تقرير دولي : اليمن تتراجع عشر مراتب في مجال الحريات وحقوق الإنسان

صنف تقرير دولي صدر امس الأربعاء اليمن بأنها ضمن الدول التي تواصل أعمال قمع الحريات مسجلاً تراجعا لها بعشرة مراتب عن أخر احصائية سابقة لها في مجال احترام الحريات وحقوق الإنسان .

وجاء ذلك في التقرير الذي صدر امس الأربعاء عن مؤسسة بيت الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية وهو التقييم السنوي لحالة الحرية في بلدان و مناطق العالم لعام 2013.

ويأخذ هذا التقييم شكل مقياس عددي يقيس مدى توافر نطاق واسع من الحقوق السياسية و الحريات المدنية التي يتمتع بها الناس فعلا و ليس في الوثائق و السياسات المعلنة فقط. و يستخدم مؤشر الحرية كتوصيف عام لمدى توافر الحقوق و الحريات الضرورية للحكم الجيد.

و تشمل عملية التقييم الحقوق السياسية و الحريات المدنية و يتكون المقياس النهائي للحرية من سبع فئات، وتتراوح قيمته بين حد أدنى، يساوى 1، يعبر عن أعلى مستوى للحرية، وحد أعلى، يساوى 7، يقابل أدنى مستوى للحرية.

و تقسم دول العالم إلى ثلاث فئات: الدول الحرة, حيث يتراوح التقدير فيها ما بين 1.0-2.5؛ و الدول الحرة جزئيا, حيث يتراوح التقدير فيها ما بين 3.0-5.0؛ و الدول غير الحرة, حيث يتراوح التقدير فيها ما بين 5.5-7.0.

و أظهر مؤشر الحرية في العالم انه من بين 195 دولة صنفت 46% منها كدول حرة و تمثل 43% من سكان العالم, 30% دول حرة جزئيا و تمثل 23% من سكان العالم, 24% دول غير حرة و تمثل 34% من سكان العالم.

أما في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا أظهر مؤشر الحرية انه من بين 18 دولة صنفت 6% منها كدول حرة و تمثل 2% من سكانها, 33% دول حرة جزئيا و تمثل 35% من سكانها, 61% دول غير حرة و تمثل 63% من سكانها.

و من بين بلدان الربيع العربي حققت كل من تونس و ليبيا تقدما بلغ 35 مرتبة و مصر 13 مرتبة مقارنة بعام 2008. أما اليمن فقط تراجعت 10 مراتب. و صنفت كل من تونس (3.5 درجة) و ليبيا (4.5 درجة) و مصر (5 درجات) ضمن البلدان الحرة جزئيا و اليمن (6 درجات) ضمن البلدان غير الحرة.

و تجدر الإشارة هنا أن اليمن حققت أفضل انجاز في مجال الحقوق السياسية و الحريات المدنية في عام 1993 بحصولها على (4.5 درجة). لكن منذ عام 1994 صنفت اليمن معظم السنوات ضمن البلدان غير الحرة.