إسلاميو اليمن يوقعون هادي في فخ العزل السياسي

عمد الرئيس هادي إلى تصعيد معركته ضد كيانه الحزبي، بصورة حادة، خاصة بعد أن تجاهل مطالب بإعادة من تم الإفراج عنهم من متهمي تفجير دار الرئاسة، في وقت تؤكد مصادر مقربة من الرئيس هادي، انه ينوي تصعيد المواجهة بأشكال مختلفة، وباستخدام وسائله التي يسيطر عليها ومكامن القوة التي يمتلكها، والتي كشف خلال الأيام الماضية بعضا منها.
فجرت قضية إطلاق المعتقلين على ذمة تفجير دار الرئاسة من حراسة الرئيس السابق غضبًا غير مسبوق داخل قيادات وقواعد حزب المؤتمر. في وقت جاءت ردود القيادات المؤتمرية كاشفة عن طبيعة القطيعة بين الرئيس هادي، والحزب الذي ينتمي إلية تنظيميا ، حيث حمّلت هذه القيادات الرئيس هادي شخصيًّا المسؤولية عن قرار الإفراج، كونه من وجه بإطلاق المتهمين.
على الرغم من كون الرئيس هادي باشر العمل ضد حزبه من اللحظات التالية لوصوله هرم السلطة عبر اتفاق التسوية؛ إلا أن قيادات المؤتمر ظلت تلتزم الصمت حيال كل القرارات والخطوات التي اتخذها، ومثلت ضربات موجعة في صدر الحزب.

تؤكد مصادر حزبية، أن المؤتمر الشعبي، شعر لوهلة، بتعمد الرئيس الانتقالي مراس نوع من الإنهاك التدريجي ضد المؤتمر بهدف إرباكه داخليا، غير أن قيادات الحزب فضلت عدم التسرع في خوض صدام مباشر مع الرئيس هادي، مراعاة لموقعه التنظيمي، وحتى لا يقع المؤتمر في فخ أزمة داخلية، يتمكن خصومه من خلالها، الولوج إلى عمق تركيبته التنظيمية لتنفيذ خطة بديلة لمخطط الاجتثاث، بعد أن فشل تحقيقه في خضم الأزمة السياسية.

وفيما يبدوا على أنه مؤشر على فقدان المؤتمر مناعة التحمل لتوالي الضربات الموجهة إلى خاصرة الحزب، غادرت قياداته مربع محاباة الرئيس هادي، على حساب وجود الكيان المؤتمري، إلى مربع المكاشفة العلنية، بعد أن استفاقت على توجه رئاسي صريح لتنفيذ ضربة مميتة، كادت أن تصيب المؤتمر بحالة نزيف داخلي تقود إلى الوفاة.

وشكل قرار الإفراج عن المتهمين الـــ17 في قضية تفجير دار الرئاسة تحولاً هاماً في المسار خصوصاً مع كون القرار جاء من رئيس الدولة، وما حمله ذلك من رمزية تشي بتموضعه في خط الدفاع عن المطلوبين، وبما يترتب على ذلك من استفزاز أسر الضحايا وملايين اليمنيين، وتأليبهم على الرئيس هادي.

وتزامن قرار الإفراج عن المتهمين مع تحريك هادي ملفات قضائية ضد صالح، في سياق جبهة مواجهة يخوضها هادي – من طرف واحد- على أكثر من صعيد، بغية الضغط على عليه لترك رئاسة المؤتمر، ليحل مكانه، خارج الأنساق التنظيمية للحزب.

وحسب المعلومات، فإن أطرافاً من بين المتهمين الرئيسيين في عملية تفجير دار الرئاسة، مارست ضغطاً على الرئيس هادي لإصدار أمر الإفراج ، لأغراض تستهدف ضرب علاقته كليا بالحزب الذي ينتمي إليه، وهذا ما نجحت فيه إلى حد كبير.

ولأن قرار الإفراج حمل بعد سياسي في المقام الأول، فإن خيارات الرد عليه ستخضع لذات الترتيب، وهو ما بدأته القيادات المؤتمرية عمليا، بدأ من تعليق المشاركة في مؤتمر الحوار ليوم واحد، وصولا إلى اتخاذ اللجنة اللجنة العامة وقيادات أحزاب التحالف، العديد من القرارات المتصلة بالتحديات السياسية التي تواجه التسوية السياسية والالتزامات التنظيمية، في ختام الاجتماع دائم الانعقاد،

وبرأي محللين فإن إقرار اللجنة العامة تشكيل لجنة منبثقة، للإعداد لانعقاد اللجنة الدائمة الرئيسة للتحضير للمؤتمر العام الثامن، لانتخاب قيادة جديدة، قد حسم اللغط الحاصل حول وجود تجاذبات على مستوى قيادات الصف الثاني في الحزب، في وقت عده آخرون تأكيد على وجود قناعة لدى القيادات، تتلخص في كون الاستمرار في مهادنة تجاوزات الرئيس هادي دون اتخاذ موقف، تواطؤ خطير ضد مستقبل الحزب.

