إنبعاثات مصنع اسمنت الوطنية بلحج تحصد الارواح في ظل غياب الدور الرقابي للسلطة المحلية بالمحافظة .

الصناعات القذرة ليست من أجلالتنمية  إن قوة الرأي العام في الدول المتقدمة أصبحت قادرة على فرض السياسات البيئية والتأثير على القرارات السياسية والاقتصادية المتعلقة بطبيعة الصناعات التي يمكن قبولها أو رفضها، لذا أصبحت الرأسمالية في تلك الدول تواجه ضغطا ورفضا عاما للصناعات القذرة التي تهدد صحة الإنسان وتسبب كوارث بيئية حتى لو كانت تدر مليارات الدولارات لاقتصادياتها، والرأي العام في البلدان المتقدمة يتشكل بفعل قوة المؤسسات السياسية والمدنية والنقابات العمالية القادرة على فرض شروطها على سياسات الدولة في مجال الصناعات القذرة أو الملوثة للبيئة أو لصحة الإنسان، ومنها فرض درجة عالية من الضمانات الصحية، إضافة إلى أجور عالية قياسا بالصناعات الأخرى مع الالتزام الكامل بشروط القوانين والمعاييرالبيئية، إضافة إلى الضرائب الكبيرة وغيرها من الأسباب التي جعلت أصحاب رؤوس الأموال في هذه البلدان يلجؤون إلى البحث عن أماكن أخرى من العالم تنعدم فيها القوانين والمعايير الدينية، ولا أهمية لصحة الإنسان وخاصة تلك البلدان التي تنعدم فيها الحماية الصحية والبيئية لمواطنيها، والتي تسمح بالاستغلال الرأسمالي من دون قيود أو ضرائب، ويعبر عنها قبول مواطني تلك الدول العمل بأجور منخفضة، وعادة تفضل هذه الشركات البلدان التي لا توجد فيها نقابات عمالية أو أحزاب أو جمعيات ومؤسسات مثل برلمانات ومجالس بلدية فاعلة وقوية وقادرة أن ترفض تلك الصناعات القذرة الملوثة للبيئة، أضف إلى ذلك أن مفاهيم التنمية في هذه البلدان النامية لم تراع أن تكون إنسانية وان تكون تنمية مستدامة ومادام الإنسان ليس هدف التنمية وليس وسيلتها فإن رعايته الصحية لا قيمة لها لأن هذا الإنسان لا قيمة له اطلاقا في تلك البلدان، وهي ظواهر ومعطيات تشكل إغراء لجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في المجالات التي تلاقي صعوبات في بلدانها، لذا نلاحظ معظم هذه الاستثمارات تتجه إلى الصناعات القذرة أو الاستثمارات الخدمية والعقارية السريعة الربحية في البلدان النامية وعند هذه الحدود علينا أن نحصد التلوث البيئي والصحي، وهي تحصد الملايين من الأرباح على حساب التدمير البيئي والصحي للمواطنين.

.

دراسة  اجريت حول مصنع اسمنت توضح الخطر المحدق بالسكان القاطنين بجوار المصانع .     

(في إطار دراسة التأثيرات الصحية والتنفسية المزمنة على القاطنين بمحيط مصنع اسمنت  ضمن تجمعات سكنية تبعد (15/كم) عن المعمل، ويفترض أنها لا تتعرض نهائيا لأغبرة المعمل، وكانت النتيجة أن (24) تجمعا سكنيا تتعرض لأغبرة معمل الاسمنت في أوقات وفترات زمنية متفاوتة ومتغايرة، ويتعرض (16) تجمعا سكنيا لأغبرة الاسمنت حوالي 4 شهور في السنة و5 تجمعات تتعرض معظم أيام السنة أي بين 5-9 أشهر، و3 تجمعات سكانية تتعرض للأغبرة طوال العام، وقد بينت نتائج هذه الدراسة أن (17%) من العينة تعاني الربو القصبي و(28%) التهاب القصبات المزمن و(1%) التهاب القصبات المزمن الحاد و(1%) من نفاخ الرئة، وهؤلاء يتعرضون لأغبرة الاسمنت و(20%) نسبة انتشار التهاب القصبات المزمن وهناك (37%) من العينة يعانون السعال التحسسي من أغبرة الاسمنت، أما (5%) المتبقية فتعاني السعال التحسسي الدائم، وكان الربو القصبي عند النساء (25%) وعند الذكور (10%) أما التهاب القصبات المزمن عند النساء فكان (15%) و(40%) عند الذكور).

            وتعتبر منطقة بله بمحافظة لحج أكثر تضرراً من الانبعاثات السامة الناتجة عن صناعة الاسمنت والتي نتج عنها  الكثير من الأمراض الغير مألوفة في هذه المنطقة  الفقيره  واهم الامراض المنتشره  بحسب تقرير اعده الأطباء القاطنين بجوار هذه المناطق المتأثرة بالتلوث كا التالي :

1-  تشوهات للمواليد

2-  إنتشار امراض جلدية  بين اوساط السكان المجاورين

3-  إنتشار أمراض السرطانات

4-  ارتفاع عدد الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي المقاومة للادوية

5- انتشار امراض حساسية العيون بشكل ملفت 

وتعد هذه الإمراض مؤشر خطر مع علمنا بغياب الرقابة الصحية على المصانع ومراقبة الانبعاثات كونا نعيش في أفقر بلدان العالم  وأكثر تخلفاً التي لاتعطي الابحاث والطب الوقائي أي أهمية  ولكن المسؤلية الاخلاقية تعود على مالك هذه المصنع الذي تنصل عن واجباته في تقديم الدعم للمراكز الصحية والتوعوية المحيطة بالمصنع ولإسهام في رفع الوعي المجتمعي عبر الندوات والملصقات التوعوية . 

ويجب أن لانغفل السلطات المحلية التي تعتبر شريكاً رئيسيا في بسبب حصول مثل هذه الأوبئة  التي يعاني منها المجتمع المحيط بالمصنع .

مكتب صحة البيئة ومكتب الصحة والسكان  بالمحافظة يعتبر شريكاً أساسيا ومسؤل مسؤالية أخلاقية عن كل مايحدث للسكان في المناطق المجاوره لمصنع بإعتباره الجهه التنفيذية التي يجب عليها أن تقوم بواجباتها في حماية الإنسان .