فساد مصافي عدن..خمسين مليون ريال مقابل شراء أثاث في 2009م وأكثر من مائة وخمسين مليون في 2008م

لاشك أن عمليات الفساد التي تشهدها عدن ومرافقها والمناطق الهامة التابعة لها أثرت وتؤثر بشكل بالغ على مستقبل ومكانة عدن بشكل عام، خاصة وان الفاسدين باتوا يتحكمون بمصيرها ومستقبلها لارتباطهم بمراكز قوى النهب والفساد والفيد الذي استهدف عدن وكل محافظات الجنوب والمناطق الحيوية فيها منذ ما يقارب عقدين من الزمن.
فمصافي عدن هذه المنشأة الهامة بات الفساد فيها يشكل عنوان المرحلة والعمل نتيجة لمخطط التدمير المرسوم عبر تعيين مدراء ومسئولين في هذه المنشأة ما كانت قدرتهم ان يستطيعوا على تسيير شئون بقالة أو كشك.
وخلال فترة عمل المصافي وإدارتها تحت قيادة نجيب العوج رصد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مخالفات كبيرة وأوضح في تقريره عن استشراء الفساد بشكل فضيع، إلى جانب إهمال الأنظمة الإدارية وتجاوزها نتيجة لسوء الإدارة والعمل.
وفي عدد من الأجزاء التي وردت في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الصادر سابقاً قال التقرير: انه لوحظ مخالفات كبيرة لقرار مجلس الوزراء رقم (467) لسنة 2007م بشأن ترشيد الإنفاق والحد من شراء الأثاث، حيث قامت إدارة الشركة بشراء أثاث ومعدات مكتبية خلال العام المالي 2009م بلغت قيمتها (50,920,768/44 ريال) كما بلغت الأثاث والمعدات المكتبية المشتراة خلال العام 2008م مبلغ (151,428,786 ريال)، وهو ما يؤكد على عملية الفساد من خلال فارق الشراء بين العامين المذكورين.
كما رصد التقرير عدم تصنيف وتبويب الأصول الثابتة وبحسب طبيعتها لبعض الأصول المضافة خلال العام المالي 2009م مما ترتب عليه احتساب معدلات الإهلاك بخلاف طبيعة هذه الأصول بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (144) لسنة 1999م بشأن التعليمات التنفيذية لنظام الإهلاك للأصول الثابتة.
وأقدمت إدارة الشركة على تخريد بعض السيارات الخاصة بالمدراء السابقين الذين أحيلوا للتقاعد ولازالت السيارات بحوزتهم حيث أن بعضهم لازال يعمل مستشاراً في الدوائر التي كانوا يعملون فيها حيث تمت الموافقة على تمليكهم لتلك السيارات دون القيام بالمزاد العلني بالمخالفة لقانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م، وقيدت ذلك على أنها أصول مشطوبة.
وفي جانب التصرف بأراضي الشركة فقد رصد تقرير الجهاز أن الشركة لم تقم بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (394) لعام 2007م وتحديداً فيما يتعلق بوقف أي تصرف بالأراضي التابعة للشركة واستعادة الأراضي التي تم البسط عليها من قبل الغير. وكذا متابعة تمليك الأراضي التي بحوزة الشركة بما يتيح التوسع والتحديث لمنشآتها المختلفة.
حيث أكدت وثائق أن مدير الشركة الدكتور نجيب العوج قدم على صرف أراض دون وجه حق منها مثلاً صرف أراضي الشركة لبناء مستشفى السرطان في منطقة البريقة، رغم أن المكان والمنطقة غير صالحة لبناء المستشفى، وذلك لوجود المصافي في المنطقة.
إلى جانب ذلك رصد تقرير الجهاز قيام الشركة خلال عام 2010م باستخدام جزء من إمكانيات التمويلية المتاحة لها في تنفيذ مشاريع غير مدرجة في الخطة ولم يتم إعتماد أي ربط لها في موازنة الشركة لهذا العام حيث بلغ المستخدم الفعلي لمشاريع الأثاث ومعدات المكاتب (260,970,917) ريال مما يعد ذلك أحد جوانب القصور في الالتزام بأسس وقواعد تنفيذ الموازنة لعام 2010م.
