موعد وصول الوفد السعودي للتفاوض مع مؤسسة الكهرباء وإعداد المسوحات الاولية لإقامة المشروع على الواقع والذي ستتولى عملية الإشراف والتنفيذ كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال،وذلك بعد تعهده بتسليم نسبة الجانب الحكومي كمنحة مجانية إضافة إلى إلتزامات الشركاء في القطاع الخاص وتعاونه ومساهمتة من خلال الشراكة الوطنية الحقيقية وبما يسهم في توفير الامن والإستقرار،شكل دافعا قويا للصندوق السعودي في مواصلة إرسال مذكراته المتكررة إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي بغية الحصول على رد سريع يستوجب ضرورة قيام مؤسسة الكهرباء بتعيين شركة إستشارية بناء على محددات بنود الإتفاق مع الشركاء من القطاع الخاص طالما وقد بادر الصندوق السعودي بحل مبررات مؤسسة الكهرباء بتقديم نسبتها كمنحة مجانية لتمويل المشروع وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها وبمبلغ مالي مقداره (750)مليون ريال سعودي،لكنه ورغم المحاولات للإسراع في تنفيذ المشروع إلا ان كافة الخيارات حالت دون تنفيذ المشروع وهذا ما يتحفظ به الصندوق السعودي كواحد من الادلة والإثباتات التي تؤكد مدى فساد حكومة الوفاق وعرقلتها للمشاريع التنموية رغم كونها مجاني

وتشير بعض التقارير بأن المستفيدين بشكل مباشر من عرقلة تنفيذ المشروع هم من القائمين على مؤسسة الكهرباء ووزارة الكهرباءوالطاقة الذين يسعون إلى عرقلة وإحباط العملية التنموية نتيجة ما يكسبونه من عائدات مالية تحت مبررات الإصلاحات الإسعافية واعمال الصيانة لمنظومة الكهرباء الحالية وغيرها من المخالفات المالية الغير قانونية،في حين كشفت - وثيقة رسمية - صادرة عن وزارة الكهرباء والطاقة - مكتب الوزير- والموجه إلى وزير المالية برقم (م- ر/616) بتأريخ 3/4/2011م مذيلة بتوقيع الاخ/ صالح سميع وزير الكهرباء تقضي بطلب صرف إعتماد مشروع محطة معبر الغازية 400ميغا وات والتكرم بالموافقة والتوجية بإستكمال صرف إعتماد المشروع وقدرة (15) مليون ريال يمني مقابل اجور ونفقات عامة للعام المالي 2011م مقابل أعمال الدراسة والتخطيط في البحث عن تمويل لحصة الجانب الحكومي في الشراكة مع القطاع الخاص أو تمويل لتنفيذ مشروع حكومي متكامل 100%،في إشارة واضحة لحجم الفساد المالي والإداري الذي تمارسة وزارات حكومة الوفاق،رغم وجود الطرف الممول والمتمثل بالصندوق السعودي وبعلم ودراية معالي وزير الكهرباء الذي سبق وأن أبلغة وزير التخطيط في عدة مذكرات منها مذكرة برقم (768) بتاريخ 25/2/2013م وبشكل عاجل جدا يطالب فيها وزير الكهرباء بسرعة إستكمال الإجراءات وفق بنود الإتفاق مع الشركاء من القطاع الخاص- مرفق نسخة منها لدولة رئيس مجلس الوزراء – كما توضح الوثيقة دعوة وزير التخطيط لنظيرة وزير الكهرباء لحضور لقاء الوفد السعودي والمحدد في يوم الأربعاء الموافق 27/2/2013م - حسب الوثيقة - بديوان عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي قبل التوقيع على المنحة المجانية الخاصة بمشروع الطاقة في معبر من أجل البدء في عملية التنفيذ.