ومثلما ضمن هذا الإجراء التنظيمي قطع الطريق على من يعتقد انه يستطيع أن يستحوذ على رئاسة المؤتمر، عبر تكريس إمكانيات الدولة للانقلاب على صالح، فقد اتضح أن المؤتمر كيان حزبي ناضج سياسيا وتنظيميا، حيث استطاع أن يبرهن أنه مازال محور الحياة السياسية في اليمن، وأن رئيسه صالح مازال الأقوى والأكثر حضورا في المشهد السياسي.

وفيما تقترب الفترة الانتقالية من نهايتها، يجد الرئيس هادي نفسه مجردا من أي سند سياسي، ذلك أنه اكتفى بما يبدوا - ظاهريا - على أنه رضا إخواني تجاه سياساته، ضاربا بتلميحات المؤتمر، بدعمه لخوض الانتخابات الرئاسية عرض الحائط ، غير مكترث بمسألة أن الإصلاح ينتظر الفرصة المواتية للتخلص منه، بعد أن يكون قد استنفذ حاجه لهادي.

وتؤكد مصادر سياسية أن هادي وقع في فخ استمراء خصومة كيانه التنظيمي"المؤتمر"، وكيانه الجغرافي " الجنوب "– على حد سواء- بفعل إغراءات تلقاها من طرف سياسي، دون التفكير بأن من شأن الانجرار بهذا الاتجاه، أن يعزله عن المؤتمر، وعن مكونات الشارع الجنوبي.

ويلاحظ أن ردود قيادات المؤتمر، كانت واضحة، باستحالة السيطرة على رئاسة الحزب، باستخدام أدوات السلطة، كما يعتقد الرئيس هادي، غير أن اللافت من وجهة نظر كثيرين، هو انحياز كل مكونات المؤتمر للوائح الحزب، في وقت يبدد فيه الرئيس هادي كل إمكانات الدولة في شراء الولاءات.

وبعكس ما كان يسوق له، في وقت سابق، حول خلاف بين تيارين، تشير التطورات الأخيرة، إلى انحصار الصراع بين رئيس دولة قدم من جذور مؤتمرية، ما إن توافرت له إمكانيات القوة حتى بدأ باللعب منفردا خارج أسوار المؤتمر، والترتيب لحسابات خاصة، وبين حزب سياسي ينافح لصالح مشروع وطني - تعود جذوره إلى نهاية عقد السبعينيات- وجد نفسه فجأة في نزال قسري للدفاع عن كينونته من خصم لم يختاره.

وتقول مصادر عليا أن توجهات الرئيس هادي، حاليا، تسير في اتجاهين، الأول، تحريك بعض الملفات خارج اتفاق التسوية السياسية، بهدف الضغط على الرئيس السابق، بعد أن المح قرار اللجنة العامة الأخير، إلى عدم جدوى محاولات هادي شق المؤتمر، منوهة إلى أن المسار الثاني يأتي في سياق استخدام صلاحياته الرئاسية لاستكمال إزاحة الكوادر من بعض المناصب العامة، بشكل أرعن ومتعسف.

ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يكون الرئيس هادي قد أخطأ التقدير، وراهن على عنصر الانتماء الجغرافي في سياق المواجهة، غير أنها كشفت وجود شرخ عميق يتسع كل يوم، بين علاقة هادي وقيادات مكونات الشارع الجنوبي، سواء المنتمية لأحزاب سياسية ومنها المؤتمر، أو تلك المصنفة على الحراك الجنوبي.

وأرجحت ذلك إلى عوامل محكومة بصراع قديم على مستوى الجنوب، يعمل هادي على تغذية أسبابه من خلال الفرز الفئوي على مستوى الجغرافية الجنوبية إلى جانب انه لم يستوعب بعد حتمية التفكير والتعامل على الأرض مع واقع الحال الجنوبي بنظرة مغايرة، الأمر الذي دفع الجنوبيين دفعاً إلى الشعور بأن لا شيء تغيّر، وجعل من تقبل الناس هناك، لشخصيته، ولو نسبيا، أمرا متعذرا.