بالإضافة إلى تكرار الشركة لذلك خلال عام 2011م، إذ قامت باستخدام جزء من الإمكانيات التمويلية المتاحة لها في تنفيذ مشاريع غير مدرجة في الخطة ولم يتم اعتماد أي ربط لها في موازنة الشركة لهذا العام حيث بلغ المستخدم الفعلي لمشاريع وسائل النقل البري والبحري (139,698,573) ريال ومشاريع الأثاث ومعدات المكاتب (132,741,596) ريال مما يعد ذلك أحد جوانب القصور في الالتزام بأسس وقواعد تنفيذ الموازنة لعام 2011م.
وكشف تقرير الجهاز أيضاً عن قيام إدارة الشركة بالتعاقد خلال عام 2011م مع (93) متقاعد ممن أنهوا خدماتهم في المصفاة بوظائف قيادية كمدراء إدارات وكذا بوظائف غير قيادية "غير ضرورية" حيث يصل فترة تعاقد بعضهم إلى أكثر من عشر سنوات، أن هذا الاجراء يعد مخالفاً للمادة (38) من قانون الخدمة المدنية رقم (19) لعام 91م والذي ينص بأنه يجوز إعادة تعيين المتقاعد في حالات الضرورة وبالشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ولمدة لا تزيد عن خمس سنوات كحد أقصى.

الفساد في الاضافات:
ورد في تقرير الجهاز المركزي أنه وفي الاضافات بلغت إجمالي الإضافات في الأصول الثابتة خلال عام 2009م مبلغ وقدره
(1,322,243,464.45 ريال).
وعند مراجعة هذا الحساب لوحظ ما يل:
عدم التزام إدارة الشركة بقانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لعام 2007م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2009م في معظم عمليات الشراء لإضافات الأصول الثابتة التي تمت خلال عام 2009م من حيث الآتي:
تجاوز الشركة لصلاحيات اللجان الرئيسية والمحددة بـ (125 مليون ريال) وفقاً لما جاء في المادة رقم (78) من اللائحة التنفيذية المشار إليها أعلاه.
كما أن الشراء يتم بالأمر المباشر والشراء بالممارسة دون الإعلان عن مناقصة عامة وفقاً لما جاء في المادة (16) من القانون رقم (23) لعام 2007م.
وكذلك عدم تشكيل لجان فحص واستلام ومطابقة المواصفات للأصول المشتراة، بالإضافة إلى أنه تم شــراء باخرة جديدة "رديف قنـــا" تــاريخ الصنع 1991م حمولتهـــــا الصافيــــة (1445 طن متري) بقـوة (1995) حصان بمبلـغ (1,260,000 دولار) ما يعـادل (260,304,862.14 ريال) ويؤخذ على هذه العملية ما يلي: تم الشراء للباخرة دون وجود اعتمادات مرصودة في الموازنة الرأسمالية بالمخالفة للمادة (305) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لعام 1990م.
وتمتلك العملية دون الإعلان عن مناقصة عامة وفقاً لما جاء في المادة (16) من القانون رقم (23) لعام 2007م.

فساد المشروع الأمني:
وكشف تقرير رسمي عن وجود فساد مالي وإداري للمشروع الأمني التابع لشركة مصافي عدن الذي تم تنفيذه أواخر عام 2009 من قبل شركة (uti) حيث بلغ إجمالي صرفيات المشروع بمبلغ يقدر بنحو 532.273.434 ريالا بدون إجراء مناقصة عامة.
وقامت قيادة شركة مصافي عدن بالتعاقد مع الشركة المذكورة لتنفيذ المشروع وبصورة مخالفة للمادة (16) من قانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م.
وتجاوزت الصلاحيات المالية بتجاهلها قانون المناقصات طبقا للمادة (78) من اللائحة التنفيذية للقانون المناقصات والمزايدات (23) لسنة 2007م.
وأوضح تقرير الجهاز المركزي أن الدفعة المقدمة من قبل المصفاة إلى الشركة المنفذة بنسبة (30%) من قيمة العقد بالمخالفة للمادة (264) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007 م ناهيك عن انه لا يوجد تأمين على الانجاز (الأداء) والمحدد بـ 10% من قيمة العقد بالمخالفة للمادة 127 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م.

