أسوان شاهر ترد على وزير التربية والتعليم

أولا اشكر وزير التربية لإبدائه حسن النوايا فربما لم يكن يعرف ومكتبه الإعلامي عن المذكرة رقم 15 الصادرة بتاريخ 13 / 2 / 2012 م عن وزارته إلى مكتب التربية بأمانة العاصمة تحت توقيع وكيله لقطاع التعليم ومدير عام التعليم الأهلي والخاص ومدير إدارة التعليم الأهلي بعدم ضرورة ربط شرط البطاقة التأمينية وأيضا الضريبية لإصدار تراخيص المدارس الخاصة ، خاصة انه أكد على اهتمامه الشخصي بموضوع التأمينات ورددها مرارا على وسائل إعلام كثيرة خلال اليومين الفائتين وهو بذلك أضاف لنا الكثير كعاملين في الإعلام نقوم بجهود توعوية تتزامن مع عيد العمال ، حيث لفت انتباه الوزارات والجهات الأخرى للاهتمام بالقضايا الحقوقية للتربويين وغيرهم من العاملين في قطاعات أخرى ..

يا معالي الوزير تصريحاتنا ليست كما قلت عارية من الصحة بل ربما من يعملون معكم وعلى مستويات كبيرة هم العارون من الإحساس بالمسؤولية الأخلاقية والقانونية ولذلك فهم أحوج لمقاضاتهم لما تسببت به هذه التوجيهات من حرمان قطاع كبير من التربويين وأسرهم من ابسط حقوقهم المكتسبة ، واترك للضرائب حقهم في الرد بشأن إعفاء الوزارة للمدارس من البطاقة الضريبية .

وجاء رد مدير الإعلام بالمؤسسة العامة للتأمينات بعد نفى المكتب الإعلامي لوزير التربية والتعليم الدكتور عبد الرزاق الأشول صحة ما جاء على لسان مديرة العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسة العامة للتأمينات أسوان شاهر خلال مقابلتها في قناة اليمن الفضائية في برنامج شؤون البلد، مؤكدا احتفاظ الوزير يحقه القانوني في مقاضاة المسئولين عن تلك التصريحات .

وقالت أسوان في برنامج شئون البلد "أن وزير التربية والتعليم وجه تعميما بعدم ضرورة وجود البطاقة التأمينية عند تجديد وإصدار التراخيص في جميع المنشئات التعليمية الخاصة".

وأكد المكتب الإعلامي للوزير أن تلك التصريحات عارية عن الصحة وتفتقر إلى المصداقية وكان الأجدر بصاحبها التأكد والتثبت من صحتها قبل إطلاق تلك الاتهامات جزافا بحق الآخرين.

وقال "إن وزير التربية والتعليم أصدر قرارا وزاريا بعدم منح وتجديد تراخيص للمدارس الأهلية والخاصة ما لم تمنح كافة موظفيها بطائق تأمينية، ومنحها فرصة إلى شهر سبتمبر" ، مؤكدا أنه سيتم إغلاق المنشآت التعليمية الخاصة والأهلية المخالفة التي لم تلتزم بتطبيق ما جاء في القرار الوزاري.

وأشار إلى أن هناك قرارات وزارية أخرى أصدرها وزير التربية تضمنت إلزام إدارة المدارس الأهلية والخاصة بتعليمات الأمن والسلامة وإبرام عقود عمل مع المعلمين والموظفين وتسلمهم نسخة من تلك العقود وتحديد 30 ألف ريال كحد ادني لراتب المعلمين العاملين فيها.

ودعا مكتب الأشول المسئولين في المؤسسة العامة للتأمينات إلى تحري الدقة والمصداقية وعدم إلقاء الاتهامات بحق الآخرين دون أي دليل.