في احدث مظاهر التشطير التي تمارسها السلطة تغذية الكهرباء تتوقف عند حدود الشطر الشمالي وتمنع عن طور الباحة

فيما تحتد الانتقادات اذا نصب شبان الحراك البراميل لبضع ساعات على الحدود الشطرية السابقة بين المناطق الشمالية وطور الباحة الجنوبية تنديدا بجرائم القتل التي تطال أهلهم في عدن فوجئ المواطنون في طور الباحة هذه المرة بالسلطة الرسمية ذاتها وهي تكرس التشطير عمليا على الواقع وتعود إلى حدود ما قبل مايو 90م دون ان ينتقدها أحد.فعقب الاستكمال النهائي لأعمال مشروع كهرباء المقاطرة ـ طور الباحة الذي اطلق عليه مشروع الكهرباء الوطنية وتعثر لأكثر من 7 سنوات، وصل المشروع منذ قرابة شهر إلى قرى منطقة معبق وإلى مدينة طور الباحة والقرى المحيطة بها لكن تغذية الكهرباء اقتصرت فقط على قرى منطقة معبق آخر حدود الشطر الشمالي مع مديرية طور الباحة الجنوبية فيما استبعدت مدينة طور الباحة والقرى المحيطة بها، بما في ذلك القرى المتاخمة لمعبق ولا تبعد عنها سوى بضعة امتار.

تعد ان مدينة طور الباحة حاضرة المنطقة وبها مرافق حيوية ابرزها ،خدمات صحية حكومية وخاصة، كلية للتربية ،نشاطات تجارية وخدمية مختلفة تقدم خدماتها لأهالي خمس مديريات "طور الباحة ،المقاطرة ،المضاربة ،القبيطة، وحيفان" إلا ان حرمان طور الباحة وقراها من خدمات الكهرباء واقتصار خدماتها على القرى الواقعة في الشطر الشمالي لا يفهم منه سوى العودة إلى الحدود الشطرية وبفعل السلطة الرسمية هذه المرة.

استبعاد طور الباحة عاصمة المديرية والقرى المحيطة بها في الشطر الجنوب من خدمات الكهرباء رغم استكمال كل أعمال التمديد والتوصيل دون تفسير مقبول لذلك السلوك التشطيري سوى ان تلك القرى المتاخمة لمعبق واقعة خارج حدود اليمن الشمالي، بينما معبق وقراها قبل ان تضم اداريا في 2002م إلى محافظة لحج كانت احدى مناطق لواء تعز في العربية اليمنية. لا تجد السلطة ما تبرر به هذه الانتهاكات الفجة لحقوق المواطنين بحرمانهم من خدمات الكهرباء. ولم يجد القائمون على شئون السلطة ما يبررون به هذا السلوك التشطيري سوى شماعة الانفلات الأمني والخوف على عمال الكهرباء ومعداتها وآلياتها من اعتداءات العصابات الإجرامية، غير أن تلك الحجج لا تقوى على تبرير هكذا سلوك تشطيري مارسته السلطة الرسمية ذاتها وبنوايا مبيتة هدفت إلى التمييز المناطقي وانزال عقاب جماعي بأبناء المنطقة وترسيخ التشطير عمليا على الواقع. إذ ان المواطن الذي حرم من خدمات الكهرباء ليس مسئولا عن الأعمال الإجرامية لعصابات النهب والتقطع حتى يدفع مترتباتها ،وإنما ضبط هذه العصابات وما شابهها وفرض هيبة القانون من مهام السلطة المحلية، خاصة وأن المنطقة لا يعوزها أجهزة إنفاذ القانون بل تكتظ بأعداد كبيرة جدا من قوى الأمن والجيش واللجان الشعبية كأجهزة منوطة بإنفاذ القانون وحماية خدمات المواطنين ومكتسباتهم.