مشائخ ونافذون يستولون على أراضي موظفي المصفاة بإشراف الادارة:
وفي نفس أعمال الفساد الكبير الذي تتعرض له مصفاة عدن، كان للأراضي نصيب منها، حيث تم تقاسم وتوزيع أراضي المصفاة على مشائخ ونافذين من غير الموظفين في المصافي ولا يملكون قطع أراضي في الجمعية السكنية الخاصة بعمال المصافي، فيما المئات من الموظفين في هذه الشركة التي يملؤها الفساد أمام منظر الجميع لا يجدون مسكنا مستقرا لهم.
كشف بالأسماء التي صُرفت لها البقع في الجمعية السكنية لعمال المصافي كالتالي:
رقم البقعة/ الاسم/ وحدة الجوار:
1935 عبدالله السيد علي 3178
1936 عبدالهادي محمد بن محمد 3179
1937 احمد عبدالله حسن 3181
1950 عباس محمد الارياني 3195
1951 كهلان احمد محمد الارياني 3196
1977 د/عبدالخالق عبدالمجيد 3225
1978 د/محمد حسين البيضاني 3226
1979 نوال عبدالرحمن مغارف 3227
1994 عادل محسن الحيمي 3244
2042 عبدالقادر سعيد باحبيشي 3294
2043 نجيب عبدالرحمن سعيد 3295
2044 رقيه علي حسن 3296
2045 سلطان سعيد سيف 3297
2046 اسامة سلطان سعيد 3298
2059 بسام سلطان سعيد 3299
2060 مامون سلطان سعيد 3300
2061 محمد رشيد عبدالعزيز 3301
2062 عبدالله حسين الاهدل 3302
2063 احمد علوان ملهي 3303
2064 نجيبة علوان ملهي 3304
2065 عبدالله علوان ملهي 3305
2066 رشيد صالح بارباع 3347
2067 محمد عبدالتواب عبدالقادر 3348
2068 شوقي عبدالحميد احمد 3349
2069 محمد صدًام بدون 3353
2070 عبدالله محمد احمد فضيل 3357
2071 احمد علي كلز 3416
2072 مقبل صالح ناجي القوسي 3434
2073 نبيل صالح علي القوسي 3435
2074 محمد حسن حاتم 3445
2075 د/ نسيب ابوبكر القربي 3446
2076 عبدالملك سعيد عبده 3447
2077 سميره عبدالله علوان 3448
2078 محمد صالح حسين التوعري 3510
2079 سلطان محمد عبدالله الشعيبي 3545
2080 حسين محمد احمد عرب 3558
2081 جمال صالح الشاعر 3560
2082 عمر محمد اسماعيل 3561
2084 ابراهيم عبدالوهاب الحجري 3685
2085 شهاب عبدالوهاب الحجري 3686
2087 وائل منصور عبدالجليل 3716
2088 حسين محمد مطهر 3717
2089 خالد عبدالله حمود حمران 3718
2090 ايهاب اسماعيل عقلان 3736
2091 عاتق احمد علي محسن 3738
2092 احمد عبدربه علوي عزاني 3765
2093 فهد محمد عبدالله الشعيبي 3766
2094 فضل محمد عبدالله الشعيبي 3767
2095 نازك محمد عبدالله الشعيبي 3768
2096 خالد محمد عبدالله الشعيبي 3769
2097 انيسه قحطان حسن مهدي 3770
2098 عبدالله صالح سالم العولقي 3772
2099 محمد سالم محمد باسندوه 3773
2100 علي ابوبكر فريد عجرمه 3774
2101 الخضر ناصر أحمد لصور 3775
2102 عبدالسلام نور الدين 3776
2103 عادل محمد عثمان 3777
2104 كفاح عباس شمسان 3778
2105 ماجده عبده علي محمد 3779
2106 عبده محمد ناشر غالب 3780
2107 علي هادي بن هادي 3781
2108 عبدالملك سعيد محمد فارع 3782
2109 رقيه طاهر علي خمري 3783
2110 عبدالرحيم احمد سالم عتيق 3784
2111 فريد احمد سعيد مجور 3785
2112 عبدالله عمر محمد البطاني 3786
2113 عبدالكريم علي يحيى الارياني 3787
