عدن اليوم - وكالات | الثلاثاء 25 يونيو 2013 07:20 مساءً

قالت صحيفة خليجية أن قوى وأحزاب سياسية رئيسية في اليمن، لإرت ولأول مرة- أمس الأحد- بضبابية أسس وآليات “مشروع دولة الوحدة” بين الشمال والجنوب المعلنة في مايو 1990.ةقالت صحيفة الاتحاد الاماراتية ان أعضاء مؤتمر الحوار الوطني، استعرضوا - أمس الأحد- تقريرا نهائيا بشأن قضية الجنوب، أعده فريق مكون من 40 عضوا من أصل 565 شخصا، هم قوام المؤتمر الذي سيفضي إلى صياغة دستور جديد بعد معالجات الأزمات الكبرى في البلاد. وأشار التقرير، المكون من 18 صفحة وحصلت “الاتحاد” على نسخة منه، إلى “عدم وضوح الأسس والآليات السياسية التي قام عليها مشروع دولة الوحدة الاندماجية عام 1990 الذي تم بشكل سريع وفوري وبأسلوب غير علمي وغير واضح الملامح لمستقبل أبناء الدولتين”. وجاء في التقرير أن “عدم اتخاذ الإجراءات والتدابير في إصلاحات سياسية واقتصادية كانت من الأسباب الأساسية في اتخاذ الطريقة الاستعجالية لتحقيق الوحدة”.

وذكر التقرير، الذي مثل خلاصة 14 رؤية قدمتها أحزاب ومكونات مشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، أن الحرب الأهلية التي اندلعت في صيف عام 1990 “وما حدث بعدها”، مثلت “البداية لظهور القضية الجنوبية”، حسب غالبية الرؤى المقدمة، إلا أنه لفت إلى “أن الحديث عن جذور ومحتوى القضية الجنوبية كقضية سياسية عادلة ينبغي أن يقودنا إلى الاعتراف بأن بعضا من مظاهر المعاناة والإشكالات السياسية تعود بدايتها إلى الفترة التي نال فيها الجنوب استقلاله الناجز من الاستعمار البريطاني في 30 نوفمبر 1967”.

وأشار التقرير إلى إيمان “عدد كبير من الجنوبيين” بأن الوحدة الوطنية أصيبت “في مقتل”، وعزا ذلك إلى “الممارسات العبثية والخاطئة التي وقعت خلال الفترة الماضية منذ قيام الوحدة”، إضافة إلى “الفتاوى التكفيرية”، التي أصدرها قبيل وأثناء الحرب الأهلية علماء دين بارزون ينتمون إلى حزب “الإصلاح”، لكنهم تبرأوا منها بعد تنحي صالح تحت ضغط احتجاجات عام 2011.

وعد التقرير مخالفات قانونية وحقوقية ارتكبت بعد حرب صيف 1994، منها تحول الوحدة من “الشراكة” إلى “الحكم الفردي” بإلغاء البرلمان اليمني مجلس الرئاسة، الذي كان مكونا من خمسة أعضاء، ونص عليه دستور دولة الوحدة الذي وافق عليه اليمنيون في استفتاء شعبي منتصف مايو 1991.

كما تضمنت المخالفات، حسب التقرير، إقصاء وتسريح آلاف الجنوبيين قسرا من الوظيفة العامة في الجهاز المدني والقوات المسلحة والسلك الدبلوماسي “بما يخالف دستور دولة الوحدة”، إضافة إلى “خصخصة شركات ومؤسسات ومصانع القطاع العام التي استفاد منها المتنفذون”. واعتبر التقرير أن “الإقصاء والتهميش” أخلا بـ”مبدأ المواطنة المتساوية”، مستعرضا بعض أوجه هذا الإخلال، كـ”تدني مستوى القبول للجنوبيين في الكليات والأكاديميات العسكرية والأمنية”، و”الاعتقالات والملاحقات للناشطين السياسيين وناشطي الحراك الشعبي السلمي الجنوبي وإيقاف رواتب بعض منهم بصورة تعسفية”، و”اعتماد نهج القمع في مواجهة الفعاليات الاحتجاجية السلمية الجنوبية”. ...