2114 ذو دان عبدالكريم الارياني 3788
2115 حازم عبدالكريم الارياني 3789
2116 طه احمد غانم غالب 3790
2117 ناصر منصور هادي 3791
2118 ابوبكر سعيد عبيد باحبيش 3792
2119 ريان فؤاد قائد الاغبري 3793
2120 اسماعيل سعيد نعمان 3797
2121 عباس غالب محمد الاسودي 3798
2122 عوض محمد صالح الوحيشي 3799
2123 مجاهد احمد سعيد 3800
2124 عثمان كاكو ناصر هادي 3801
2125 عذراء يوسف محمد خان 3802
2126 رجاء سيدو نور علي 3803
2127 يحيى محمد يحيى الاحرمي 3804
2128 هاني سالم ربيع علي 3806
2129 محسن علي ناصر المرزقي 3808
2130 محمود سالم محمد النوم 3814
2131 عمار أحمد صالح الحميقاني 3816
2132 ماهر محمد عبدالله الشعيبي 3817
2133 أنصاف علي مايو 3818
2134 محمد بن محمد أحمد القاضي 3820
2135 أحمد حسين أحمد باعشن 3823
2136 عبدالله محمد صالح المقطري 3825
2137 محمد صالح حيدرة محمد 3832
2138 محمد أحمد صالح علي 3840
2139 فضل علي سالم هادي 3849
2140 علوي ناصر علي ناصر 3862
2141 عبده بورجي 3809
2142 محمد احمد صالح عبده 3838
2564 مصطفى محمد عثمان يوسف 3841
2116 جبران محمد عبدربه 3372

عمال وعاملات مصافي عدن يناشدون..
وفي مناشدة -تلقت "القضية" نسخة منها- والموجهة من موظفي شركة مصافي إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادى تنشرها الصحيفة كما وردت كالتالي:
الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي المحترم حفظك الله من كل سوء
تحيه وبعد..
الموضوع مناشدة من عمال وعاملات شركة مصافي عدن
نتقدم إلى شخصكم الكريم بهذه المناشدة العاجلة لما يمر بها مرفقنا مصافي عدن من تسيب وإهمال وفساد لا مثيل له حيث لا يوجد أي من القيادات العليا كلهم في إجازات وسفريات من بلد إلى آخر.
لقد وصل حال المصفاة من الفساد الرهيب والمنظم ما ينذر بكارثة، ونحن إذ نقدر عاليا انشغال شخصكم الكريم في قضايا مصيرية إلا أننا نحن العاملين والموظفين نخشى أن يستغل المتنفذون انشغالكم حيث يعيثون في الأرض فسادا.
سيادة الرئيس.. لقد أصبح إهدار المال العام شيء عادي والتسيب شيء أساسي.. أنتم تدركون ما تمثله المصافي من أهمية قصوى للوطن وأيضا للمنطقة وأيضا لعدن، ولكننا نخشى من عدم وصول التغيير إلى مرفقنا حيث نفس الوجوه التي عليها اكثر من ملف في المحاكم في قضايا فساد لا تزال موجودة.. ونخشى أن تنتهي الفترة الانتقالية الصعبة التي تمر بها البلد والمصفاة قاب قوسين او ادنى من الافلاس والانهيار خاصة إذا أدركنا انها مديونة بالمليارات لجهات حكوميه ومنها المالية وحفاظا على لقمة عيشنا نحن اصحاب المصلحة الحقيقية في الثورة الشبابية السلمية ضد الفساد والمفسدين وكون ان الثورة لم تصل الى مرفقنا للأسف وعليه نطلب من فخامتكم إعفاء كل الفاسدين من المصافي ابتداء من المدير التنفيذي ومجلس إدارته إلى بعض رؤساء الإدارات ومحاسبتهم على فسادهم وعبثهم.
ومن هذا المنبر الحر نحن أحرار مصافي عدن نناشدكم بمحاسبتهم وإقصائهم وتغييرهم ونشكر لكم مقدما على استجابتكم وشكرا...

نقلاً عن صحيفة  القضية